تطورات في محاكمة أمني بفاس

اتهم جهات أمنية بوضع كميات من المخدرات التي حجزت لدى مروج في كيسه البلاستيكي كشف مقدم شرطة بدائرة أمنية بفاس، معتقل بسجن عين قادوس، لاتهامه بإخفاء مخدرات محجوزة لدى معتقل، حقائق مثيرة وخطيرة تخص حقيقة اتهامه وظروف إيقافه، متهما جهات أمنية لم يسمها بفبركة الملف، بسبب مشاكل معها، نافيا المنسوب إليه. وأكد المتهم ابن صفرو، الأب لطفل، مفاجأته بنحو 4 غرامات من الشيرا، مخبأة بكيس بلاستيكي يضع فيه زيه الرسمي في المقعد الخلفي لسيارة المصلحة، قبل إيقافه أثناء عودته من أداء الصلاة، لاتهامه بإخفائها ومسكها ومحاولة تسهيل استعمالها على الغير.وسرد أثناء الاستماع إليه من قبل ابتدائية فاس، تفاصيل حجز الشيرا لدى شاب اشتبه فيه، ومحاولة تسليمها للشرطة القضائية بولاية الأمن قبل مطالبته بالتوجه للدائرة الأمنية، نافيا علمه بوجود الكمية المحجوزة بسيارة المصلحة. وأوضح أنه كان رفقة 7 عناصر أمنية لحظة إيقاف المتهم، معترفا بتحرير وتوقيع تقرير إخباري استعمل حجة ضده أثناء استدعائه للولاية التي قضى بها ساعات طويلة قبل حضور عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والاستماع إليه في محضر تضمن اعترافاته.وأوضح أن رئيسه تلا عليه مضمون الإقرار أملا في تلافي متابعته إداريا وقضائيا، نافيا إرغامه على ذلك، فيما التمس دفاعه استدعاء المسؤول الأمني وأعضاء الفرقة، للاستماع إلى شهادتهم، ما عارضته النيابة العامة ورفضته الهيأة كما ملتمس رفع حالة الاعتقال عنه.وبرر الدفاع المشكل من 4 محامين، ملتمسه بعدم احترام مدة الحراسة النظرية وتأخر إخبار النيابة العامة بالإجراءات، ملتمسا ببطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لعيوب شابتها وعدم احترام شكليات واردة في نصوص قانونية بالمسطرة الجنائية.وأجلت الهيأة النظر في كل تلك الدفوع الشكلية إلى حين البت في الموضوع، قبل أن تشرع في الاستماع إلى المتهم الذي سرد بتلقائية وسذاجة حيثيات الملف وظروف إيقافه واستنطاقه قبل إحالته على النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن.ودقق رئيس الهيأة في أسئلته الموجهة إلى المتهم، في توقيت إيقافه ووضعه رهن الحراسة النظرية، وإن كان أشعر بحقوقه التي يضمنها القانون للمحروس نظريا، سيما أمام تشكيك دفاعه في سلامة الأمر وعدم احترام الفصل 66 من المسطرة الجنائية. وواجه الدفاع، الهيأة بوثيقة صادرة عن مسؤول أمني يدعي فيها توصله بمعلومات تؤكد تبديد مقدم الشرطة أقدم عناصر المجموعة الأمنية المذكورة، وسرقته محجوزات مستخلصة من عمليات أمنية وتدخلاتها، خاصة محجوزات متعلقة بالمخدرات. واستغرب الدفاع اتهام موكله بالتورط في عمليات دون إثبات ذلك، وتأكيد التقرير أنه كان «ينوي بيعها» بعدما شك في أمره قبل حجز الكمية في اليوم الموالي لحجزها، فيما ورد في محضر الاستماع له، كونه كان يريد منحها إلى شاب يعمل مخبرا للأمن. وساءلت هيأة الحكم المتهم حول ظروفه استنطاقه وإن كان أكره على الاعتراف، أو توقيع محضر الاستماع إليه، فيما تجادل الدفاع والنيابة العامة حول فحوى دفوع شكلية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 25 فبراير الجاري للمرافعة.حميد الأبيض (فاس)

"داعش" تعلن حربا مفتوحة على المغرب

نقاشات قضائية برواق "محكمة النقض"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات