صيدليات تسير عن بعد من الخليج وأوربا

أصحابها يتحايلون على مدونة المهنة وأحكام الغيابات وشروطها ومدتها كشفت جمعيات حماية المستهلكين فوضى صيدليات بالبيضاء والرباط وفاس ومراكش والرباط وطنجة يسيرها أصحابها من دول الخليج وكندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا، مطالبة المجلس الوطني للصيادلة والمجالس الجهوية ووزارة الصحة بفتح تحقيق وتفعيل لجان المراقبة لضبط المخالفات وتسجيل الغيابات غير القانونية. ونبهت الجمعيات، بناء على تقارير وشكايات توصلت بها، إلى الانعكاسات الخطيرة لظاهرة «التسيير عن بعد» على صحة المواطنين والمرضى، الذين يقصدون الصيدليات من أجل استشارات طبية، وطلب أدوية ومستحضرات صيدلية دون وصفة طبيب.وقالت إن بعض الصيدلانيين يستغلون غموض القانون ومدونة الصيدلية لتمديد فترة غيابهم عن مقرات عملهم وإشرافهم المباشر، من موقع التخصص والخبرة، على جميع العمليات الصيدلية والطبية التي تجري في صيدلياتهم، مؤكدة أن بعضهم يفضل الاستمتاع بوقته بعيدا عن صداع المرضى وأقاربهم، بينما استفاد آخرون من فرص عمل أو استثمار في دول أخرى بالخليج وكندا وبـــــعض دول أوربا.وتلتزم أحكام صرف الأدوية المنصوص عليها في القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصيدلانيين، أو من ينوب عنهم (دكاترة في الصيدلة)، بالحضور الدائم للصيدلية، من أجل الإشراف على تسليم دواء، أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية، أو الطلبية المتعلقة بهما ووضع المعلومات الضرورية رهن إشارة العموم حول حسن استعمال الأدوية والمواد الصيدلية وكذا الأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية، ثم النصح باستعمال دواء لا يكون تسليمه مقيدا بحكم القانون بضرورة الإدلاء بوصفة طبية.وأوضحت الجمعيات أن بعض أرباب الصيدليات يتحايلون على الأحكام الخاصة بالغيابات والنيابة في حالة الغياب، علما أن مدونة الصيادلة واضحة في هذا الشأن، وتؤكد ضرورة تبرير الغياب، إذا تجاوز شهرا، وضرورة إخطار المجلس الجهوي لهيأة الصيادلة والإدارة بذلك، مع إخبار السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية.وفي حالة الترخيص له بتجاوز هذه المدة، يكون لزاما عليه تعيين نائب عنه (دكتور أو خبير في الصيدلة حاصل على ديبلومات معترف بها ومأذون له بمزاولة المهنة)، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع فترات النيابة والغياب مدة 5 سنوات متواصلة ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص، أو الإذن الأول بالنيابة.ويتوفر صيدليون، منتمون لتنسيقيات ونقابات مهنية، على لائحة الصيادلة الذين لم يلتحقوا في يوم من الأيام بصيدلاتهم، ومنهم من هاجر منذ سنوات إلى خارج المغرب، بل إن بعضهم وضع اسمه في لوائح هيآت صيادلة في دول أخرى، مثل بلجيكا، حيث ضبطت لجنة تفتيش الصيادلة «زميلة» تتوفر على رقمين لهيأتين مختلفتين، ما يتعارض مع القانون وأخلاقيات المهنة.وتفتح هذه الممارسات، حسب الجمعيات، الباب مشرعا للفوضى والتلاعب بالأدوية والوصفات الطبية، وتشجيع غير المهنيين والمساعدين على اقتحام مجال علمي وطبي دقيق، يكون الخطأ فيه مرتبطا بإزهاق حياة، أو إحداث عاهة مستديمة.وطالبت الجمعيات المجلس الوطني للصيادلة والمجالس الجهوية ووزارة الصحة بضبط الغيابات ومراجعة المسؤوليات والنيابات المسلمة لغير الصيادلة وتدقيق رخص الغيابات وأسبابها، وتتبع مكان وجود صيدليين مهتمين بحركية «حسابات مداخيلهم» السنوية، بدل لوائح الأدوية ومستجدات المواد قابلة للتحضير.يوسف الساكت

صيدليات تسير عن بعد من الخليج وأوربا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاخر: هيفتي وافق على استدعاء كروشي

قاصـر اختطفـت أخاهـا وطالبت أمها بفدية

مقالات ذات صلة