التحقيق مع متهمتين بتقديم قروض بفوائد

وكيل الملك توصل بخبرة تؤكد تزويرا في شيك بقيمة 8 ملايين قدمته بائعة متجولة ضمانا لهما أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، الخميس الماضي، الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان بتعميق البحث مع متهمتين بالتزوير وتقديم قروض بفائدة لباعة متجولين بالمنطقة.وحسب مصادر «الصباح»، فإن تعليمات وكيل الملك جاءت بعد توصله بخبرة أجريت على شيك بائعة بسوق «جميعة»، سلمته للمتهمتين على سبيل الضمان، قبل أن يضمناه مبالغ مالية كبيرة ويزورا توقيعها، ويهدداها بتقديمه إلى العدالة في حال عدم تسديدها 8 ملايين، فوائد لقرض قيمته ألف درهم.وأوضحت المصادر أن الخبرة التي أشرفت عليها الشرطة العلمية بالبيضاء، خلصت إلى أن التوقيع مزور ولا يخص الضحية، وبعد إجراء وكيل الملك مواجهة بين الضحية والمتهمتين، أحال الملف على الشرطة القضائية الفداء لتعميق البحث.وتعود تفاصيل الملف، عندما تقدمت الضحية بشكاية إلى وكيل الملك، تفيد فيها أنها اقترضت ألف درهم من المشتكى بهما بسبب ضائقة مالية، وأنها اتفقت معهما على تسديدها في أجل ثلاثة أشهر، ومن أجل ضمان تسديد القرض، طالباها بتسليمهما شيكا موقعا على بياض، وبحكم أن الأخيرة لا تتوفر على حساب بنكي، اقترحا عليها مرافقة إحداهما إلى وكالة بنكية، وفتحت لها حسابا بنكيا، ومكنتها من دفتر الشيكات، إلا أن المشتكى بها بدل تسليم الدفتر إلى صاحبته، احتفظت به رفقة بطاقتها الوطنية، بحجة ضمان الدين، وهو ما وافقت عليه المشتكية مكرهة.وعندما سددت البائعة مبلغ الدين في ظرف ثلاثة أشهر، وجدت نفسها مجبرة على تسديد مليون سنتيم، فوائد الدين، تحت التهديد بتقديم الشيك إلى المحكمة، ما اضطر الضحية إلى تسديد مبلغ 400 درهم يوميا لهما، إلى أن اكتشف زوجها الأمر وتقدم بشكاية في الموضوع إلى مصالح الأمن بالمنطقة.ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ستتقدم إحدى المشتكى بهما إلى البنك وتقدم شيكين، الأول يحمل مبلغ ثمانية ملايين والثاني مليونا و4500 درهم، إلا أن البنك سيرفض تسديد المبلغ، لأن التوقيع المضمن في الشيكين يختلف عن توقيع البائعة، لتتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمـــــــة الزجرية، الذي أمر الشرطة القضائية لأمن الفداء درب السلطان بالبحث في النازلة، خصوصا أن الضحية طعنت بزورية التوقيع المضمن في الشيك. وأضافت المصادر أن البائعة المتجولة حاولت الانتحار، بعد أن وجدت نفسها مهددة بمتابعة قضائية، قبل أن يتدخل الجيران وينقلوها إلى المستعجلات.وكشفت مصادر أن العديد من الباعة المتجولين تقدموا بشكايات إلى وكيل الملك ضد المرأتين، بعد أن وجدوا أنفسهم في ورطة بسبب الفوائد المرتفعة لديون صغيرة حصلوا عليها، إلا أن بعضهم سيتعرض لانتقام من المشتكى بهما، منهم بائعتان بالسوق المذكور، إذ ستدان الأولى بشهر حبسا نافذا، والثانية بأربعة أشهر قبل أن تخفض العقوبة إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد استئناف الحكم، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وهو ما جعل ضحايا آخرين، يفضلون التزام الصمت، وعدم تقديم شكاية إلى المصالح المختصة في الموضوع خوفا من تقديم الشيكات التي قدموها ضمانة إلى المحكمة.مصطفى لطفي

حـدث يقتـل غريمـه بسبـب درهمين

الجامعة تكون الأطباء والمعدين البدنيين

مقالات ذات صلة