موظف وعدلان متهمون بالسطو

كهربائي بفاس استولى على 75 ألف هكتار بعد تزوير وثائق أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، صباح الخميس الماضي، النظر، لثامن مرة، في ملف كهربائي استعمل وثائق مزورة للاستيلاء على 75 ألف هكتار من أراضي جماعات سلالية بأقاليم بولمان وبوعرفة وفكيك وكرسيف، بما فيها أراض محمية لتربية طائر الحبار تملكها عائلة زايد بن سلطان آل نهيان. وأمرت هيأة الحكم بإحضار والدة المتهم في منتصف عقده الخامس، الذي استغل وكالة مفوضة منها، (إحضارها) بالقوة العمومية بعد تخلفها عن حضور عدة جلسات سابقة للنظر في هذا الملف الجنائي الضخم الرائج منذ 13 أبريل الماضي بعد إنهاء التحقيق التفصيلي فيه الذي دام نحو سنة. وتتابع الأم في حالة سراح مؤقت، إلى جانب ابنها الكهربائي المعتقل بسجن عين قادوس، وتسعة متهمين آخرين بينهم سبعة من أخواله وخالاته وأبناؤهم أحدهم موظف بالقباضة، ومهندس طوبوغرافي وعدلان بصفرو وموظف سابق بابتدائية ميسور انتقل للعمل بمحكمة الاستئناف بوجدة. وتابع قاضي التحقيق باستئنافية فاس، في هذا الملف الرائج منذ ثمانية أشهر، 11 متهما الذين متع غالبيتهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة، بتهم جنائية وجنحية تتعلق ب”التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك وانتزاع عقار من حيازة الغير والنصب”. وحددت الغرفة الجنائية الابتدائية، يوم 7 يناير المقبل، تاريخ ثامن جلسة، التي استدعي إليها المتهمون والشهود المتخلفون، بعدما كان قاضي التحقيق استدعى سابقا ممثل ديوان ولي العهد الإماراتي بالرباط، ونواب أراض سلالية بالأقاليم الأربعة وضحايا باعهم المتهم، قطعا أرضية بمساحات مختلفة.وجلب الكهربائي، المشاكل والويلات لنفسه وعائلته والمتورطين معه، حينما راسل العائلة الملكية الإماراتية، طلبا لتعويضات مالية عن استغلالها أراضي مقامة عليها محمية تربية طائر الحبار، بداعي ملكيته لها، دون أن يدري أن ذلك سيرسم خارطة طريق اعتقاله بعد اكتشاف استيلائه على عقارات. ادعى المتهم في مراسلته للعائلة الملكية الإماراتية، انتماءه إلى عائلة شريفة من “آل البيت”، مطالبا بمبالغ مالية كبيرة عن هذا الاستغلال، دون أن يعي أنه يحفر “حفرة يغرق فيها” بيده، قبل أن يجد نفسه بين أيدي عناصر الدرك الذين حققوا معه وأحالوه على الوكيل العام بفاس.وكشف التحقيق مع المتهم، تورط عدة أطراف في النصب على ضحايا باعهم عقارات بمناطق أولاد عباد والرميلة وأهل تكور وأولاد خوا وتيساف وأهل إكلي، بعدما سطا على مساحات شاسعة من عقاراتها المختلفة وأراضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بميسور، باستعمال وثيقة مزورة. ومن بين المتهمين في هذا الملف، عدلان بصفرو أنجزا وثيقة كانت سببا في سطوه على تلك الأراضي، وموظف سابق بالمحكمة الابتدائية بميسور، أنجز أمرا لمواصلة التنفيذ لفائدة والدة المتهم، بعدما تكلف عون تنفيذ قبله بالإجراء وتأكيده على تنفيذ الحكم على مقتضاه.أما ضحايا المتهم فيقدر عددهم بالعشرات بينهم جنود ومسؤولون وفلاحون وموظفون في قطاعات مختلفة، باعهم قطعا بمئات الهكتارات من الأرض المستولى عليها بمناطق مختلفة بالأقاليم الأربعة، بل زعم ملكية للبقعة الأرضية المقام فوقها مشروع كبير لتربية طائر الحبار. استولى المتهم على تلك المساحات، مستغلا حكما قضائيا بتمكين أمه من حقها في الإرث بمزارع فرط أهل كبدور بقيادة سيدي بوطيب بميسور، زاعما أن 24 ألف هكتار منها صدقة من أمه التي لم ترث إلا نحو ربع هكتار، قبل أن تتوسع المساحة لتجهز على أراضي ست جماعات سلالية. واستغل المتهم المتحدر من جماعة تساف بمنطقة أوطاط الحاج، في ذلك، وكالة عدلية مفوضة صادرة قبل 36 سنة أعطته إياها أمه ليقوم مقامها في إقامة دعوى أمام المحاكم ضد إخوانها السبعة الذين بينهم ثلاث نساء، إلى أن تم الحكم لفائدتها ابتدائيا واستئنافيا وبقرار من المجلس الأعلى.حينئذ تقدم المتهم بطلب التنفيذ لتسلمه المحكمة جميع حظ أمه في كل مخلفات تركة جده من والدته، قبل أن تتقدم من جديد بطلب تنفيذ أوكل إلى مأمور تنفيذ بالمحكمة واصل التنفيذ لفائدة الأم، إذ وقع التنفيذ بحدود أخرى غير الحدود الأصلية للقطع الموروثة. ورفع هذا التنفيذ مساحة أرضه بقدرة قادر وبجرة قلم، من ربع هكتار فقط إلى 75 ألف هكتار، قبل أن يكتشف ذلك نواب الأراضي السلالية بفخدة المرابطين وسيدي بوطيب وأولاد خاوا بفرقة أولاد منصور وطكنتشة وأولاد البكري، ممن راسلوا الوكيل العام في الموضوع.وأخبر النواب المسؤول القضائي بما قام به هذا الكهربائي من تزوير طال ملف مواصلة تنفيذ حكم إرث والدته، بتواطؤ مع مأمور التنفيذ، بعد استصدار قرار عقاري اكتسب صحبة الشيء المقضي به ومؤيد بقرار للمجلس الأعلى فتح له ملف تنفيذ. وتحدثوا عن “نهب ممنهج” طال أراضيهم بعد تغيير حدود البقع التي ورثتها أم المتهم بتواطؤ بينه ومأمور تنفيذ، قبل أن يباشر ابن المنفذ لها المعتقل، عملية بيع قطع من الشياع بموجب عقود رغم تعرض الملاكين خاصة بمزرعة فرط أهل كبدور على كل عملية يقوم بها بصفة غير قانونية ولا مشروعة.وأمام تزايد غضب الملاكين وما تداولته الألسن من إشاعات تفيد بيعه وتحفيظه وتمليكه العقارات، أمرت السلطات الإقليمية ببولمان نظيرتها المحلية لتتبع القضية منبهة كل أعوان السلطة وعيونها، بإخبارها بكل عملية قد تقع على هذه الأراضي الشاسعة، قبل أن يسقط المتهم في قبضة العدالة.حميد الأبيض (فاس)

الحبس لمغتصب ابنة شقيقه بالريش

إعادة تمثيل جريمة قتل حلاق بمراكش

مقالات ذات صلة