لشكر يعترض على مقترح الاتحاد بشأن صلاحيات الملك

الراضي يفتح ملف الخلافات التنظيمية واتحاديون يطالبون المكتب السياسي بتقديم مقترح إلغاء الغرفة الثانية كشفت مصادر اتحادية، أن خلافات حول تدبير الفصل 19 من الدستور، تسيدت النقاش حول مذكرة الإصلاحات الدستورية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي. وأضافت المصادر نفسها، أن إدريس لشكر رفض بداية الطرح الذي تقدم به الحزب بشأن تقسيم الفصل المذكور فصل حقل إمارة المؤمنين عن الجانب السياسي المتعلقة بسلطات الملك، مضيفة أن لشكر اعترض على الراضي في بعض ما ورد من أفكار جاءت بها مذكرة الاتحاد، ومنها أيضا مسألة التوقيع بالعطف والظهائر الملكية، إذ اقترح عضو المكتب السياسي التعامل بحذر بدعوى عدم الانسياق وراء الأطروحات الجريئة في ما يهم التعديلات الدستورية.ولم يتحدد موقف الاتحاد من المقترح الذي تقدم مجموعة من الاتحاديين، أعضاء بالمجلس الوطني للحزب عن مدينة البيضاء، بخصوص إلغاء الغرفة الثانية، إذ اعتبرت المجموعة أن السياق التاريخي التي ارتبط بوجود هذه المؤسسة التشريعية لم يعد متوفرا الآن، بالنظر إلى الإجماع الحاصل حول الملكية، بالمقابل تحول مجلس المستشارين إلى مؤسسة لتعطيل العمل النيابي والتشريعي، كما أن مبرر التمثيلية الذي تأسست عليها الغرفة انتفى اليوم بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمكنه أن يضمن تمثيلية الفئات المهنية والنقابية والفاعلين الاقتصاديين.وفي سياق متصل، قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، فتح ملف القضايا التنظيمية العالقة داخل الحزب، خلال الاجتماع الذي ينعقد بعد غد (الخميس). وستبحث قيادة الحزب "خطة العمل التنظيمية التي يتوجب اعتمادها لاستكمال تجديد هياكل الحزب، وعقد المؤتمرات القطاعية المتعثرة خاصة مؤتمر الشبيبة الاتحادية"، وهي القضايا التي احتلت "حيزا كبيرا من نقاشات المكتب السياسي، نظرا لما تفرضه ظروف الإصلاح الحالية من تعبئة مكثفة لا يتأتى إنجاحها إلا بتأهيل الحزب للقيام بمهامه في المحطات المقبلة".وذكرت مصادر حزبية، أن الاتحاد الاشتراكي قرر الخوض في المسألة التنظيمية، بعد أن ظلت مؤجلة لفترة طويلة بسبب وجود عناصر خلافية، كان يمكن أن تؤثر على النقاشات الدائرة حاليا حول الإصلاحات السياسية والدستورية، مضيفا أن اعتماد بعض عناصر المكتب السياسي على "استراتيجية التوتر التنظيمي"، حملت قيادة الحزب على التأني قليلا والتعامل مع القضايا التنظيمية بحذر. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المكتب السياسي قرر البت في إعادة هيكلة الشبيبة الاتحادية، بالنظر إلى السياق السياسي العام الذي تتقاطع فيه هذه المنظمة مع حركة الاحتجاج الشبيبية التي تقودها "حركة 20 فبراير"، وكذا لضمان عدم تكرار ما جرى في قطاعات أخرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى الفدرالية الديمقراطية للشغل، الفصيل النقابي المحسوب على الاتحاد الاشتراكي، والقطاع النسائي الاتحادي.وتبحث قيادة الاتحاد الاشتراكي عن استقرار الوضع التنظيمي داخل الحزب، بالنظر إلى تداعيات أزمة نقابة الفدرالية ومؤتمر القطاع النسائي، إذ توجه أصابع الاتهام في كل هذه المشاكل التنظيمية إلى حضور اسم إدريس لشكر، الذي لم يعد أمامه سوى التدبير الحزبي، يقول مصدر حزبي، بعد أن سقط مخططه الرامي إلى التحالف مع "البام"، على أن يكون الاتحاد ضمن تحالف يضم طرفا ثالثا، وهو التجمع الوطني للأحرار، وهو التوجه الذي فشل بسبب التطورات الأخيرة والبدء في تسريع وتيرة الإصلاحات الدستورية والسياسية، ما حمل بعض الأحزاب على مراجعة حسابات وتحالفاتها أيضا. إحسان الحافظي

لشكر يعترض على مقترح الاتحاد بشأن صلاحيات الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات