الإصـلاح الـدسـتـوري رهـان مـجـتـمـع

الخطاب الملكي حث اللجنة على التشاور مع مختلف المكونات السياسية والنقابية والمجتمع المدني يشهد العالم العربي حركية تاريخية أبطالها الشباب وحركات المجتمع المدني أساسا، وتمكنت هذه الحركات السلمية المدنية ذات الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية من توجيه ضربات قاضية لأنظمة سياسية عتيدة في الديكتاتورية، وصفعات موجعة إلى الأحزاب والنخب السياسية التي أبانت قصر النظر السياسي الاستباقي والاستشرافي، وضعف القدرة على قيادة التغيير وتأطيره، لذلك فهي مدعوة إلى تقييم تجاربها السياسية من منطلق نقد ذاتي موضوعي كفيل بتمكينها من أجندة سياسية تستوعب جيلا طموحا أثبت، بخروجه القوي إلى الشارع، وبإصراره على المطالبة بالتغيير، أنه لم يكن عازفا عن المشاركة السياسية المحترمة لإرادته، بل كان عازفا عن ضعف الأحزاب والمؤسسات، ورافضا للتلاعب بإرادته واستبلاده سياسيا.لقد استطاع المغرب الذي ينظر إليه على أنه ظل متميزا، نسبيا، على المستوى العربي خلال العشرية الأخيرة بحسمه في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ربح رهان الدعم الدولي والإشادة بمجهوداته واعتباره «نموذجا» على المستوى العربي.فقد انفتح على المنتظم الدولي وحقوق الإنسان، ودخل في تجربة العدالة الانتقالية من أجل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بواسطة هيأة الإنصاف والمصالحة التي قدمت للملك تقريرا تضمن توصيات مختلفة وهامة شملت المجالات المؤسساتية والدستورية والتشريعية...، كما أقام إصلاحات تشريعية (مدونة الشغل، مدونة الأسرة، قانون الأحزاب، قانون الجنسية...)، وخاض استحقاقات انتخابية احترمت إرادة الناخبين، ولم تزور النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، واعتمد كوطا كفيلة برفع تمثيلية النساء في البرلمان، وسعى إلى جهوية متقدمة وديمقراطية....تكرست أطروحة تميز المغرب وواكبتها الإشادات الخارجية به، وعلت الأصوات الداعية إلى الاقتداء بتجربة النظام المغربي في إنصاته لنبض الشعب وتجاوبه مع تطلعاته من خلال إقدام الملك على مبادرة أعقبت تاريخ 20 فبراير، إذ وجه خطابا للشعب ليلة 9 مارس، أكد فيه التزام المغرب بدينامية الإصلاح وجوهرها «منظومة دستورية ديمقراطية»، ورسم التوجهات العامة لهذا الإصلاح بناء على سبعة مرتكزات، معتبرا إياها إطارا مرجعيا لا يحول دون اجتهاد اللجنة التي قام بتعيينها من أجل اقتراح «منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل»، ستعرض على استفتاء شعبي. وأعقبت هذه الخطوة ردود فعل وطنية متباينة، وإن كان أغلبها مؤيدا للخطاب الملكي ولضرورة الانخراط في هذه الدينامية السياسية لإنجاح الإصلاح الدستوري. إن من أهم ما يميز هذا الحدث هو سياقه السياسي طبعا، وكذا طابعه الإصلاحي الشامل والعميق بغاية إقرار «منظومة دستورية لمغرب الحاضر والمستقبل» كما جاء في الخطاب، ومن تمة، فإن اللجنة مطالبة بتغيير شامل للدستور بكل ما يعنيه مفهوم التغيير من أبعاد في إطار الحاجة الملحة لإرساء دعائم قوية لنظام ديمقراطي أساسه دستور ديمقراطي.وغني عن البيان أن الحكم على مدى ديمقراطية نص الدستور تنطلق من طريقة إصداره قبل تحليل نظام الحكم الذي أرساه وموقفه من حقوق الإنسان ومن صلاحيات مختلف السلط وآليات المحاسبة... علما أن الشكل والمضمون السياسي معا للدستور الحالي الصادر سنة 1996 ظلا موضوع جدل سياسي واسع، يعتبر أن الإصلاح الدستوري هو المدخل الصائب للانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية. ويحق التساؤل عما يميز الحدث الحالي، من الناحية الشكلية، عن باقي الدساتير الممتدة من سنة 1962 إلى غاية 1996، وهل طريقة