اعترف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أمام لجنة العدل والتشريع، بعدم تفاعل السلطات مع العشرات من العرائض والشكايات التي تصلها من المواطنين بسبب غياب آلية قانونية، مضيفا أن مشروع القانون التنظيمي لحق التقدم بالعرائض لدى السلطات العمومية، جاء لتجاوز هذا الفراغ التشريعي وتطوير الديمقراطية التشاركية، رغم أن هناك من أراد في وقت سابق، يضيف الوزير، أن يوظف الجمعيات لضرب العمل الحزبي، في إشارة إلى تأسيس جمعيات بمشاريع سياسية نافست الأحزاب في مرحلة سابقة. وقد خيمت الخلافات على مناقشات مشروع قانون تنظيمي بشأن تقديم المواطنين للعرائض لدى السلطات العمومية. وبينما دافعت السلطة الحكومية على المشروع باعتباره يندرج ضمن الورش التشريعي المهم لهذه الولاية، ويحقق التكامل بين الديمقراطية التشاركية والتمثيلية، نبهت فرق برلمانية إلى المشاكل المترتبة عن الشروط التي تضمنها مشروع القانون.وفي انتقاده للصيغة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي، حذر حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي، من أن تفرز تطبيقات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، إعادة ترسيخ تجذر السلطة الإدارية في مواجهة صلاحيات المنتخبين المحليين، من خلال اصطناع مسؤولي الإدارة الترابية لـ"شركاء" يمثلون المجتمع المدني ويساهمون في بعض ديناميات القرار المحلي على حساب ممثلي السكان المنتخبين. وبخصوص الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، على المستوى الوطني، نبه طارق إلى مخاطر أن تتحول هذه الآلية "إلى نافذة للتأثير الفئوي في القرارات العمومية، والى تحديد سقف ومسار المسار التشريعي داخل البرلمان، كمل وقع في حالة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية".وطالب النائب البرلماني بمراجعة جذرية لمشروع القانون التنظيمي رقم 44.14،المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، "لتيسير الولوج إلى ممارسة هذا الحق، حتى لا نُحول الديمقراطية التشاركية إلى بيروقراطية تشاركية، وهو ما يقتضي كذلك تبسيط شروط القابلية لاستلام العرائض، حتى لا يتوسع مجال السلطة التقديرية ويضاعف بالتالي من فرص عدم قبول العرائض"، مضيفا أن تيسير ممارسة هذا الحق يتطلب تبسيط المساطر وتسهيل طرق جمع التوقيعات وتدقيق الآجال المتعلقة بمساطر التقدم بالعرائض، سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو مجلسي البرلمان". بالمقابل، قالت عائشة لخماس، عضو الفريق الاشتراكي، إن المشرع جاء لتنظيم ممارسة موجودة في حياة المغاربة منذ عريضة الاستقلال مرورا بعرائض الإصلاح الدستوري وعريضة المليون توقيع لتغيير مدونة الأسرة.ووفق مشروع القانون التنظيمي فإنه يشترط لقبول العريضة أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وأن تكون المطالب والمقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، إذ لا تقبل العرائض التي تمس بثوابت الأمة المتعلقة بالدين والملكية والوحدة والترابية أو تمس بالحريات، كما اشترط المشرع أن ترفق العريضة بمذكرة تفصيلية تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها مشفوعة بتوقيعات يحددها القانون.إ. ح
