بعد أن ثمن مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع عقده نهاية الأسبوع الماضي، التنسيق النقابي الرباعي الذي خلص إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي احتجاجا على تدهور أوضاع الطبقة الشغيلة وتنامي الاحتقان الاجتماعي، اعتبر أنه من الضروري المرور إلى تنفيذ الإضراب الوطني العام في القطاعين الخاص والعام والإسراع بتحديد تاريخه.واعتبرت مصادر من النقابة المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل أن هذا الوضع المتأزم فرضه "الهجوم العدواني للباطرونا والحكومة الرجعية على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية إذعانا لتوصيات المؤسسات التجارية والمالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي"، مبرزة أن الاحتقان بلغ مستويات قياسية بفعل تجميد الأجور والمعاشات في ظل ارتفاع الأثمان والضرائب، واستفحال خرق قوانين الشغل على علاتها، وفي تنامي العطالة بما فيها وسط حاملي الشهادات العليا واستفحال هشاشة الشغل، وفي التملص من الالتزامات الحكومية.وزادت المصادر ذاتها أن المخططات الحكومية المبرمجة ستزيد من استفحال الأوضاع، إذ ستكرس ميزانية 2016 المزيد من التبعية الاقتصادية والبؤس الاجتماعي، بالإضافة إلى تبعات "مخطط الإصلاح التخريبي لنظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد"، ومخططات تصفية مكتسبات الوظيفة العمومية الرامية إلى التخلص من استقرار العمل عبر تعميم العمل بالعقدة وفرض تنقيل الموظفين عبر القطاعات والمناطق دون رغبتهم، والإجهاز على نظام الترقية عبر الأقدمية، والهجوم على الحريات النقابية من خلال العمل على تمرير القانون التنظيمي للإضراب والقانون حول النقابات لتكبيل حق الإضراب والحريات النقابية.وفيما ثمن المجلس استمرار وتوسيع التنسيق النقابي بين المركزيات النقابية، دعا إلى تقويته وتطويره في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، من خلال مأسسة التنسيق على المستوى القيادي لتصبح له هياكل قيادية قارة تشتغل بشكل منظم ومنتظم، وتوسيعه ليشمل سائر النقابات والهيآت المهنية المناضلة، وتقعيده من خلال امتداده إلى سائر القطاعات المهنية والمؤسسات الكبرى وإلى عموم الاتحادات المحلية والجهوية.ويؤكد المجلس أن السير قدما بمسلسل الوحدة النقابية التنظيمية يستوجب بالضرورة تخليق ودمقرطة العمل النقابي وضمان شفافية التدبير النقابي والتصدي للفساد والمفسدين وتفعيل شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" ورد الاعتبار للعمل النقابي الكفاحي واحترام مبادئ ومرتكزات العمل النقابي الأصيل المتجسدة في الوحدة النقابية والديموقراطية والاستقلالية والتضامن والتقدمية والجماهيرية، داعيا الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع الحصار عن التوجه الديموقراطي وعن أطره النقابية المبعدة، وتقوية الوحدة الداخلية للمركزية عبر تجاوز الشرخ التنظيمي الناتج عن إجراءات مارس 2012.هجر المغلي
، 
،
