بنكيران: مستعد لأغادر الأمانة العامة

العثماني نفى أن يكون توصل بأي رسالة تتحدث عن إقالة بنكيران قال عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، إنه على استعداد لمغادرة الأمانة العامة، إذا رغب أغلب أعضاء المجلس الوطني ذلك. وكشف بنكيران في تصريح ل»الصباح» على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي عقدت أمس (الأحد) وأول أمس (السبت) بمركز الندوات والاستقبال التابع لوزارة التجهيز والنقل في الرباط، «ليس لدي أي مشكل في التعاطي مع رغبة أغلبية أعضاء المجلس الوطني، فأنا انتخبت للأمانة العامة للحزب، وإذا أرادوا إزاحتي، فعليهم ذلك، لأنهم هم صوتوا علي، والحزب ليس ملكا لأي أحد». وبدا بنكيران مرتاحا لموقفه ودون أن ينتقد أصحاب فكرة إقالته من منصبه، وأكد أن «العدالة والتنمية حزب ديمقراطي، واشتغل لسنوات في مناهضة كل ما هو غير ديمقراطي، فبالتالي لا يمكن إلا أن نجسد الديمقراطية في ما بيننا».إلى ذلك، نفى سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، أن يكون توصل بأي رسالة تتحدث عن إقالة بنكيران. وقال العثماني في تصريح خص به «الصباح»، إن من الصعب تجميع توقيعات ثلث أعضاء المجلس الوطني، ثم «إن هذا مجرد كلام، ولم نلمس أي شيء على أرض الواقع». كما اعتبر العثماني أن الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس خصصت لإطلاع أعضاء المجلس ال221 على وجهات نظر الحزب من ورش الإصلاحات الدستورية، وكذا رؤية الحزب التي قدمت للجنة، موضحا أنه بإمكان المجلس أن يقترح إضافات أخرى، «لأننا أخبرنا اللجنة الاستشارية أن ما قدمنا يعد تصورا أوليا وأنه بإمكاننا أن نضيف بعض الأمور». كما وكان النقاش داخل أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني تميز بنوع من الحدة، إذ انقسم الأعضاء بين من يؤيد بنكيران في موقفه القاضي بالتصريح بعدم مشاركة الحزب في تظاهرات 20 فبراير، وبين ما كان ضد هذا التصريح، إذ وجه متدخلون انتقادات لاذعة إلى بنكيران، الذي اكتفى بالاستماع إلى ما كان يقال داخل القاعة.وهناك من اعتبر أن بنكيران «أنقذ إلياس العماري» بالاستقبال الذي خصه به، في حين أن بعض المدافعين عن بنكيران اعتبروا الأمر عاديا على اعتبار أن أمين عام الحزب هو الرجل رقم واحد، وأنه يحق له استقبال الشخصيات السياسية، فهذا من صلب مهامه. كما تمكن المجلس الوطني من المصادقة بالإجماع على ما جاء في المذكرة التي قدمت باسم الحزب بشأن تعديلات الدستور، ورغم اختلاف وجهات نظر البعض حول بعض التسميات الواردة في مذكرة العدالة والتنمية في ما يتعلق بالملكية البرلمانية، إلا أن المصادقة وضعت حدا لهذا النقاش، في ما بقي المجال مفتوحا لتضمين التوصيات التي ستصدر عن المجلس بشأن تعديل الدستور في وثيقة استدراكية، لأنها ستفصل في بعض المقتضيات من مثل تصور الحزب في تطبيق الجهوية الموسعة. نادية البوكيلي

بنكيران: مستعد لأغادر الأمانة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغلبية تسقط الحساب الإداري لمجلس طنجة

العياسي: القضاة ضد تسييس المجلس الأعلى للقضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات