fbpx
حوادث

الرميد: سنتصدى للمتربصين بعقارات الغير

وزير العدل أرجع تنامي الظاهرة إلى انتحال صفة المالك ببطاقة تعريف مزورة

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الوزارة حريصة على التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، وتسعى إلى تجسيد مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تصب في هذا الاتجاه. وأشار الوزير الذي كان يجيب عن سؤال حول «جرائم الاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب ومغاربة الخارج»، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه تم خلال اجتماع طارئ، عقدته الوزارة، التوصل إلى مجموعة من التوصيات، وذلك بالنظر للاهتمام الإعلامي المتـــــزايد بالظاهرة، ولما تتسبب فيه من إساءة إلى نظام الملكيــــــــــــــــــة العقارية بالمغرب، والمس بصورته في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يمكن أن يلحقه من ضرر بحقوق الغير.
وأقر وزير العدل إن هذه التوصيات ترمي إلى التصدي إلى ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير وتتمثل، بالخصوص، في النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانــــــــــــون الحقـــــوق العينية، لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي، أو من قبل محام مؤهل لذلك، وحث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من أسباب ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير عدم حضور المالك الحقيقي للعقار، وانتحال صفته من طرف الغير ببطاقة تعريف مزورة، وعدم حضور المالك وحضور وكيل عنه بموجب وكالة مبرمة بالمغرب أو الخارج، والإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة، وإبرام عقود بيع خارج التراب المغربي.
وعلاقة بموضوع الاستيلاء على عقارات الغير، أشار بلاغ صادر عن ديوان الرميد الثلاثاء الماضي إلى مجموعة من الاقتراحات التي خلصت إليها اللجنة التي ترأسها الوزير والتي انكبت على دراسة «الاستيلاء على عقارات الغير»،  وأشارت أهم  المقترحات إلى دعوة  النيابة العامة  إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة قصد  الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة؛ والتدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة. وهمت المقترحات إلى ضرورة التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير؛ وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم،  وإنجاز إشهار رقمي من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع  على البيانات المسجلة بالرسم العقاري الذي يهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى