الرميد: مجلس اليزمي سيراقب حالات “التعذيب”

أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن هناك قوانين يجب احترامها أثناء التجمهر الاحتجاجي، إذ على المواطنين الانضباط للقانون، لحظة تدخل الأمن لمطالبتهم بإخلاء المكان، لكنه في آن واحد على قوات حفظ الأمن احترام القانون أثناء التدخل، والحفاظ على مبدأ التناسبية لحظة تشتيت المظاهرات.وأكد الرميد أن القانون هو الفيصل بين المحتج وقوات حفظ الأمن، موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى تفكير عميق، لأن المواطنين لا ينضبطون دائما للقانون أثناء التظاهر، وكذلك القوات العمومية أثناء التدخل، مضيفا أنه لا قداسة لسلطة ولا لمواطن إذا تم خرق القانون.ونفى الرميد بشكل قاطع وجود سياسة ممنهجة للتعذيب بالمغرب، كما يروج بعض الحقوقيين، مؤكدا على وجود حالات معزولة وفردية، يرتكبها بعض أفراد السلطة، إذ تكون العقوبات في حقهم صارمة.وكشف الرميد عن قرب إعلان آلية جديدة لمراقبة كل الادعاءات بحصول التعذيب، من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في قانونه الجديد، مؤكدا أن المغرب ليس جنة للحقوق ولا جحيما لها. وأضاف الرميد أن احترام الحقوق والحريات خيار لا رجعة فيه، من خلال حرص الحكومة على تنزيل دستور 2011 وإحداث مجموعة من هيآت الحكامة وتحديث السياسة الجنائية والقوانين المتعلقة بالصحافة، والقانون المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، التي اعتبرها لا تقل أهمية عن القوانين الناظمة في الدول المتقدمة. وعدد الرميد الضمانات الجديدة لتعزيز الحقوق والحريات على مستوى القانون الجنائي من قبيل إلزام ضباط الشرطة بإخضاع المتهمين إلى الفحص الطبي إذا لاحظوا عليهم أي أثر للمرض، وإلزام النيابة العامة بالاستجابة لإجراء خبرة لأي متهم طلب ذلك لإثبات تعرضه للتعذيب، فضلا عن التنصيص على التسجيل السمعي البصري لجلسات الاستماع إلى الموقوفين في مخافر الشرطة.وبخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، قال مصطفى الرميد إنه تم اختزال حالات الحكم بالإعدام في القضايا الخطيرة فقط، ولم يتم إلغاؤه نهائيا لأن هذه القضية يوجد فيها اختلاف والسياسة الجنائية اتخذت موقفا وسطا، مؤكدا أن المغرب يسعى إلى التقارب التشريعي مع الاتحاد الأوربي، وليس التطابق التام معه، في إطار الحفاظ على الخصوصية المغربية. وتم تجديد الثقة في عبد العالي حامي الدين، رئيسا لمنتدى الكرامة وحقوق الإنسان لولاية ثانية، عقب انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الرابع للمنتدى، مساء أول أمس ( الأحد) بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بأغلبية الأصوات في الدور الثاني، وسط احتجاجات من قبل بعض مؤسسي المنتدى الحقوقي.وأعلن عدد من مؤسسي منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن الجمع العام العادي لا يعنينهم لافتقاده للشروط القانونية للانعقاد وتكريسه الاستمرار فيما وصفوه بانحراف البوصلة الحقوقية للمنتدى وابتعاده عن العمل الحقوقي الجاد. أحمد الأرقام

بنكيران أحدث "أزمة" بين أمازيغيين

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات نحو إسبانيا

مقالات ذات صلة