القضاء يسلم الرياض أميرا سعوديا وافقت محكمة النقض، وبصفة خاصة القسم الجنائي الثالث بها، في قرار أصدره الأسبوع الماضي، على ترحيل أمير سعودي كان موضوع طلب من السلطات السعودية بشأن تسليمه، بعد اعتقاله ومرافقه بالمغرب أخيرا، بناء على مذكرة بحث دولية.وأبدت المحكمة في قرارها «الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب للسلطات الطالبة له». وبهذا الحكم يمكن للسلطات السعودية أن ترحل الأمير السعودي وتحاكمه. الأمير السعودي تركي بن بندر كان في خلاف دائم مع سلطات بلاده إذ سبق له تسريب فيديو لحديث له مع قاضي القضاة بالمملكة ومع شخصيات سعودية بالإضافة إلى تصريحاته المعارضة.وبعد إيقاف الأمير السعودي من قبل السلطات المغربية أودع سجن سلا في انتظار تنفيذ مسطرة التسليم، و لم يظهر نوع التهم الموجهة إليه، إلا أن مصادر «الصباح» أفادت أنها تتمحور حول المساس بالأمن العام عن طريق الشبكة المعلوماتية. وكان الأمير موضوع بحث بشأنها، ما دفع سلطات بلاده إلى تحرير مذكرة بحث دولية في حقه، وأشارت المصادر عينها إلى أن مسؤولا بقسم شؤون الرعايا في سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط تدخل لدى وزارة العدل لتسريع مسطرة تسليم الأمير إلى سلطات بلاده.وذكرت المصادر ذاتها أن الأمير اعتقل عندما كان يهم بمغادرة المغرب في اتجاه فرنسا، إذ تبين بعد التنقيط أنه موضوع مذكرة بحث دولية لفائدة السعودية، ليتم نقله ومرافقه إلى الرباط، حيث جرى الاستماع إليهما ووضعهما بالسجن المحلي في سلا في انتظار البت في ملفهما من قبل محكمة النقض.ويمنح القانون المغربي لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «انتربول» أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق البريد أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا ويتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإجراء الاعتقال.يوجه بعدها وكيل الملك فورا الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بالمجلس نفسه، التي تتولى البت في طلب التسليم بقرار معلل خلال خمسة أيام من إحالته عليها، بناء على تقرير أحد المستشارين وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها والاستماع إلى الشخص المعني الذي يمكن أن يكون مؤازرا بمحام، ويمكن للغرفة الجنائية عند الاقتضاء أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي.ك . م تمديد الحراسة النظرية لشقيق رئيس مجلس النواب قررت النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان تمديد فترة الحراسة النظرية في حق شقيق رئيس مجلس النواب المتهم في قضية نصب واحتيال لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك من أجل تعميق البحث معه على خلفية إلقاء عناصر الدرك القضائي بابن سليمان، القبض على وسيطة تتحدر من الدار البيضاء، تبلغ من العمر 48 سنة، وإيداعها هي الأخرى رهن تدابير الحراسة النظرية. وأوضحت مصادر قريبة من الملف، أن اعتقال الوسيطة مكن من التعرف على مجموعة من الأسماء تخص ضحايا جددا في ملف النصب، بلغ عددهم أزيد من 20، يتحدرون من البيضاء و قلعة السراعنة، ومراكش والفقيه بن صالح، ومدن أخرى، مؤكدة أن المتهم الرئيسي والوسيطة، كانا يوهمان الضحايا بإمكانية توظيفهم والحصول لهم على مأذونيات وبقع أرضية. وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الدركية بسرية درك ابن سليمان، مازالت تنتظر حضور الضحايا من المدن سالفة الذكر، خصوصا أن عملية تنسيق يقوم بها الدرك مع جميع المصالح الأمنية والدركية بالمغرب، من أجل معرفة عدد الشكايات الموضوعة ضد المتهمين. يشار إلى أن القضية تفجرت مساء الثلاثاء الماضي، إثر إلقاء المصالح الأمنية بمديونة ضواحي الدار البيضاء القبض على المتهم شقيق رئيس مجلس النواب، بحاجز أمني، إثر مراقبة روتينية أجرتها عناصر الشرطة، إذ بمجرد تنقيط اسم المتهم تبين أنه مبحوث عنه وطنيا من قبل الدرك الملكي بابن سليمان. ليجري تسليمه للدرك صباح الأربعاء، وتم الاستماع إليه بخصوص ما نسب إليه من اتهامات، تبعا لشكاية 9 ضحايا وضعوا شكاية لدى النيابة العامة يخبرون فيها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال على يد المشتبه فيه، إذ أوهمهم أنه يملك بقعا أرضية مجزأة بمنطقة الشراط، ليسلموه مبالغ مالية لحجز بقع من التجزئة الوهمية، مقابل تحرير عقود عبارة عن اعترافات بدين ضمنها المبالغ المالية التي تسلمها من كل واحد منهم قبل أن يكتشفوا أن الأرض التي كان يعدهم بها المتهم في ملك شركة ، ما دفعهم إلى مواجهته بالحقيقة مطالبين إياه باسترداد ما دفعوه له من تسبيقات. ولم يستجب المتهم إلى طلبات الضحايا قبل أن يقرر تسعة منهم وضع شكايات لدى النيابة العامة يشيرون فيها إلى ظروف استغلالهم وإيقاعهم في الغلط والاستيلاء على أموالهم.كمال الشمسي (ابن سليمان)
