رشوة 10 ملايين تطيح بثلاثة دركيين

الملف فجره تاجر مخدرات أقر أنهم استولوا على سيارته مقابل تزوير محضر إيقافه أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، الاثنين الماضي، تحقيقا مع ثلاثة دركيين وسبعة أعضاء من شبكة تتاجر في المخدرات، تنشط بين الناظور ومكناس، بعدما تقدم تاجر مخدرات بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالعاصمة الإسماعيلية، واتهم عناصر الدرك التابعين للمركز الترابي بالمدينة بالابتزاز والارتشاء، مؤكدا أن المشتبه فيهم، سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة بالمحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.وأورد مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك، فور توصله بالشكاية، أحالها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بدل الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالمدينة، والتي ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه بطريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من مخدر «الشيرا»، إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة تشكل جنحتي الحيازة والاستهلاك للمخدرات، بدل الاتجار فيها، قصد إطلاق سراحه، مقابل تمكينهم من السيارة بنصف ثمنها.واستنادا إلى مصدر «الصباح»، أحالت عناصر المركز الترابي للدرك تاجر المخدرات على وكيل الملك، وبعد استنطاقه جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته بتهمتي الحيازة والاستهلاك، وباشر الموقوف إجراءات بيع سيارته لأحد الدركيين، الذي رفض الأخير أداء نصف مبلغها، مؤكدا له أن قيمة السيارة المحدد ثمنها في 10 ملايين هي المقابل المادي لتزوير محاضر الأبحاث التمهيدية، غير أن تاجر المخدرات رفض عرضهم، فامتنعوا عن تسليمه سيارته أو أداء نصف ثمنها، فلجأ إلى القضاء.والمثير في الملف أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعدما أنهت الاستماع إلى مروج المخدرات، تبين من أقواله أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار بالشمال، وتوجهت عناصر الفرقة بقيادة مساعد إلى الناظور، وأوقفت العقل المدبر للشبكة رفقة ستة آخرين، وأحيل الجميع على النيابة العامة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات بالجملة والحيازة والاستهلاك.واستنادا إلى مصدر «الصباح»، أحالت الفرقة الوطنية التقارير النهائية حول نتائج الأبحاث التمهيدية في الملف، قصد إحالتها على الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبعدها ستتم إحالة الدركيين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في الأيام القليلة المقبلة، بدل وكيل الملك نظرا لتمتعهم بالصفة الضبطية.وحسب ما تسرب من معطيات في الملف، أنكر الدركيون الثلاثة الاتهامات المنسوبة إليهم في تلقي رشاو من تاجر المخدرات، مؤكدين أنهم قاموا بالإجراءات القانونية المعمول بها في الإيقاف والتفتيش والمعاينة وإشعار النيابة العامة، فيما اقتنع محققو الفرقة الوطنية بوجود شبهة في الاتهامات المنسوبة إليهم في الارتشاء من خلال تحوز أحدهم على سيارة تاجر المخدرات.عبد الحليم لعريبي

رشوة 10 ملايين تطيح بثلاثة دركيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرصاص لإيقاف جانح هاجم مستشفى

نصوح: مستوى الهواة يضاهي النخبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات