اقتطاعات جديدة في أجور العاملين بالقطاع الخاص

إقرار زيادة في مساهمة الأجراء والمشغلين وتوسيع التغطية لتشمل علاجات الأسنان تقررت الزيادة في مساهمات الأجراء والمشغلين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من يناير المقبل، من أجل الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي على المرض. وستنتقل نسبة المساهمة من 4 % إلى 4.52 %، أي بزيادة تعادل 0.52 نقطة مائوية، سيتحملها المشغل والأجير مناصفة. وتأتي هذه الزيادة، حسب المسؤولين عن المنظومة، من أجل تغطية التكاليف الإضافية الناتجة عن توسيع لائحة الخدمات لتشمل علاجات الأسنان. وتمثل هذه الزيادة 60 %، فقط، من إجمالي التكاليف، إذ أن التصميم التمويلي الذي اعتمده المشرفون على التأمين الإجباري على المرض، يقضي أن يتحمل الأجير والمشغل 60 % من التكاليف الإضافية الناتجة عن علاجات الأسنان، في حين سيتم تدبير النسبة المتبقية من موارد التضامن للتأمين الإجباري عن المرض، إذ سيتم رفع نسبة مساهمة التضامن من 1.5 إلى 1.85 %، ابتداء من السنة المقبلة. ويتعلق الأمر بالمقاولات التي تؤمن أجراءها، إضافة إلى التأمين الإجباري، لدى مقاولات التأمين الخاصة، ما يمنع أجراءها من الاستفادة من تغطية التأمين الإجباري، رغم إلزامهم بأداء مساهمة تضامنية لفائدة التأمين الإجباري الأساسي على المرض. ويهم هذا المقتضى حوالي 683 ألف أجير و 3776 مقاولة.وكان من المفروض أن يتم توسيع الخدمات لتشمل علاجات الأسنان منذ 2013، لكن القرار تأخر سنتين، قبل أن يتم إقرار تغطية تكاليف علاجات الأسنان، خلال 2015. واضطرت الحكومة إلى الزيادة في المساهمة من أجل تمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة. وأرجع متتبعون هذا التأخر إلى المفاوضات الطويلة مع أرباب العمل والنقابات من أجل إقناعهم بالقبول بالزيادة في نسبة المساهمة للتمكن من توسيع سلة الخدمات دون الإخلال بتوازنات المنظومة. ومن شأن إدخال علاجات الأسنان ضمن سلة العلاجات المعوض عنها، أن يرفع حجم التعويضات ويؤثر على التوازنات المالية لنظام التغطية. وتشير المعطيات، إلى أن معدل الأشخاص الذين وضعوا على الأقل ملفا للتعويض لم يكن يتجاوز 19.2 %، عند انطلاق العمل بالتغطية الصحية. ووصل معدل تردد الملفات على وكالات الصندوق إلى 2.65، أي أن المؤمنين يقدمون أزيد من ملفين، وذلك بكلفة تناهز، في المتوسط السنوي، 2397 درهما. وينتظر أن تسهم التعويضات عن علاجات الأسنان في رفع التكاليف، إذ تبين المعطيات أن عدد الملفات التي تمت معالجتها، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وصل إلى حوالي 107 آلاف و 865 ملفا يهم هذا الصنف من العلاجات بكلفة إجمالية تناهز 24 مليون درهم. وتشير معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن المصالح التابعة له تعالج ما لا يقل عن 10 آلاف و286 ملفا في اليوم. ووصلت القيمة الإجمالية للعلاجات إلى مليار و970 مليون درهم، عوض الصندوق منها ما لا يقل عن مليار و100 مليون درهم. ووصلت نفقات الصيدلة، لوحدها، حوالي 959 مليون درهم، تم تعويض 59 % منها.عبد الواحد كنفاوي

الوداد يواصل جمع النقاط

مسدس بحوزة متشرد يستنفر الأمن

مقالات ذات صلة