الموثق موظف عمومي بقوة القانون

الخطاب القضائي يكسب المحرر العدلي الرسمية يعتبر محمد لبداوي، رئيس جمعية غرفة الموثقين ببني ملال، أن الهدف من المحرر الرسمي، هو توفير وثيقة حاسمة مثبتة للحق ومانعة من المجادلة فيه، وأن البحث في حجية الوثيقة الرسمية أمر ضروري لتحصيل هذه الغاية. ليظل التساؤل المطروح هل كل من الموثق والعدل يضفيان الصبغة الرسمية على المحررات التي يتلقونها؟يورى المتحدث نفسه أن الفصل 35 من قانون 09-32 المنظم لمهنة التوثيق، ينص على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وتسليم نظائر ونسخ عنها. ويؤكد لبداوي أن الموثق بمجرد تلقيه توقيع الأطراف وبعد توقيعه يصبح العقد رسميا وذا قوة ثبوتية، مما يزيد من بعث الثقة في نفوس المتعاقدين في مؤسسة التوثيق "العصري"، فالعقد التوثيقي يعد حجة ودليلا قاطعا في مواجهة الغير فيما يخص الوقائع والاتفاقات التي يشهد عليها الموثق، بحيث يعتبر مفوضا من السلطة العمومية وأنه لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.كما أن الموثق، حسب المتحدث ذاته يشترط فيه الإجازة في القانون الخاص وبعد اجتيازه مباراة الولوج، يتمرن أربع سنوات، إلا أن الواقع الفعلي، يقرر أن متوسط مدة التمرين يتجاوز سبع سنوات، بل أحيانا يفوق عشر سنوات. وطول مدة التمرين والممارسة التوثيقية وصرامة التكوين وتشعبه وصعوبته حيث يشمل القانون العقاري، التجاري، المدني، قانون الشركات، القانون الضريبي، قانون المحاسبة، القانون الدولي الخاص، قانون الأحوال الشخصية، المساطر القضائية، التنظيم القضائي، بعض القوانين الأجنبية المقارنة علاوة على الممارسة الميدانية وهذا ما يجعله يتميز بالكفاءة والجودة لمواكبة جميع استثمارات المواطنين والأجانب.ليخلص إلى أن دور الموثق ينصرف إلى مجموع النصائح والإرشادات التي يقدمها للأطراف بشأن المسألة التعاقدية، ولهذا سمي هذا الالتزام في الأدبيات الفقهية، بالتبصير، والإعلام النصح، لا يقف عند إبرام العقود بل يمتد إلى استيفاء جميع الإجراءات الضرورية لكي يرتب عن العقد آثاره من تسجيل لدى إدارة التسجيل والتنبر وتقييده لدى المحافظة العقارية وأداء الضرائب وتحصيلها لفائدة الدولة، وبالنسبة للعمليات التجارية والشركات تقييدها بالسجل التجاري والقيام بعملية الإشهار الجريدة الرسمية. وينتقل لبداوي إلى الحديث عن الحجية القانونية للإشهاد العدلي، معتبرا أن خطاب قاضي التوثيق يعتبر الركن الأساس في تحديد القيمة القانونية للمحرر العدلي، لذلك قيل إن خطاب القاضي هو روح الشهادة.وأضاف أن الخطاب القضائي، أي توقيع قاضي التوثيق، هو الذي يكسب المحرر العدلي الصفة الرسمية، وذلك بصريح العبارات الواردة في المادة 418 من قانون.ل.ع التي تعتبر الرسمية "الأوراق المخاطب عليها من طرف القضاة في محاكمهم"، أي أن قبل الخطاب عليها تبقى مجرد أوراق بالتعبير الفقهي، كما تنص المادة 35 من قانون 03-16 المنظم لخطة العدالة "لا يكون إشهاد العدلين تاما إلا إذا كان مذيلا بخطاب قاضي التوثيق حينه يعتبر وثيقة رسمية"، ولا يمكن الاعتماد عليها ولا ترقى إلى المحرر الرسمي إلا بعد أن يخاطب عليها قاضي التوثيق.وتساءل لبداوي لو كانت الوثيقة العدلية تستقل بحجيتها بمجرد تلقيها من طرف العدلين، ما كنا في حاجة إلى مؤسسة قاضي التوثيق؟ فالوثيقة العدلية بدون خطاب قاضي التوثيق لا يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي بل تبقى غير تامة. فالعدل يعتبر كاتب عدل يتلقى الشهادة وقاضي التوثيق هو الذي يضفي الصبغة الرسمية، مثله مثل الموثق هو كذلك مفوض من السلطات العمومية بمقتضى القانون يضفي الصبغة الرسمية، ونظرا لهذا القاسم المشترك، فان المشرع ألحق مصطلح التوثيق بالقاضي فأسماه بقاضي التوثيق، وسمى العدل عدلا وليس موثقا. ومما يزكي ذلك فدورية وزارة العدل عدد 2/18693 بتاريخ 25 ماي 1987، تمنع إطلاق العدول على أنفسهم صفة الموثق. (*) مـوثق ورئيس جمعية غرفة الموثقين لدى محكمة الاستئناف ببني ملال

تازمامارت... ندوب من سنوات الرصاص

مختصرات

مقالات ذات صلة