بنكيران ضد مساواة رجال “بيجيدي” بنسائه

شدد على ضرورة استحضار الخلفية الإيديولوجية التي انطلقت منها مثل هذه الدعوات لم يتردد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أول أمس (الأحد)، في كلمة وجهها لأعضاء العدالة والتنمية المشاركين في لقاء دراسي بالرباط، حول موضوع «المناصفة بالحزب»، في التعبير عن رفضه المساواة بين رجال «بيجيدي» ونسائه، مشددا على ضرورة»استحضار الخلفية والقاعدة الإيديولوجية التي انطلقت منها مثل هذه الدعوات، مما يجعل الاضطرار للانخراط فيها، انخراطا واعيا، حتى لا تدخل نفسك أو بلدك في الكوارث».ولم يعلن بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، عن موعد نهائي للمصادقة على مشروع قانون يهم مناهضة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، الذي ظل معتقلا في درج المجلس الحكومي لمدة سنة كاملة، والمعد من قبل وزيرته في الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، مكتفيا بالدعوة إلى أخذ الاحتياطات التامة لحماية المرأة، من أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي والجنسي واللفظي ،وإلى ترشيد التفكير والعمل على التوازن بين مطلب المساواة ومطلب العدل، حاثا الجميع على» أن يخلقوا الانسجام مع أنفسهم ومرجعيتهم، وأن يسعوا لصناعة العمق خلال حديثهم وبحثهم في هذا الموضوع وغيره». وطالب بنكيران المشاركين بإفراغ مفهوم المناصفة من الأدلجة الغربية، وتبيئته على الطريقة المغربية التي تدين بالإسلام الوسطي.وبهذا الموقف يكون بنكيران قد ألغى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تعتبر قوانين الحكومة بشأن النساء، ذات حمولة «ذكورية»، ولا ترتقي لما تنص عليه مبادئ باريس في إحقاق المناصفة، والمساواة بين الجنسين.وظهر لافتا للنظر أن بنكيران ظل متشبثا بموقفه الرافض لأي اجتهاد يرتكز على تطبيق نموذج مستورد من دول غربية مسيحية أولائكية، قائلا «يمكن أن نبني موقفنا اعتمادا على الأشياء الإيجابية التي تحرك مثل هذه المفاهيم والدعوات، والبحث والعمل لأجل «أنسنة» هذه المبادئ، بالشكل الذي يمكننا من إحداث نموذج يكون مكتسبا للنساء بالوطن، وكذا للمرأة في العالم العربي والإسلامي، بل في العالم ككل».ومن جهتها، قالت سمية بنخلدون، رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بحزب «المصباح»، إن الاشتغال داخل حزب العدالة والتنمية هو أكبر من العضوية ومن تولي المناصب، لذا فإن الثابت لديها هو أن المناصفة وسيلة لخدمة المشروع المجتمعي لتحقيق التنمية لكافة المواطنين وليست غاية في حد ذاتها، مضيفة أن حزبها كان من الأحزاب السباقة لإحداث هذه اللجنة، والتي تشتغل تحت مسؤولية الأمانة العامة للحزب.وقال عبد الحق العربي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية، إن «انتقال النساء المستشارات بالمغرب من 3406 في 2009 إلى 6673 في 2015، لم يرافقه ارتفاع في تحمل المسؤولية ورئاسة الجماعات».وأكد العربي أن حزبه يتوفر على 1016 مستشارة، منهن 377 يتحملن المسؤولية في المجالس الجماعية، مضيفا أن ضعف حضور النساء في موقع رئاسة الجماعات والمجالس يعود في بعض الحالات إلى عدم رغبة كثير من النساء المقترحات للترشيح لتحمل المسؤولية المباشرة، كما أن بعض الرجال يرفضون تقلد المرأة للرئاسة لأسباب معينة.أحمد الأرقام

الخارجية تتجاهل معتقلين مغاربة باليونان

التعادل يفجر أعمال شغب في الديربي

مقالات ذات صلة