التحقيق في تجاوزات قائد بالرباط

مشتكون أقروا بارتكاب المسؤول الترابي إجراءات تعسفية استمعت الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية بالرباط، أمس (الجمعة) إلى 20 مشتكيا ضد قائد بحي الرياض أكدال، بعدما أمرت النيابة العامة بالتحقيق، وأحالت شكاية سبق أن وضعت ضد مسؤول الإدارة الترابية على الشرطة القضائية. واستدعت مصالح الشرطة المشتكين نهاية الأسبوع الماضي، للحضور إلى مقر التحقيق، بعدما أشعرتهم أن الشكاية التي وضعت أمام مكتب ممثل النيابة العامة جرى أخذها بعين الاعتبار.وأوضح المدعون في شكايتهم أنهم يقطنــــون بالمنطقـــــــــة المسماة الكيلومتــــــــــر 4، خلف مصلحــــــــــة الحفـــــــــــلات التابعـــــــــة لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بعدما خصص الملك الراحل الحسن الثاني لبعضهم بقعا أرضية للسكن فيها، فور طردهم من قبل الجزائر سنة 1975، كما اقتنى مشتكون آخرون مساكن، منذ 1998، واستغلوها في السكن.وأوضح المشتكون أن القائد قام بإجراءات تعسفية ضدهم، مؤكدين أنه جرى إشعارهم أن الدولة خصصت لهم شققا مساحتها 51 مترا مربعا بعين اعتيق ضواحي تمارة، مقابل أدائهم عشرة ملايين سنتيم، وبعدما احتج المشتكون على قلة المساحة، ارتكب مسؤول الإدارة الترابية تجاوزات في حقهم، بعدما أصروا على أن العديد منهم سيفقد دخله، بسبب ارتباطهم بمجموعة من المهن بالمنطقة، مؤكدين أن غالبية المستفيدين هم من كبار السن.وسبق لولاية الرباط تنفيذ قرارات هدم في حق بعض المشتكين، في الوقت الذي رفعت فيه إدارة الأملاك المخزنية شكاية استعجالية إلى المحكمة، والتي قضت برفض قبول طلبات الإدارة، فيما تم قبول طلبات أخرى، وقامت الولاية بعملية الهدم قبل قول المحكمة كلمتها، ما أثار احتجاجات المتضررين الذين وضعوا شكاية أمام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، طالبوا فيها بفتح تحقيق قضائي في شأن تنفيذ ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة لقرارات الهدم، في حق المشتكين قبل صدور الأحكام القضائية.و أوقفت مصالح الشرطة ستة أشخاص أثناء احتجاجهم على قرارات الهدم قبل صدور أحكام قضائية نهائية في الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بالرباط، وبعد نقلهم إلى مقر المنطقة الأمنية الثانية، جرى إخلاء سبيلهم، فيما رفضوا مغادرة مقر المنطقة، وطالبوا بإحالتهم على النيابة العامة، مؤكدين أن ما صدر في حقهم يشكل «اعتقالا تعسفيا»، وأن السلطات المحلية ارتكبت ما أسموه «المجزرة» في حقهم، مؤكدين أن بعض المتضررين قضت المحكمة لصالحهم أثناء حكمها برفض قبول الطلبات المقدمة من قبل إدارة الأملاك المخزنية بالرباط. وأثناء هدم السلطات المحلية للمنازل أدلى المشتكون ببطائق وطنية تثبت أن لديهم عناوين مختلفة بالكيلومتر 4 وأن المحكمة اعتمدت على حكم ضد شخص واحد، فيما أن العديد من المتضررين يتوفــــــرون على عناوين مختلفة، كما كانوا يتسلمون شهــــــادات السكنى موقعة من قبل القائـــــــد تثبـــــــــت استقـــــــــــــــرارهم بالمنطقة مند عقود. عبدالحليم لعريبي

التحقيق في تجاوزات قائد بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لـ"أجودان" اعتدى على مهاجر

الإرهاب يخيم على الكلاسيكو

مقالات ذات صلة