مقتصد سجن خريبكة مازال هاربا

مازال مقتصد السجن الجهوي بخريبكة، مختفيا عن الأنظار، منذ الأسبوع الماضي، بعد أن اكتشف المدير المحلي للمؤسسة اختلاسه 14 مليونا، من الحساب البنكي للمؤسسة، المفتوح بالخزينة الإقليمية لوزارة المالية بالمدينة. وعلمت «الصباح»، من مصادر عليمة، أنه أثناء الفترة الزوالية، من عملية تسليم السلط، بين المقتصد الأول وزميله، الذي عينته المديرية المركزية، بمنصبه الجديد بسجن خريبكة، اختفى المقتصد عن الأنظار، وظل هاتفاه، الشخصي والوظيفي، خارج التغطية طيلة اليوم، ما دفع بالمدير المحلي للمؤسسة السجنية، إلى افتحاص الصندوق المالي الحديدي، والحساب البنكي للمؤسسة بالخزينة، فكانت المفاجأة جوابا على الاختفاء المفاجئ للمقتصد.وأضافت المصادر ذاتها أن الخزينة الإقليمية للمالية بخريبكة كشفت أن المقتصد المحلي لإدارة السجون، سحب بواسطة شيك بنكي، مبلغا ماليا قدره 14 مليونا، يحمل توقيعه الشخصي، باعتباره المسؤول الأول والوحيد عن الحساب الخاص بأموال السجناء، أثناء إيداعهم زنازين السجن المحلي.ووفق إفادات المصادر نفسها، فقد فرض الاختفاء المفاجئ للمقتصد، إخبار المندوب السامي لإدارة السجون، الذي انتدب لجنة تفتيش مركزية، حلت بالمصالح المالية للإدارة الجهوية لسجن خريبكة، منذ أسبوع، كما تم اشعار الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، الذي أمر مصلحة الشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي في القضية، مع نشر مذكرة بحث حول المعني بالأمر، وتعميمها على جميع المراكز الأمنية، ووضعه رهن إشارة التحقيق القضائي. وأضافت مصادر «الصباح» أن مشاكل مادية وديونا متراكمة، على ذمة المسؤول المالي للمؤسسة السجنية، نتيجة تبذيره راتبه الشهري (السلم 10)، جعلته رهين مصاريف يومية، تفوق أجره القانوني، ما جعله يستبيح أموال السجناء، في غفلة من مسؤولي المديرية الجهوية، خاصة أن حركة التنقيلات التي أطلقتها إدارة التامك عجلت بافتضاح أمره، فاختار الهروب.وأكدت مصادر «الصباح» أن قيمة الأموال المختلسة من ميزانية المديرية الجهوية للسجون بخريبكة، ستفرض إحالة أوراق القضية على الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالبيضاء للاختصاص القضائي الترابي، مع تكليف عناصر فرقة جرائم الأموال، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتتبع التحقيق القضائي وتشفير تفاصيل اختلاس أموال السجناء، وعلاقة المقتصد الهارب بمرؤوسه، بالطابق الأول للإدارة الجهوية، وجدول أعمال الجلسات الليلية بمنزل سفلي بحي الرياض.واستنادا إلى إفادات مصادر متطابقة، فإن «حرب» التغيير والإصلاح يخوضها المدير المحلي الجديد لسجن خريبكة، رفقة طاقم من نظفاء اليد، انطلقت بتوحيد زنازن السجناء، وتجريد مجموعة من الموظفين المشبوهين من الاشتغال داخل المؤسسة السجنية، وتطهير العنابر من المخدرات والممنوعات، لكن تضيف المصادر، «لا زالت جيوب مقاومة التغيير تحرك بعض أزلامها، لعرقلة عمليات الإصلاح، سواء بالبيع والشراء في الممنوعات، أو محاولة إدخال المخدرات عبر الفضاء الخارجي لمحيط المؤسسة السجنية».حكيم لعبايد (خريبكة)

الربيع العربي... التحرير بالتدمير

شركة تعيد التذاكر للجيش

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات