مصممة أزياء تنصب باسم أميرة

تجري الشرطة القضائية بالرباط والنيابة العامة بابتدائية البيضاء، بحثا في شأن ادعاء خياطة أنها مصممة أزياء أميرة. وأحالت النيابة العامة بابتدائية الرباط ملف مهاجر سابق بالديار الإيطالية يتوفر على شيكين حصل عليهما من المبحوث عنها، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء، للاختصاص، بعدما تسلمت منه أثوابا في إطار معاملة تجارية، واكتشف أن الشيكين بدون رصيد، وبعدها اختفت عن الأنظار.وأفاد مصدر مطلع «الصباح» أن الخياطة أوهمت المهاجر بحسن نيتها، كما أطلعته على صورها مع الأميرة وهي ترتدي قفاطين، مدعية أنها تقوم بتصميم أزيائها، ما دفع المشتكي إلى منحها سلعا، مقابل شيكين تبين أنهما بدون مؤونة، ليلجأ إلى القضاء.واستنادا إلى المصدر ذاته، تقدم المهاجر بشكاية ضدها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، والتي أشرت عليها النيابة العامة تحت عدد 1700/3106/13، وأحيلت على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة الإدارية، يفيد فيها أن المشتكى بها سبق أن سلمته شيكين بقيمة 16 مليونا، في إطار معاملة تجارية، وبعدما توجه إلى وكالة بنكية بطريق زعير لسحب المبلغ تبين أنهما بدون مؤونة، وبعدها باءت محاولات الصلح الودية معها بالفشل.وأعاد الضحية من جديد تذكير النيابة العامة بالموضوع، بعدما تأخرت الضابطة القضائية في الاهتداء إلى الظنينة، فيما رد وكيل الملك كتابيا على المشتكي، وأخبره أن شكايته أحيلت على الشرطة القضائية بالرباط، وبعد دراستها، تقررت إحالتها رفقة مساطر على المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء للاختصاص، بواسطة البريد المضمون، على اعتبار أن المشتكى بها تقطن بالعاصمة الاقتصادية.والمثير في الملف أن المشتكي، فور توجهه إلى محكمة البيضاء، للاستفسار عن مآل شكايته، اكتشف اختفاءها رغم توفره على مراجع الإرسال الصادرة عن النيابة العامة بابتدائية الرباط، وراسل من جديد نائب وكيل الملك بالبيضاء نظيره بالرباط، مؤكدا له أن المسطرة 69950 غير مرفقة بالشيكين الوارد ذكرهما في الكتاب الموجه تحت عدد 1700/3106/13 إلى ابتدائية البيضاء.وأحدثت واقعة اختفاء الشيكين حالة استنفار بين ابتدائيتي الرباط والبيضاء، فيما أدلى المهاجر بنسخ مصادق عليها من الشيكين المختفيين، وطالب من جديد بالبحث في شكايته.وفي سياق متصل، راسل دفاع المهاجر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكد فيها أن مصالح موكله ضاعت من جراء الفعل الجرمي الذي اقترفته المشتكى بها، خصوصا مع ضياع الشكاية والشيكين وأصل الشهادة البنكية، رغم وجود مراجع الإرسال من ابتدائية الرباط إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء.وطالب الدفاع وزارة العدل والحريات بإصدار تعليماتها إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء من أجل متابعة المشتكى بها، اعتمادا على النسخ المصادق عليها للأصل من الشيكين المفقودين، والتي مازال الضحية يتحوز عليها.وحسب ما تدوول من معطيات في الموضوع، تتوفر النيابة العامة على شكايات أخرى ضد المبحوث عنها، كما حصلت الضابطة القضائية بالرباط، على معطيات تفيد تحركها على متن سيارة فارهة، وانتقالها بين الرباط والبيضاء.عبد الحليم لعريبي

مصممة أزياء تنصب باسم أميرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شركة لتحصيل الديون... والنصب

العماري: إما أنا أو المنصوري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات