احتجاج مالكي أراض بفاس حرموا من بنائها

راسلوا عدة جهات وأجلوا الدخول في أشكال احتجاجية مراعاة للظروف التي يمر منها المغرب دق ملاكو بقع سكنية غير مبنية بمنطقة عين الإدريسي بمقاطعة جنان الورد بفاس، ناقوس الخطر، معلنين قرب إقبالهم على احتجاجات تصعيدية، في حالة عدم الترخيص لهم ببناء واستغلال بقعهم، في القريب العاجل. وأمهلوا الجهات المعنية، لإيجاد حل لهذا المشكل، مراعين الظروف التي يمر بها المغرب، لكنهم مصرون على انتزاع حقهم المحرومين منه. المتضررون طرقوا أبواب الجهات المعنية، لإيجاد حل لمشكل أرقهم ويزيد من معاناتهم اليومية، أمام ضيق ذات أيديهم، وعيشهم عدم الاستقرار في ظل ارتفاع أسعار الكراء والمعيشة. ويعلقون آمالا كبيرة، على السلطات الولائية، للتدخل ل»فك هذا اللغز المحير»، بالترخيص ببناء البقع، أو إلغاء كل التراخيص الممنوحة، منذ نحو أربع سنوات، تاريخ وقف البناء. وقال إدريس المعلن رئيس جمعية التضامن لمالكي تلك البقع، إن نحو 600 قطعة، لم ترخص الجهات المعنية، ببنائها رغم وجودها في أزقة ومناطق مبنية وبين منازل وبنايات أخرى، بداعي وجود نزاعات بين أشخاص، قال إنهم استفادوا من رخص البناء في ظروف غامضة، في حين يحرم المتضررون، لأسباب «غير معقولة»، دون أن يستبعد احتمال وجود حسابات انتخابية وراء ذلك.ولم يستسغ أن يتحول الملف، إلى كرة نار، تتقاذفها المقاطعة والسلطة المحلية، بداعي «وجود قرار ولائي، بتوقيف البناء»، دون أن «يوضع رهن إشارة المتضررين»، في حين رخص لبعض الأشخاص، بمبرر أن التراخيص قائمة من سنوات، ما يطرح بنظره، أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية، لوقف الترخيص بالبناء في تلك البقع، رغم تقديم طلبات في الموضوع. وفي انتظار حل منصف، يعيش إدريس وهو في عقده الخامس وأب لستة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 22 سنة، وضعا اجتماعيا لا يحسد عليه داخل غرفة صغيرة بمنزل يضم والديه أيضا، في انتظار الترخيص له ببناء بقعة أرضية من 100 متر، يقول إنه اقتناها من قريبه قبل أكثر من عقدين بمليوني سنتيم، دون أن يسمح له ببنائها. المتضرر يقول إنه يعيش وضعية مزرية، إلى درجة اضطراره إلى كراء محل تجاري (كراج)، لابنه الذي يتابع دراسته في قسم الباكلوريا، كي يبيت بعيدا عن أجواء «الضيق» والاختناق بالمنزل الذي يقطنه باقي أفراد العائلة. إنه «مشكل كبير» برأيه، لا يعيشه لوحده، بل أشخاص آخرون من ضحايا الملف، يقول إنهم اضطروا لبيع ممتلكاتهم لشراء بقع محرومين من بنائها.وليس حميد الوردي الأب للعدد نفسه من الأطفال، أحسن حالا من زميله إدريس، وهو الذي اشترى قطعة منذ نحو ستة أشهر رفقة شركائه، بسعر فاق 14 مليون سنتيم، لكنه ما زال ينتظر الترخيص له بالبناء في «انتظار شهادة عدم المخالفة»، رغم إيداعه طلبا في الموضوع لدى البلدية، متمنيا أن يتم تدارك ذلك في القريب العاجل، تلافيا لاحتجاجات سيقدم عليها المتضررون مستقبلا.62 شخصا من أصل مجموع الملاكين المحرومين من البناء في مواقع مختلفة بمقطاعة جنان الورد، وجهوا عرائض احتجاجية إلى الوزير الأول ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير الإسكان والتعمير ووزير الداخلية وديوان المظالم ووالي جهة فاس بولمان ومدير الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس وعمدة المدينة وعدة جهات أخرى، طلبا للإنصاف. المشتكون قالوا إنهم لم يتمكنوا من بناء أو استغلال بقعهم الأرضية، لغياب «الترخيص الخاص بذلك»، رغم تقديمهم تصاميم للمقاطعة وطلبهم منحهم رخصا للبناء، «لكننا ما زلنا ننتظر. وكل ما نتوصل به مجرد وعود شفوية»، مشيرين إلى أن مدة شراء هذه البقع السكنية، تراوحت بين 10 و20 و24 سنة، في حين أن «بعض الأشخاص منحوا رخص البناء، وشيدوا منازلهم». والتمس المتضررون، من الجهات المعينة، توضيح أسباب استثنائهم من الحصول على الترخيص و»على أي أساس أو معيار يتم منح التراحيص لأولئك الأشخاص الذين بينهم من ما زال في طور تشييد منزله»، وهي المطالب نفسها التي ضمنها «ج. م» مستشار بالمقاطعة، في مراسلات عديدة إلى المصالح والجهات نفسها، لإنصاف المتضررين. وتحدث محمد مجاهد النائب الخامس لرئيس مقاطعة جنان الورد، عن توصل المقاطعة برسالة من والي الجهة نفى معاينته لها، تمنع منح رخص البناء بالمنطقة، إلى حين إثبات الملاكين أو المشترين، لتلك القطع، في ظل التوصل بعرائض وعرائض مضادة من الطرفين، إذ يحتج الملاكون الأصليون، على الترخيص ببناء فوق أراض يدعون ملكيتهم لها، رغم بيعهم لها في وقت سابق.وأكد أن الملاكين الأصليين، عمدوا لمحاولة تحفيظ أملاكهم المبنية وغير المبنية، ما اعترض عليه المشترون، مبرزا أن المشكل يطرح أيضا في «بلاد» الأزرق وبناني الرطل والعلوي، المشكلة لنسبة مهمة بالمنطقة التي بها نحو 80 بالمائة من الأراضي غير محفظة، التي كانت تابعة لجماعة سيدي احرازم قبل إلحاقها في 1998 بالمدار الحضري، دون أن يشملها تصميم التهيئة. وأشار إلى وجود مذكرة لعمدة فاس صادرة في 2010، تمنع منح رخص البناء إلا بالقطع المحفظة أو تلك التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع وأن تكون بين بنايات قائمة بالنسبة للقطع غير المحفظة، موضحا أنه مع الترخيص لسكان عين الإدريسي، بالبناء لأنهم «ضحايا الملاكين الأصليين، وغياب المراقبة»، خاصة أن أغلبهم في حالة اجتماعية مزرية. ولجأ الملاكون، إلى تأسيس جمعية باسمهم في إطار قانون الحريات العامة لسنة 1958، بعد أن باشروا واحترموا كل الإجراءات القانونية في المجال، قبل أن يتقدموا بملفها المطلبي إلى السلطات المحلية، لكن القائد والباشا السابق والحالي للمنطقة الحضرية سهب الورد، «لم يمكنوها من وصل الإيداع لمباشرة عملها»، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على تأسيسها. راسلت جمعية التضامن لمالكي تلك البقع، والي الجهة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووالي ديوان المظالم ووزير الداخلية، في شأن رفض الباشا المذكور تمكينها من وصل الإيداع القانوني وعدم تبرير رفضه منحها إياه، ملتمسة فتح تحقيق في النازلة. وعلقت آمالها على تلك الجهات لإنصافها ومنخرطيها مما لحقها من ضرر، تمنت أن لا يطول أكثر. حميد الأبيض (فاس)

احتجاج مالكي أراض بفاس حرموا من بنائها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبراء ومستهلكون ببني ملال يطالبون بقمع الغش

معتقلو السلفية: الدولة تحاول لعب ورقة سياسية وراء ظهورنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات