عمارة الغضبة الملكية شيدت فوق حديقة

هدمت بتجهيزاتها وأبحاث تشمل رجال سلطة ومهندسين وموظفي أقسام التعمير واصلت جرافات ولاية جهة البيضاء، أمس (الاثنين)، هدم المقر التجاري للشركة العقارية العامة، المعروفة اختصارا ب (CGI)، الذرع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير.وشوهدت صباح أمس (الاثنين) تجهيزات ووثائق وغيرها وقد اختلطت بأكوام الأتربة والحجارة والحديد، ما يعني أن القرار اتخذ بسرعة لم تسمح بإخلاء العمارة ذات الطوابق الثلاثة من التجهيزات والمكاتب والوثائق التي كانت داخلها.ولم تتوقف آليات الهدم، الذي كان تحت إشراف والي جهة البيضاء شخصيا، كما شوهدت شاحنات عليها حمولات من الأكوام الناجمة عن العملية، لإفراغها في مطارح الأتربة بضاحية البيضاء. وأوضحت مصادر متطابقة أن أعضاء المكتب المسير للجماعة الحضرية للبيضاء، وعلى رأسهم عبد العزيز عماري، العمدة، زاروا مقر الشركة العقارية العامة، المعني بالهدم، صباح اليوم نفسه الذي صدر فيه الأمر الملكي، إذ عاينوا، السبـــت الماضي، مجمل التصاميم الموجـــــــودة بداخلــــــــــــــه والتقطوا صورا تذكارية بداخله وأمام واجهته، دون أن ينتبهوا إلى أن العمارة نفسها شيدت خارج القانون، أو يدركوا أنها ستكون بعد ساعات قليلة موضوع غضبة ملكية.وتسير وتيرة الهدم بشكل سريع، إذ في ظرف أقل من 24 ساعة بلغت الطابق الأرضي، إذ لم يتبق من العمارة إلا الجزء اليسير. وأفادت مصادر متطابقة أن الأرض التي بنيت عليها العمارة، والتي أعدت فضاء عرض تجاريا، مخصصة لمنطقة خضراء حسب المخطط المديري وتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة، وهي منطقة ممنوعة البناء فوقها كما أكد أكثر من مصدر لـ«الصباح».وعلمت «الصباح» أن أبحاثا إدارية يقودها المفتش العام لوزارة الداخلية، انطلقت منذ مساء السبت الماضي، وتواصلت في اليومين الماضيين، لتحديد المسؤوليات ومعرفة الجهات التي غضت الطرف في خرق قانون التعمير بالطريقة سالفة الذكر، والسماح ببناء عمارة على مساحة كبيرة، ومن طوابق ثلاثة، في خرق سافر لوثائق التعمير، وكذا التصميم الذي قدم بين يدي الملك في سنة 2011.ولم تستبعد المصادر ذاتها الاستماع إلى كل الموظفين الذين سمحوا ببناء العمارة، من مهندسين وموظفين، سواء التابعين لعمالة آنفا أوالولاية وكذا مسؤولي السلطة والجماعة، لكشف ملابسات وظروف تشييدها، والجهات التي أمرت بذلك.وعهد إلى لجنة تحقيق تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء الأبحاث سالفة الذكر، قبل إحالة نتائجها على الجهات المختصة لإعمال القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة. من جهة ثانية فوجئ مرتفقون، توجهوا، صباح أمس (الاثنين) إلى فضاء العرض التجاري، بمقر الشركة العقارية العامة المعني بالهدم، بالحالة التي آلت إليها البناية، كما تعذر عليهم الاستفسار حول طلباتهم. وخصصت البناية لاستقبال الزبناء وتسويق منتوجات الشركة وتسجيل الحجوزات. كما أن مواعد لوكلاء تجاريين كانت موضوعة بالمكاتب التي دكتها الآليات.المصطفى صفر

عمارة الغضبة الملكية شيدت فوق حديقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاخر يودع بخيبة وتبادل اتهامات

تونس ومصر...رماد تحت النار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات