اقتناء عقار بالخارج ذريعة

بوطيبى الخبير الاقتصادي أكد أن تهريب الأموال الصغيرة أكثر ضررا على الاقتصاد أعادت عملية إحباط تهريب مبالغ مالية مهمة تتجاوز مليارين، بمطار محمد الخامس الدولي في مناسبتين، أخيرا، الحديث عن ملف تهريب الأموال ومدى الأضرار التي تسببها العملية للاقتصاد الوطني.وحسب علي بوطيبى، الخبير الاقتصادي، فإن تهريب الأموال ينقسم إلى قسمين، الأول التهريب الكبير حسب قوله، والذي تتورط فيه شبكات إجرامية، سيما الخاصة بالاتجار في المخدرات، إذ تهرب أموالا كبيرة تصل إلى الملايير بطرق وأساليب متطورة، يصعب ضبطها ومراقبتها.كما يدخل في هذا التصنيف المسؤولين الكبار ورجال الأعمال، وإن تراجعت أنشطتهم في هذا المجال، يؤكد بوطيبى، بسبب الصرامة التي أصبحت تتعامل بها السلطات مع هذا الموضوع، سيما مكتب الصرف، الذي أصبح يتشدد في المراقبة ومراقبة حركة الأموال. وإلى جانب التهريب الكبير، هناك التهريب الصغير للأموال، يؤكد الخبير الاقتصادي، الذي يعتبره الأخطر على الاقتصاد المغربي، إذ قيمة المبالغ المهربة تتراوح فقط بين 10 ملايين و20 مليونا، وهو ما يجعل من الصعب مراقبتها، إضافة إلى أن عدد المتورطين فيها من المغاربة في ارتفاع كبير، قد يتجاوز الآلاف.وكشف أستاذ الاقتصاد بكلية أكدال بالرباط، أن المستوى المعيشي للمغاربة شهد تحسنا في السنوات الأخيرة، ما مكن العديد منهم من توفير مبالغ مالية مهمة، فأصبحوا عرضة لإغراءات دول أوربية ما يحرضهم على تهريب العملة إلى الخارج.وأوضح الخبير هذا الأمر بالتأكيد أن من بين هذه الإغراءات، انخفاض كلفة العقار في الدول الأوربية، خصوصا إسبانيا مقارنة مع المغرب، ما يجعل المغربي يهرب الأموال لاقتناء العقارات في هذه البلدان، سيما أن عددا منها يمنح أوراق الإقامة للمهاجرين الذين يقتنون عقارات فيها.ولتأكيد وجهة نظره، كشف الخبير أن إقليم الأندلس بإسبانيا لوحده يستقبل 350 ألف مغربي سنويا، وأن كل واحد من هؤلاء نجح في تهريب جزء من أمواله، فإن ذلك يشكل ضرار للاقتصاد المغربي وضربا للمخزون الاحتياطي للعملة.وأوضح الخبير أن ما يشجع على التهريب، أن مكتب الصرف حدد قيمة المبلغ المسموح بإخراجه إلى الخارج في 4 ملايين فقط، مع حالات استثنائية تخص حالات العلاج يف الخارج أو الدراسة.وواصل الخبير توضيحه أن الاستقرار الذي يعرفه المغرب والنمو الاقتصادي الكبير، رفع من المستوى المعيشي بشكل كبير، ساهم في ارتفاع أسعار العقار، الذي اعتبره سببا مباشرا في تهريب الأموال إلى الخارج.وأوضح الخبير أن تهريب العملة غالبا يكون في فترة مغادرة الجالية المغربية سواء عبر المطارات أو الموانئ، بحكم أنه يصعب مراقبة وكشف العمليات، لصغر المبالغ المهربة، والتي تكون غالبا مخبأة في سيارات، أو حقائب بطرق احترافية.وكشف الخبير أن ما يجعل هذه الظاهرة خطيرة على اقتصاد المغرب، أن الدولة تتوفر فقط على احتياط من العملات لمدة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر على أبعد تقدير، وأنه في حال كان المغرب يتوفر على احتياطي كبير من العملة، لما شكل تهريب الأموال عائقا له، على غرار العديد من البلدان من بينها لبنان.وبالتالي يبقى الحل، حسب الخبير بوطيبى، هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية، لأنها تساهم في الرفع من قيمة العملة الأجنبية، عبر تقديم ضمانات للمستثمرين بالسماح لهم بسحب أموالهم جزء من أموالهم دون قيود، كما على الدولة تشجيع المهاجرين المغاربة على الاستثمار بالمغرب، مع تشجيع روح الموطنة والتوعية لدى المغاربة لتفادي أي أعمال تضر بالمغرب.م . ل

اقتناء عقار بالخارج ذريعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ديربي المدرجات ... لاغالب ولامغلوب

أكضيض: هناك تكوين مستمر لمحاربة الظاهرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات