قال نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن ورش الجهوية بمختلف مستوياتها وما يمثله من طموحات وآمال، لا ينفي وجود صعوبات وإشكاليات في تفعيله وتدبيره على أرض الواقع. وأكد نزار، في ندوة ثنائية بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي ونظيره الإسباني، عقدت أخيرا، أن من أهم هذه الصعوبات "تعبئة الموارد البشرية ونمط الحكامة والبعد المندمج للسياسات العمومية، انطلاقا من حاجيات كل جهة وكيفية التعاقد بين الدولة والجهات، وتمويل الجهات والعلاقات بين المؤسسات داخل الجهة وغيرها من المحاور".من جانبه، قال إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس، إن أكبر تحد لتفعيل الجهوية، إنتاج ثروات جديدة كفيلة بـــــــــــــــــتمويلها.وشدد ريكاردو رودريغيز، السفير الاسباني في المغرب، على أهمية الجهوية الموسعة في تحقيق نمو أفضل وأبكر من خلال المشاركة المواطنة والحكامة الجيدة التي تتم عبر القرب من المواطنين وتمثيلهم بشكل أفضل.وأبرز أن "جهوية جيدة ستشجع الفعالية في توظيف الموارد العمومية وتدبيرها"، مذكرا بالمسار الذي اعتمدته بلاده قبل أربعين سنة، وقال "منذ ذلك الحين، ونحن نتقدم مدعومين باندماج إقليمي حفز على المضي أكثر في هذا المسار، أي انضمام اسبانيا في الاتحاد الأوربي، وهو ما جعلنا نتأكد من أن الجهوية تنتج مفعولين أساسيين:- أولهما حصول إسبانيا على اندماج اقتصادي أكبر، وبالتالي نمو اقتصادي أكبر.- والثاني هو أنه طيلة أربعين سنة تمكننا من فهم التدبير المباشر للشؤون العمومية.وأردف فيليز بيناندو، ممثل مجموعة المقاولين داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني، الذي استعرض الأسس التي تقوم عليها الجهوية بإسبانيا، أن النموذج الترابي الإسباني القائم على الجهوية ساهم في استتباب الأمن والسلم الاجتماعيين، مشيرا إلى وجود ثلاثة مستويات للإدارة في بلده، "الأول محلي ثم آخر جهوي، علاوة على الوطني أي الدولة".واعتبر بيناندو أن هذا النموذج الترابي في بلاده "سمح بفتح المجال أمام سياسة القرب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الإسبان، الذين ينظرون اليوم إلى هذا النموذج بنظرة ايجابية"، لكن هذا لا يمنع في المقابل، يضيف عضو المجلس الإسباني، وجود عدد من الصعوبات، تكمن في عدم التناغم بين القوانين التي تهم هذه الحكومات المحلية، والتفاوتات والفوارق الاجتماعية بين الفئات المجتمعية داخل كل جهة وبين الجهات".هجر المغلي