افتتاح أكبر سوق بإنزكان يشغل أزيد من 6000 شخص

خلف افتتاح المركب التجاري «سوق الحرية» بإنزكان، بعد 13 سنة، من توقيف المشروع، ارتياح السكان والتجار على حد سواء، خاصة أنه وفر فرصة عمل بطريقة مباشرة لحوالي 6000 شخص، و4000 منصب بطريقة غير مباشرة، كما ساهم في افتتاح أزيد من 1830 محلا للتجارة. وانطلقت عملية ضخ أزيد من 18 مليون درهم سنويا في ميزانية بلدية إنزكان، وهي العملية التي كانت موقوفة التنفيذ بسبب تسييس المشروع طيلة ثلاث ولايات تعاقبت على تدبير شؤون إنزكان، كما زج به في المحاكم ما أدى إلى تأخير إنجاز أكبر مركب تجاري مهيكل بالجنوب المغربي لمدة 13 سنة. وقدر خبير في المحاسبة أن المبالغ المالية التي حرمت منها بلدية إنزكان مدة ثماني سنوات، أي منذ التاريخ المحدد لانتهاء المشروع، وذلك نتيجة صناعة المشاكل، بأزيد من 128 مليون درهم، إضافة إلى مداخيل مواقف السيارات التي تقارب مساحتها خمس هكتارات، ومداخل المرافق الصحية ومداخيل أزيد من 200 رقعة لبيع الخضر والفواكه. واعتبره أحمد أدراق رئيس المجلس البلدي لإنزكان، مالكة مركب سوق»الحرية» الذي أنجز بتكلفة استثمارات تفوق 211 مليون درهم، بأنه»معلمة اقتصادية واجتماعية بكل المقاييس»، مشيرا إلى أن المشروع نموذج للشراكة بين القطاع العام والخاص، وإن كان «سوق الحرية» أعطي في إطار عقد الامتياز وليس في التدبير المفوض أو الشراكة». وأوضح أن قرار فتح سوق «الحرية» قرار مسؤول وشجاع لتنمية المدينة بعد أن ظل موقوفا لمدة 13 سنة تعاقبت عليه أربعة مجالس، مؤكدا أن العلاقة التعاقدية التي تربط المستثمر بالجماعة الترابية لانزكان لا تتضمن الشق الاجتماعي، لكن مساهمة من الشركة تم تخصيص 180 محلا تجاريا للجماعة ستوزعها البلدية حسب المعايير التي ستحددها، «غير أن شروط ولوج السوق ستبقى ما بين التاجر والشركة»، على حد تعبيره.من جهته، أوضح إبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، أن افتتاح سوق «الحرية» الذي يندرج في سياق انطلاق تفعيل الجهوية المتقدمة، التي تفرض تنافسية قوية، انطلاقة لإقلاع اقتصادي واجتماعي وبيئي لمدينة إنزكان.وأوضح محمد مستور، رئيس جمعية تجار وحرفيي سوق الحرية، أن المشروع الذي عاش مخاضا كبيرا، اختلط فيه السياسي بالمصلحي، الأمر الذي جعل المدينة تتأخر في مسار التنمية مدة 13 سنة، منبها إلى ضرورة»الابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة والحسابات السياسوية التي دمرت المدينة وخلقت فيها الفتن لسنوات عديدة وجعلتها تبتعد عن التنمية المنشودة».وقال عمر غانم ممثل مؤسسة «براضر شوب» إن المشروع بني في إطار الشراكة بين القطاع لخاص والعام على مساحة 10 هكتارات، نصفها خصص لمواقف السيارات نظرا لما تعرفه من مشاكل فيما يخص السير والجولان. ويشتمل على أزيد من 1600 محل تجاري مقسم بطريقة منظمة، ويمثل جميع القطاعات التجارية والحرفية، وتم تسويق قسم كبير من المحلات.محمد إبراهمي (أكادير)

من الجندية إلى الشارع

لوبيات تتحكم في مداخيل أسواق الجماعات

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!