فضائح وتجاوزات بتصميم التهيئة لخريبكة

مرافق عمومية تحولت إلى تجزئات والمجلس يرفضه بالإجماع ومدير الوكالة يهرب رفض أعضاء المجلس البلدي لخريبكة، زوال الجمعة الماضي، مناقشة مشروع تصميم التهيئة، بعد أن أشهروا في وجه المدير الجهوي للوكالة الحضرية لسطات، صاحب الدراسة، نسخا مسربة من المشروع، وبصمات الخروقات والتجاوزات التي تحكم فيها لوبي العقار بالمدينة. واختار المدير الجهوي للوكالة الحضرية بسطات الانسحاب من اجتماع دورة المجلس البلدي، دون تقديم عرضه التقني حول المشروع، وفضل مغادرة القاعة الرسمية للاجتماعات، رفقة مساعده، بعدما عجز عن تحمل قوة تدخلات أعضاء المجلس الجماعي، واستعان كثيرا بقنينة المياه المعدنية، في ابتلاع الصدمات التي فجرها المتدخلون والتقطتها تسجيلات تقني المجلس، وكاميرات الصحافة المحلية.ووحدت فضائح مشروع تصميم التهيئة الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لخريبكة، الذي استنجد منتخبوه بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في تكوين لجنة تحقيق من مختلف فرقه السياسية، للبحث والتقصي حول حقائق المشروع العقاري، الذي انطلقت دراسته منذ 2009 إلى 2016. وسيحاول التحقيق الإداري الإجابة عن الأسئلة الحارقة حول أسباب تجميد مشروع تصميم التهيئة، علما أن الدراسة التقنية انتهت سنة 2014، وإحصاء المشاريع العقارية الكبرى، التي رخص لها خلال هذه المدة، قبل أن يوقف المدير الجهوي للوكالة الحضرية بسطات دراسة مشاريع وداديات سكنية، ويخرج التصميم من «الثلاجة»، ويرسل الدراسة والمصادقة لدى المجلس البلدي.وصادق ثلاثة وأربعون مستشارا جماعيا، بالإجماع، على مراسلة وزيري التعمير والداخلية، لعقد لقاء ثلاثي مستعجل، لإطلاعهم على مجموعة الأسرار، التي ارتبطت بمسار المشروع، والأسباب الحقيقية لتجميده لست سنوات. وتحفظ المتدخلون، خلال مناقشات المجلس البلدي، زوال الجمعة الماضي، عن الإفصاح عن «فضائح» ودلائل تكشف المنافع التي قد يكون استفاد منها مسؤولون، مقابل نزع مرافق اجتماعية، من مساحات عقارية كبرى لمستثمرين، وتحويلها إلى تجزئات سكنية للموظفين.ورفع غالبية أعضاء المجلس بخريبكة أياديهم للتصويت بالموافقة على مقرر جماعي، سيرفع لمكتب محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، لإيفاد لجنة تفتيش مركزية، من شأنها كشف حقائق مشروع تصميم التهيئة لخريبكة، الذي وصفه ممثلو السكان بـ «الدجاجة التي تبيض ذهبا»، واضعين أنفسهم رهن إشارة مفتشي الوزارة الوصية، لكشف دلائل ملموسة عن الخروقات والتجاوزات، التي واكبت تنزيل المشروع. وقدم منتخبو بلدية خريبكة لـ «الصباح» نسخة من مشروع تصميم التهيئة، وبسطوا بعضا من صور الاختلالات، من بينها مشاريع تجزئات سكنية واستثمارية، مرخصة وانطلقت بها أشغال التجهيز، لا أثر لها بالتصميم المرفوض، ومشاريع للخواص لم يرخص لها بعد، وأخرى لا تزال ضمن قائمة الملفات المبرمجة للدراسات التقنية والقانونية، باللجن المحلية والاقليمية، وتم تضمينها بمشروع تصميم التهيئة، إضافة إلى إغراق وعاءات عقارية لتجزئات سكنية لموظفين ومهاجرين، بمرافق عمومية ذات مساحات كبرى، في حين أن عقارات مجاورة لها، لم يخصص لها ولو متر مربع من المرافق الاجتماعية العمومية. وعبر الجميع عن تخوفاتهم من التدخلات الفوقية، لفرض تصميم التهيئة على المنتخبين بخريبكة، بغرض تمرير مشاريع كبرى لمؤسسات وأشخاص، وزاد من تخوفهم عدم وفاء مدير الوكالة الحضرية بسطات بالتزاماته، أثناء المصادقة على تصميم تهيئة جماعة أولاد عبدون، بتنزيل وتطبيق اقتراحات المجلس الجماعي، خصوصا ما تعلق بمشروع سكني على مساحة 18 هكتارا.وارتفعت حالة الاحتقان بخريبكة، بعد احتجاج العديد من المتضررين، الذين عبروا، في تصريحات لـ «الصباح»، عن أن «مشروع تصميم التهيئة المسرب، يتضمن برمجة مرافق عمومية، على عقارات كانت مخصصة في التصميم الحالي القانوني، لمرافق عمومية دون اقتنائها من قبل المصالح الحكومية»، وصرح أحد المتضررين أن الفصل 28 من قانون التعمير يعطي الحق في استرجاعها لصاحب الوعاء العقاري، واستغلالها حسب تنطيق الجوار.وناشدت أزيد من أربعين ودادية سكنية، خلال تأسيسها لمكتب فيدرالي أول أمس (الأحد)، عامل إقليم خريبكة، للتدخل المباشر، لحث المؤسسات العمومية على احترام القانون، وإشرافه الشخصي على ضمان الاستقلالية والسرية، في دراسة مشروع تصميم التهيئة للمدينة. ويعول المكتب المنتخب على صرامة المسؤول عن الإقليم، في إنصاف آلاف المنخرطين، من موظفين ومياومين ومهاجرين، يحاولون، بالتآزر الاجتماعي والمالي، حيازة بقعة أرضية بثمن مناسب، لبناء بيت الأسرة، وحمايتهم من لوبيات العقار، التي استولت على أجود الأراضي، وعرضت بقعها للبيع بأثمنة خيالية.حكيم لعبايد (خريبكة)

الرصاص في نزاع عقاري بخنيفرة

الثلوج تحاصر أزرو

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات