أربكت أصول الديون وخدماتها وفوائد القروض أول ميزانية يشرف على إعدادها حزب العدالة والتنمية، الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس مدينة البيضاء.ووجدت لجنة المالية والميزانية والبرمجة صعوبة في فك طلاسم عدد من الديون المستحقة لصندوق التجهيز الجماعي ومؤسسة القروض الرسمية الإسبانية، والديون المستحقة في شكل دفعات لفائدة شركات التنمية المــــــحلية. وبلغ مجموع الديون، حسب وثيقة المصاريف التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، ما مجموعه 272227713 درهما، مقارنة مع ديون 2015 التي وصلت إلى 278 مليون درهم، بمعنى أن مجلس المدينة السابق لم يقم بسداد سوى 6 ملايين درهم برسم الميزانية السابقة.يضاف إلى ذلك، قرض البنك الدولي (200 مليار سنتيم) الذي سيدخل حيز البرمجة خلال السنوات المقبلة.وقال سعيد هدين، المسؤول عن قسم الميزانية، في ورقة قدمها أمام لجنة المالية والبرمجة، إن المجلس سيخصص، لزوما، مداخيل الجزء الثاني من ميزانية 2016 لتغطية أصل الدين، واعتبره جزءا من مصاريف ميزانية التجهيز.وأكد أن المبالغ المرصودة ستغطي ديون صندوق التجهيز الجماعي ومؤسسة القروض الرسمية الإسبانية، ثم تسديد دفعات إلى كل من شركة البيضاء للتهيئة لبناء المسرح الكبير وإعادة تأهيل حديقة الجامعة العربية وإصلاح حديقة الحيوانات بعين السبع، ودفعات لشركة البيضاء للخدمات لتأهيل وتدبير سوق الجملة للخضر والفواكه وتمويل عمليات تأهيل وتنظيم مجازر البيضاء ودفعات أيضا لشركة البيضاء تراث من أجل إحصاء وتقييم وتحيين الممتلكات العقارية الجماعية وإعادة تأهيل وتثمين البنايات ذات القيمة العقارية والتاريخية، ثم الإصلاحات والأشغال الكبرى للــــــبنايات.وبلغ مجموع أصل الديون، حسب الوثيقة نفسها التي حصلت عليها "الصباح"، ما مجموعه 123680712 درهما، مقارنة مع المبالغ المسددة برسم ميزانية 2015 التي بلغت 136 مليون و500 ألف درهم، في حين بلغت فوائد القروض المسلمة من صندوق التجهيز الجماعي ومؤسسة القروض الرسمية الإسبانية حوالي 148 مليون و547 ألف درهم، مقارنة مع سنة 2015، إذ وصلت الفوائد إلى 141مليون و500 ألــــــــــــــــف درهم.وعلــــــق مصطفى الحيـــــــــــــــا، النائب الثاني لعمدة البيضاء ورئيس مقاطعة مولاي رشيد، على مشكلة الديون التي تثقل كاهل الجماعة الحضرية، بقوله إن جزءا من هذه الديون توجه إلى التسيير وليس إلى التجهيز.وشرع أعضاء المكتب المسير لمجلس البيضاء يفكرون منذ الآن في طريقة لسداد القرض الذي وافق عليه، منتصف السنة الماضية، البنك الدولي لفائدة مجلس المدينة، لتغطية جزء من مساهمته في الغلاف الاستثماري الضخم الخاص بمخطط تنمية البيضاء 2015-2020.وتقدر القيمة الإجمالية للقرض الدولي بحوالي 2 مليار درهم، في حين لا تتجاوز الديون الإجمالية لمجلس المدينة والمقاطعات 278 مليون درهم. وتوقعت لجنة المالية والميزانية أن يربك هذا القرض ميزانيات السنوات المقبلة، رغم أن فوائده لا تتجاوز 1.29 في المائة، وسيسدد على مدى 29 سنة. وأكدت اللجنة أن القرض سيكون عبئا ثقيلا على الميزانية، "ما يتطلب حكامة جيدة، حتى يتمكن المجلس من تجاوز هذه العقبة".يوسف الساكت
