محاكمة عسكري فر من فرقاطة بفرنسا

كان في مهمة تدريب بباريس وغادر نحو إيطاليا وطلب العفو من الملك فرفض ملتمسه مثل عسكري صباح الأربعاء الماضي، أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، في حالة اعتقال بتهمة جناية الفرار من الجندية نحو الخارج، إذ كان في مهمة عسكرية بفرنسا، ولاذ بالفرار من فرقاطة عسكرية مغربية. وبعد عودة العسكري جرى إيقافه من قبل أمن مطار مراكش المنارة الذي سلمه للشرطة العسكرية، وجرى الاستماع إليه من قبل الدرك الملكي، ليحال على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية التي قررت الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا.وأحدثت واقعة إيقاف الجاني حالة استنفار من قبل الأجهزة الأمنية، التي استمعت إليه أثناء وجوده رهن الاعتقال الإداري، خصوصا أنه كان يحمل أسرارا تتعلق بالدفاع الوطني أثناء قضائه سنوات بأروبا، فيما أقر الموقوف أنه اشتغل فور فراره نحو الخارج، بشركة للنقل واللوجستيك، ونفى عنه تسريبه معطيات تتعلق بالجيش المغربي.وأقر المتهم أمام قضاة المحكمة العسكرية أنه قضى خمسة أيام بفرنسا بعد فراره من الفرقاطة، وبعدها غادر نحو الديار الإيطالية، بعدما كان في مهمة تدريب، مؤكدا أنه تزوج هناك.والمثير في الملف أن الظنين أقر بدخوله إلى أرض الوطن ست مرات دون أن يتم اعتقاله، كما أوضح أنه وجه رسالة طلب عفو إلى الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فيما رفض طلبه، وأحيل من جديد على المحكمة العسكرية التي وضعته رهن الاعتقال الاحتياطي.من جهته، اعتبر ممثل النيابة العامة في مداخلته أن التهمة المرتكبة من قبل الموقوف تبقى جناية خطيرة حينما يتعلق الأمر بالفرار من الجندية نحو الخارج، كما أشعر رئيس الجلسة العسكري أن المحكمة قضت في وقت سابق بإصدار حكم غيابي في حقه مدته سنتان.وطالب ممثل الحق العام بإدانة الموقوف وفقا لقانون العدل العسكري، بعدما اعتبر أن الفعل الجرمي ثابتا في حق العسكري من خلال اعترافاته، وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم كان في مهمة عسكرية، وبعد اختفائه جرى انتظاره دون عودته.وكان مسؤولون عسكريون أنجزوا تقارير عن العسكري الفار، أرسلت إلى جنرالات في الجيش ضمنهم المفتش العام السابق الجنرال عبدالعزيز بناني وقائد المنطقة الجنوبية، وبعد إيقافه من جديد أرسلت تقارير جديدة عنه إلى الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، كما توصل ضباط سامون آخرون بنتائج الأبحاث عنه، بعدما كان يسود التخوف من كشفه أسرارا عسكرية أثناء وجوده بالخارج. يذكر أن المحكمة العسكرية أدانت أخيرا عسكريا بالصحراء، بعشر سنوات سجنا بتهمة الفرار من الجندية نحو الخارج، بعدما دخل الأراضي الموريتانية، واعترف باستغلاله من قبل جهاز أمني موريتاني مقابل مبلغ مالي، وأدانته المحكمة بأقصى عقوبة سجنية يتضمنها قانون العدل العسكري.عبدالحليم لعريبي

محاكمة عسكري فر من فرقاطة بفرنسا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

520 موقوفا بسلا

إيقاف مروجي خمور مهربة بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات