تقنين استعمال العنف للقطع مع سنوات القمع

حقوقيون يرون أن من الصعب تبرير الانزلاقات الأمنية بمحاربة الإرهاب أجمع فاعلون حقوقيون ومهتمون على أن استعمال العنف من طرف الأجهزة الأمنية يجب أن يخضع لتقنين، حتى لا يتم التمادي في بعض التجاوزات المرتبطة بالعمل الأمني في المغرب. ويرى الخبراء أن من الصعب تبرير الانزلاقات الأمنية بمحاربة التطرف والإرهاب. ويقول إدريس بلماحي، الأستاذ الجامعي والعضو بمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إن عمليات الإيقاف والاعتقال، والجدل الدائر حول الحراسة النظرية، أساءا كثيرا إلى سمعة المغرب، ويعتبر أن المنظمات الحقوقية الدولية نددت بالكثير من التجاوزات، ووضعت البلاد موضع مساءلة من الخارج. ويرى بلماحي أن الحل يستدعي خروج المغرب من هذا الوضع، لأنه، في نظره، من الصعب تبرير التجاوزات القانونية بمحاربة الإرهاب.أما عبد الحي المودن، أستاذ جامعي وعضو هيأة الإنصاف والمصالحة سابقا، فقد دعا، في ندوة حول الحكامة الأمنية بالمغرب، إلى إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وأن تكون هناك علاقة شفافة يضبطها القانون. واعتبر المودن أن هذا اللقاء يطرح موضوعا ظل غامضا ولا يخضع للنقاش، مضيفا أن «المسؤولية ملقاة على عاتق هذا الجيل، ولا بد من توظيف جميع الاجتهادات والأفكار، لتحقيق الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الأمنية». وأكد المودن أن هذه الإصلاحات ما تزال تنتظر الكثير من المجتمع والأجهزة الأمنية والدولة، مشددا على ضرورة ما أسماه «تقنين استعمال العنف وإخضاعه للقوانين، كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية».وأكد الفاعل الحقوقي والباحث الجامعي أن المغرب مطالب، في الوقت الراهن، بإخضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية لرقابة المؤسسات السياسية والحكومية، وقبل ذلك، حسب المتدخل ذاته، يجب البحث عن الوصول إلى قناعة مشتركة لحكامة أمنية بين أجهزة الأمن والعسكر، معتبرا أن المغرب لم يصل بعد إلى مناقشات صريحة حول الحكامة بين أجهزة الدولة أو المجتمع المدني.أما مصطفى المنوزي، المحامي ورئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، فاعتبر أن النظرة إلى الأجهزة الأمنية تشكل عقدة تاريخية لدى المجتمع المدني، معتبرا أن هناك تنازعا وهميا بين الحرية والنظام العام. وقال إن الحكامة ليست هي سن القوانين ولكن هي تمثلها، أي فهمها وإدراكها.ودعا المنوزي إلى التركيز على صناعة القرار الأمني، وسن إجراءات للمراقبة القبلية والبعدية، متسائلا، في صيغة استنكارية، عن علاقة البرلمان بمراقبة الأمن والعسكر. وأشار الحقوقي إلى أن المؤسسة البرلمانية يجب أن تتكلف بمراقبة الأجهزة، لكي تتم مساءلتها في النهاية، معتبرا أن القرار الأمني «لا يمكن فصله عن السياسة العمومية».ومن المرتقب أن تشهد النصوص الضابطة لعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المغرب وصلاحياتها مراجعة شاملة، حتى تتم مواكبة الإصلاحات الدستورية الجارية. والأكيد أن الإصلاح لن يحد من صلاحيات السلطات الأمنية بالشكل الذي يفضي إلى انتشار مظاهر الجريمة المنظمة والإرهاب، فأقدم الديمقراطيات العريقة في العالم تستخدم أجهزتها ما يسمى «العنف المشروع»، وتعتقل المشتبه فيهم كما تعنف المحرضين على الحركات الاحتجاجية وتعتدي على المتظاهرين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمس بحريات الآخرين أو إتيان أفعال وممارسات قد تهدد الأمن العام للنظام. محمد البودالي

تقنين استعمال العنف للقطع مع سنوات القمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قراءة في توصيات الإنصاف و المصالحة حول الحكامة الأمنية

حاتمي: دسترة الحكامة الأمنية لن توقف التجاوزات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات