التحقيق مع مافيا العقار ببوسكورة

الفــرقــة الوطنيـة للـدرك استمعـــــت إلى المحافظ ومسؤول بالمجلس البلدي المتهمون يواجهون تهم تكوين عصابة للسطو على عقارات الأجانب والدولة باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها مع مسؤولين كبار ببوسكورة، متهمين بالسطو على عقارات الأجانب والدولة، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد توصله بشكاية من مالك أحد العقارات.وحسب مصادر «الصباح»، فإن الفرقة الوطنية استمعت، طيلة 10 أيام، إلى محافظ الأملاك العقارية ببوسكورة، ومستشار بالمجلس البلدي ومسؤولين بعمالة مديونة، ومتهمين آخرين، بعد اتهامهم بالتورط في السطو على عقارات تتجاوز قيمتها 10 ملايير، عبر تحرير عقود شراء وهمية ومزورة، وتحفيظها بالمحافظة العقارية، اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور.وأكدت مصادر «الصباح» أن الوكيل العام للمك أحال، في البداية، شكاية الضحية على قائد سرية الدرك بـ2 مارس بالبيضاء، من أجل الاستماع إلى الضحايا والمتهمين، وعند إحالة الملف عليه، أشرف شخصيا على دراسته، بعد تأكيد اتهام الضحايا أن «مافيا العقار» لها علاقات نافذة بمحكمة الاستئناف، ليتبين له أن الملف غير مكتمل، ليحيله على الفرقة الوطنية للدرك الملكي.وتقدم مهاجر مغربي بشكاية إلى الوكيل العام للملك يتهم فيها مسؤولا بالمجلس الجماعي ببوسكورة وأقارب له، بجناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على عقارات الأجانب والدولة ببوسكورة بواسطة عقود شراء مفبركة وبشهود الزور واستغلال النفوذ.وكشفت المصادر أن العقارات التي تعرضت للسطو من قبل مافيا العقار بالمنطقة، منها عقار يحمل اسم «برينو» مساحته 490 مترا مربعا، محفظا باسم فرنسي، رسم عقاري عدد 41162/ف، ببوسكورة، تم الاستيلاء عليه بواسطة وكالة وعقود مصنوعة، بنيت عليه عمارة مازالت في طور الإنجاز. كما سطا المتهمون على عقار ثان مطلب 28635/ف ببوسكورة في اسم أجنبي، مجاور لمقر الدرك الملكي ببوسكورة، تفوق مساحته 9000 متر مربع تم الاستحواذ عليه بالطريقة نفسها وبنيت عليه عمارة، إضافة إلى عقار ثالث يحمل اسم «ملك المخزن» رقم 742/3 مطلب عدد 7762/د بدوار أولاد عمر ببوسكورة، باسم الدولة المغربية، تقدر مساحته بهكتارين ونصف هكتار، استغل سابقا من قبل أجنبي.والمثير في هذا العقار، تؤكد المصادر، أن المتهمين سطوا عليه بعقود بيع مزورة، مع مالكين وهميين، تم تحريرها لدى كاتب عمومي وصودق عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية بوسكورة، بثمن 20 مليونا، وهو ما أثار حفيظة المحققين في الفرقة الوطنية للدرك، بحكم أن القيمة الحقيقية للعقار تتجاوز ثلاثة ملايير، كما أن عقد البيع كان يجب أن يحرر لدى موثق وليس لدى كاتب عمومي، وهو ما عجز المتهمون عن الإجابة عنه، كما حاولوا تحفيظه بلفيف عدلي، دون تقديم أصل الملكية العقارية.إضافة إلى هذه العقارات، سطا المتهمون على عقار يسمى «الساكية الكحلة» يوجد بدوار أولاد عمر وتفوق مساحته 3000 متر مربع، كان مستغلا من قبل فرنسي، استرجعته الدولة، إذ حرر المتهمون عقد بيع مبرم مع الأشخاص أنفسهم الذين أشرفوا على عقد بيع العقارين السابقين، بقيمة 50 مليونا، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز أربعة ملايير، بحكم أنه مجاور لشركة كبرى.مصطفى لطفي

الانتخابات تغير خريطة الإدارة الترابية

الربيعي يعود إلى الحلبة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات