غضبة ملكية تعجل باجتماع بنكيران بالنقابات
مكالمة الفجر استنفرت الحكومة لنزع فتيل الإضراب والمصادقة على مراسيم الشغل
كشفت مصادر حكومية أن التنبيه الملكي لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بضرورة التجاوب مع مطالب واحتجاجات السكان، استنفر الحكومة من أجل نزع فتيل الإضراب العام الذي تهدد به النقابات بعد المسيرة الوطنية المقررة في الـ 29 من نونبر الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بنكيران يسارع الزمن من أجل إقناع النقابات بعدم الخروج إلى الشارع، إذ خصص اجتماع المجلس الحكومي المنعقد أمس (الخميس) للمصادقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بالشغل والمفاوضات الاجتماعية.
وسجلت مصادر أن الحكومة أدرجت في جدول أعمال الاجتماع المذكور أربعة مشاريع مراسيم تقدم بها عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وأن الأمر يهم مشروع مرسوم رقم 2.15.620 المتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم طريقة تسيير المجلس، ومشروع مرسوم رقم 2.15.621 المتعلق بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس، ومشروع مرسوم رقم 2.15.622، الذي تحدد بموجبه هيكلة وطريقة اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.15.623 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.04.424 المتعلق بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير الهيأة الجديدة.
ويأمل بنكيران أن تتمكن ترسانة المراسيم المعلنة من انتزاع هدنة من قيادات التنسيق النقابي الرباعي، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل الذي يهدد برزنامة من الخطوات النضالية تمتد إلى نهاية دجنبر المقبل، إلا أن المركزيات المتحدة ترفض التنازل عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد الأخير من الشهر الجاري بالبيضاء، وكذلك الشأن بالنسبة إلى التجمع العمالي المنتظر في الثامن من دجنبر المقبل بالرباط، مع إمكانية تأجيل خيار الإضراب العام بقطاعات الوظيفة العمومية.
ومنحت المركزيات النقابية الأربع بنكيران مهلة شهر للدخول في حوار جاد وفعلي حول لائحة مطالبها وإلا فإن الإضراب العام وكل الأشكال الاحتجاجية الأخرى ستكون الملاذ الوحيد للضغط على الحكومة، رافعة شعار المطالب العشرة المستعجلة وفي مقدمتها الزيادة العامة في أجور الموظفين ومعاشات التقاعد، بالإضافة إلى تخفيض الضغط الضريبي على الأجور ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي واحترام حرية العمل النقابي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
كما تشدد المركزيات النقابية على ضرورة التزام الحكومة بالسهر على احترام مدونة الشغل وإجبار المشغلين على التصريح بالأجراء، وعلى فتح الباب أمام الحوارات القطاعية، وتقنين العمل بالعقود، مع إحداث خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعيــــــــــــــة في الوحـــــــــــدات الإنتـــــــــــــــــاجية وإيجاد الحلول المناسبة.
ياسين قُطيب