وضع الدستور المرتقب تعكس إرادة سياسية حقيقية لأعلى سلطة في البلاد من أجل بلورة دستور يستجيب لمطالب النخب السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية، ويقنع الوعي السياسي للشعب، ويكفل الانتقال الفعلي إلى مرحلة الديمقراطية، ومن هذا المنطلق نلاحظ أن: - تكليف لجنة لاقتراح مشروع دستور، بغض النظر عن تشكيلتها، صيغة تبريرية لوضعية المجتمع ولصعوبة انتخاب جمعية تأسيسية في السياق الراهن، لكنها تنطوي على بعد إيجابي يتماشى مع قواعد الديمقراطية التي تعتمد على إشراك الشعب من خلال فاعليه وخبرائه في الميدان، ومن شأن هذا الخيار أن يشكل مدخلا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة التي تعبد الطريق لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره حلا للنزاع حول الصحراء، وحظي باهتمام جدي من قبل العديد من الدول بل ودعوة البعض الصريحة إلى وصفه بالحل الجدي والأمثل لحل النزاع. - تشكيل لجنة يعد تقدما على التجارب الدستورية السابقة التي أسفرت عن إصدار دساتير ممنوحة تدستر أسس نظام فردي وحكومة ضعيفة ومؤسسة تشريعية منزوعة الاختصاص وقضاء مسير على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويجهل الشعب المغربي من قام بوضعها؛ - الملك طالب اللجنة بالاجتهاد وعدم الاكتفاء فقط بالإطار المرجعي الذي وضعه لها الخطاب الملكي، واعتبار المرجع الحقيقي هو رهان اقتراح دستور متقدم يستجيب للتحديات الحاضرة والمستقبلية ويرسي أسس الديمقراطية؛ - الخطاب الملكي حث اللجنة على إشراك المعنيين بالقضية الدستورية والتشاور مع مختلف المكونات السياسية والنقابية والمجتمع المدني والانفتاح على مطالبهم واقتراحاتهم؛- تشكيلة اللجنة تضم نساء مشهود لهن بالكفاءة في مجالات مختلفة، وبالتزاماتهن داخل المجتمع بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان؛- الخطاب الملكي نص على عرض مشروع الدستور على الاستفتاء لإشراك الشعب في أسمى قانون داخلي سيحكمه، وهو أمر اختياري بالنسبة إلى المؤسسة الملكية، حسب ما يستفاد من نص الفقرة الثانية من الفصل الثالث بعد المائة من الدستور الحالي، لكنه أساسي باعتباره منطلقا ديمقراطيا لمشروع دستور وصفه الخطاب بالديمقراطي. وجدير بالإشارة إلى أن نسبة النساء ضمن تشكيلة اللجنة، والتي لا تصل إلى الربع، كانت محط نقاش داخل بعض الجمعيات النسائية التي ما فتئت تطالب بالمشاركة الوازنة للمرأة في الشأن العام، وبثلث المقاعد البرلمانية والمناصب السياسية والوظائف في أفق المناصفة، وها هي مناسبة الدستور سانحة اليوم من أجل دسترة المغرب للحقوق الإنسانية للنساء وضمنها الحقوق السياسية، وذلك بالنص في مشروع الدستور على الأفق وهو مبدأ المناصفة لإنهاء الحيف والجدل المفتعل والمتجاوز حول الموضوع، والذي كثيرا ما تم توظيفه من أجل ربح مواقع سياسية، خاصة أن الاتجاه العام داخل الأحزاب السياسية والنقابية والحقوقية يطالب بالمساواة بين النساء والرجال في مختلف الحقوق.ويغري تشكيل لجنة موازية للجنة المعينة من قبل الملك بتتبع ما ستقوم به من مهام تعد في جوهرها جزءا أساسيا من المهام المترابطة في ما بينها، والمسندة للجنة الأصلية، لذلك فالتساؤل حول الهدف الحقيقي من هذه اللجنة مهم ومشروع، والتساؤل حول «اقتناصها» لمهمة التشاور مع الجهات المعنية أكثر صائب، والتساؤل حول من يرأسها أكثر مشروعية. أما مضمون هذا التغيير الدستوري فقد حدد معالمه الخطاب الملكي الذي أطره بتوجهات عامة من خلال سبعة مرتكزات أساسية، ويكتسي المرتكز الثاني المتعلق «بترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، سيما دسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة والالتزامات الدولية للمغرب»، والمرتكز السابع الخاص بدسترة حقوق الإنسان وحماية الحريات، أهمية بالغة لكونهما يحسمان في كون التعاقد بشأن الدستور سيقام على هذه الأسس ولن يستثني أي فئة من فئات المجتمع وسينقل بلادنا إلى الديمقراطية وسيدستر الحريات وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، وسيضمن ممارستها.إن الدستور شأن عام يهم النساء والرجال على حد سواء، ويهم الجمعيات النسائية بالدرجة نفسها التي يهم بها الأحزاب والنقابات وغيرهما. والحداثة التي تبناها المغرب خيارا استراتيجيا تنبني على تكامل المجتمع واحترام تعدد مجالات تدخل مختلف الفاعلين. فالمجتمع المدني أصبح يضطلع بدور مهم في تأطير الأفراد والفئات وتنشئتها وتعبئتها وفي النهوض بأوضاعهم وفي التنمية والتقدم من خلال انتقاد الدولة ودفعها إلى بناء إصلاح حقيقي وخلق مجتمع يؤمن بالقيم الحقوقية الإنسانية والعدل والتسامح واحترام الاختلاف والمساواة في القانون وأمامه والمراقبة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومطروح على مشروع الدستور تنصيصه على دور المجتمع المدني إسوة بما ينص عليه في هذا الباب بالنسبة إلى دور الأحزاب والمنظمات النقابية.إن تعزيز منظومة حقوق الإنسان الشمولية مرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة الإعلاء من شأنها والاعتراف الدستوري بها، ليس فقط باعتبارها التزاما، ولكن باعتبارها مرجعية أساسية تنصهر مع باقي الموروثاث الثقافية المكونة للهوية المغربية. ولنا في توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي قبل بها ملك البلاد ما يسند هذا الطرح الكفيل بإرساء دعائم الديمقراطية في دستور ديمقراطي. واهتمت المنظومة الحقوقية بحقوق النساء، ومنذ أن شرع المغرب في ملامسة الاهتمام بهذه المنظومة حصدت المرأة المغربية والمجتمع والتنمية نتائج ملموسة، بعضها أشرت إليها في بداية هذا المقال، وبعضها سأعود إليه لاحقا، وبعضها ما زال مفقودا وينتظر فرصة سانحة لتأمين وجوده. الفرصة التي لطالما تم انتظارها هي فرصة تغيير الدستور التي جاءت في إطار سياق سياسي تعلو فيه الأصوات المطالبة بالتغيير والإصلاح، ولا ديمقراطية دستورية بدون حقوق النساء، وبدون ضمان الدستور لمختلف الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء على قدم المساواة مع الرجال وبدون تمييز، والبوابة الرئيسية لدسترة نوايا الدولة وإرادتها السياسية ولمضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس هو التأصيل الدستوري للحقوق النسائية للنساء، وللمنظومة التي تؤمن هذه الحقوق، بعيدا عن الإيديولوجيات السياسوية التي لا تنتعش ولا يكون لها صيت مسموع إلا بالتضييق على حقوق النساء بل وبإنكارها، كلا أو بعضا، في إطار توظيف متعمد لمكون من مكونات الثقافة المغربية، علما بأن من الجحود المجادلة في كون ثقافتها تجد صداها الواسع في منظومة هذه الحقوق. إن غياب الديمقراطية السياسية واالسوسيواقتصادية أنتج قاعدة واسعة من الضحايا في صفوف النساء، بل إنهن أولى ضحايا الفقر والأمية والتهميش والإقصاء والتمييز وعدم استقلال القضاء والفساد والإقصاء من وسائل الإعلام العمومي ومن طرح قضاياهن على الرأي العام... إن مصلحة النساء تكمن في الديمقراطية، باعتبارها نظاما يعترف بإنسانيتهن وكرامتهن ومواطنتهن الكاملة، وبمشاركتهن في بلورة سياسات عمومية تستحضرهن بصفتهن فئة التزم المغرب بمناهضة مختلف أشكال التمييز ضدها، وباقتسامهن مع نصف المجتمع الآخر لمسؤولية تنفيذ هذه السياسات وتقييمها ومراقبة منفذيها ومحاسبتهم. بقلم : خديجة الركاني: فاعلة جمعوية

الإصـلاح الـدسـتـوري رهـان مـجـتـمـع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات