سقوط نصاب في قبضة أمن القنيطرة

تسلم من طالبة تتحدر من ابن جرير مبلغ 7400 درهم وأوهمها بإكراء شقة لها أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، نهاية الأسبوع الماضي، مبحوثا عنه من أجل النصب، بعدما اختفى منذ سنتين عن الأنظار، ليسقط في نهاية المطاف في يد الضابطة القضائية، التي نصبت له كمينا.وأفاد مصدر مطلع أن الموقوف (غ.ب) سبق أن أصدرت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعدما تأكدت من أوصافه بعد الاستماع إلى وسطاء عقاريين، وأظهرت الأبحاث الأولية أنه يدعي توفره على شقق مخصصة للكراء بالقنيطرة، وسقطت طالبة ضمن ضحاياه، بعدما أوهمها أن لديه شقة، وتسلم منها مبلغا ماليا.وأقرت الطالبة في شكايتها الموجهة إلى النيابة العامة أن الموقوف قدم لها نفسه أنه وسيط عقاري، حينما كانت تبحث عن بيت للكراء بعدما قررت استكمال دراستها بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وجرى الاتفاق على مبلغ 3000 درهم واجبا شهريا، وطلب منها مبلغ 6000 درهم تسبيقا عن شهرين.وأوضحت المشتكية أثناء الاستماع إليها من قبل ضباط الشرطة القضائية أنها منحت «الوسيط العقاري» المزعوم في بداية الأمر 1400 درهم عمولة، وبعدها سلمته مبلغ 6000 درهم وهو المبلغ المتفق عليه في التسبيق.وللإيقاع بالضحية في فخ النصب والاحتيال توجه الظنين مع المشتكية إلى إحدى العمارات ودلها على الشقة التي ستقطن بها، وبعدما قررت الضحية الرحيل من مسقط رأسها بابن جرير نحو القنيطرة، تفاجأت أنها تعرضت للنصب، وأن الشقة تعود إلى شخص آخر، وأنه لم يسلم التسبيق المالي إلى مالكة العقار.وانتقل ضباط الشرطة القضائية إلى الشقة وجرى الاستماع إلى مالكتها (م.ك) التي أكدت أنها لم تتسلم المبلغ المالي من الوسيط، وأوضحت للمحققين أن الموقوف كان يلجأ إلى النصب بهذه الطريقة على الراغبين في الحصول على شقق للكراء. واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أن تصريحات مالكة الشقة تعتبر بمثابة شاهدة إثبات على الواقعة، كما اعترف الموقوف بالاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه حصل في بداية الأمر على مبلغ 1400 درهم، وبعدها على 6000 درهم، واعتبرت الأبحاث التميهدية أن العناصر الجرمية المتعلقة بتهمة النصب متوفرة من خلال الأبحاث الجنائية، وأحيل في حالة اعتقال على وكيل الملك. وبعد إخضاع الموقوف للاستنطاق من قبل ممثل النيابة العامة أمر بإيداعه السجن المحلي بالمدينة، بتهمة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، وبعدها أحيل على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس. وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات في الملف طلبت عائلة الموقوف الصلح مع المشتكية عرضت عليها استرجاع المبلغ المالي السالف الذكر، مقابل تنازلها عن شكايتها، لكنها رفضت اقتراح عائلة المتهم. وينتظر أن تشرع هيأة قضايا الجنحي في محاكمة الموقوف منتصف الأسبــــوع الجـــــــــــــــــاري، بعدما قررت النيابة العامـة الاحتفــــــاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي.عبدالحليم لعريبي

سقوط نصاب في قبضة أمن القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة طالب قاعدي بفاس

حسابـات تحولـت إلـى صناديـق سـوداء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات