أفيلال يحضر جلسة محاكمته

دفاعه أكد أن التحقيق معه شهد خرقا قانونيا والمحكمة تؤجل القضية للبت في الدفوع حضر عبد الرزاق أفيلال، صباح الخميس الماضي، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في إطار محاكمته في ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، بعد أن قاطع الجلسات السابقة بناء على عدم توصله باستدعاء جديد لحضور المحاكمة، التي تشهد منذ انطلاقها سنة 2005 العديد من التأجيلات. وشرعت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات، في مواصلة مناقشة الملف بالاستماع إلى تعقيب دفاع كل من أفيلال والتازي على رد النيابة العامة بشأن الدفوع الشكلية التي سبقت إثارتها، والتي التمست رفضها.واعتبر دفاع أفيلال، أن ما سبقت إثارته من قبل ممثل الحق العام لا يرتكز على أساس قانوني، على اعتبار أنه خلال مرحلة التحقيق خرقت جميع الضمانات القانونية التي يمنحها المشرع للمتهم، خاصة أنه عند الاستماع إلى أفيلال شاهدا في ملف السليماني والعفورة، لم يؤد اليمين القانونية، ولم يكن مصحوبا بدفاعه. والخرق الثاني الذي تناوله دفاعه يخص الحصانة البرمانية التي كان يتمتع بها خلال مرحلة التحقيق معه، والتي لم تحترم من قبل قاضي التحقيق، خاصة أن متابعة أفيلال لم تكن خارج دورات المجلس واستشهد محاميه بالجريدة الرسمية التي تفيد أن أشغال البرلمان لم تنته إلا في 25 يوليوز وأن المتابعة التي سطرت في حق أفيلال كانت في يونيو. وقررت هيأة المحكمة تأخير الملف إلى 14 أبريل المقبل للبت في الدفوع الشكلية المثارة. وكان ممثل الحق العام التمس، في جلسة سابقة، رفض جميع هذه الدفوعات، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، وتأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق، كما طالب بمتابعة كل من التازي وأفيلال بالتهم الموجهة إليهما، في حين، التمس من هيأة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال.وأكد ممثل النيابة العامة أن ملتمسه جاء بعد دراسة مستفيضة لمذكرات الدفاع، معتبرا أن «محاضر الاستماع إلى كل من أفيلال والتازي صحيحة، لأنها صادرة عن مؤسسة أسمى من الوكيل العام والنيابة العامة، هي مؤسسة قاضي التحقيق»، مضيفا أن الأخير هو من فتح التحقيق في الملف بناء على السلطات. التي يخولها له الدستور في التحقيق مع البرلمانيين، كما أن التحقيقات في الملف لم تبن على شكاية كي يعتبر أفيلال والتازي متهمين، ويجب تمتيعهما بكافة الضمانات القانونية المخولة للمتهمين، كما جاء في مذكرة الدفاع، بل جرى الاستماع إليهما شاهدين في ملف سابق، هو المشروع السكني أولاد زيان، أو ما اصطلح عليه بملف «السليماني ومن معه»، وبعد أن تبينت لقاضي التحقيق معطيات جديدة، خلال الاستماع إليهما، قدم مطلبا للاستماع إليهما شاهدين، ثم متابعتهما متهمين. كريمة مصلي

أفيلال يحضر جلسة محاكمته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاج ببروكسيل ضد القضاء بوجدة

أحلام وزير في ترشيح البيضاء لاستضافة الألعاب الأولمبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات