القضاء الإداري يبيح الصلاة بـ”التراكتور”

رفض إقصاء منتخبين من "البام" بسبب دخول المسجد بأقمصة وقبعات تحمل شعار الحزب رفضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، الحكم بتجريد خمسة أعضاء ينتمون للأصالة والمعاصرة من العضوية في المجلس الجماعي للقصيبة، وألغت الحكم الابتدائي الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بأكادير نهاية شتنبر الماضي، تحت ذريعة استعمال المسجد في الحملة الانتخابية في الاستحقاقات المحلية والجهوية الأخيرة. وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بحر الأسبوع الماضي، بعودة مستشاري «البام» بالقليعة إلى مقاعدهم في المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدموا به ضد الحكم الذي جردهم من عضوية المجلس في 17 شتنبر الماضي.وسيحرم الحكم منتخبين استقلاليين من مقاعدهم التي حصلوا عليها إثر التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، مرتكزين على تسجيل فيديو يكشف أداء مرشح من حزب الأصالة والمعاصرة صلاة الجمعة بمسجد في حي العزيب بالقليعة وهو يرتدي قميصا أبيض وقبعة يحملان صورة الجرار شعار «البام»، والشروع في توزيع المنشورات عقب الصلاة، وهو ما تم توثيقه بواسطة مفوض قضائي عاين الحالة.ولم تقتنع محكمة مراكش بالأدلة التي ارتكزت عليها محكمة أكادير، التي اعتبرت هيأتها أن القرائن المثبتة كافية للحكم في الجلسة الثالثة بعد تأجيل الأولى والاستماع لدفوعات الطرفين في الثانية، قاضية بإلغاء المقاعد المعنية وتوزيع أصواتها على الأحزاب الأخرى، ويتعلق الأمر بكل من العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الذي يسير المدينة، في حين فضل مرشحو الاستقلال البقاء في المعارضة.وليست هذه أول مرة تحكم فيها المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء أحكام صادرة عن إدارية أكادير، خاصة في القضايا الانتخابية، كما كان الحال بالنسبة إلى الحكم الصادر بتجريد عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة جهة كلميم السمارة وادي نون، بعد الحكم الابتدائي القاضي ببطلان انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس الجهة في 14 شتنبر الماضي مع ما يترتب عن ذلك قانونا من خلال رفض طلبي النفاذ المعجل والغرامة التهديدية، قاضية بتعديل نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم وادي نون ، بإضافة 97 صوتا الى لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي طعن وكيلها عبد الوهاب بلفقيه في عملية الانتخاب، باعتبار لائحته صاحبة أكبر بقية عوضا عن لائحة حزب الاستقلال. وعبرت مصادر حزبية عن تخوفها من عدم تناسق في الاجتهادات بين المحاكم الإدارية بشأن المسألة الانتخابية، على اعتبار أنها الحالة الثانية، التي يبطل فيها الاستئناف الإداري حكما ابتدائيا، في الدائرة القضائية نفسها، وذلك في إشارة إلى الحكم الصادر في 29 من دجنبر الماضي، الذي قضى بثبوت صحة نتيجة الانتخابات الجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 بجهة كلميم وادي نون.ياسين قُطيب

الملح يرسل سوريين إلى السجن

اختطاف قاصر واغتصابها طيلة أسبوع

مقالات ذات صلة