سكـر بطـعـم المـرارة

فعلها بنكيران وقرر الزيادة في أسعاره أعلنها صراحة عبد الإله بنكيران، خلال لقاء خاص على قناة "ميدي1 تي في"، بعد شهور من الرسائل المشفرة أن الدولة لن تواصل تحمل دعم السكر، إذ ارتأت الحكومة، حسب رئيسها، أن تخصص الدعم للقطاعات ذات البعد الاجتماعي، خاصة الصحة والتماسك الاجتماعي. وستوفر الدولة، من خلال قرار إلغاء الدعم، ملياري درهم، سيوجه مليار درهم لدعم ميزانيات بعض المستشفيات الجهوية من أجل تأهيل تجهيزاتها، في حين سيوجه المليار الثاني لدعم موارد التماسك الاجتماعي. لكن القرار ستكون له، بالمقابل، تبعات على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن المغاربة يعتبرون من أكثر الشعوب استهلاكا للسكر بحوالي 31 كيلوغراما للفرد في السنة، مقابل معدل سنوي لا يتجاوز 7 كيلوغرامات بإفريقيا و 21 كيلوغراما للفرد في السنة بأوربا. وهكذا سيكون للقرار انعكاس كبير على جيوب المغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي كيف سينعكس قرار إلغاء الدعم على الأسعار؟ 83 درهما إضافية في السنة للاستمرار في تذوق الحلاوة خصصت الدولة حتى الآن اعتمادات مالية من أجل دعم مادة السكر لتثبيت سعرها في مستويات تتلاءم مع القدرة الشرائية، إذ ناهزت تحملات الدولة، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة المالية، حوالي مليارين، ويتجاوز المبلغ السنوي هذا المبلغ. وانتقل الدعم من 50 مليون درهم، خلال 1985، إلى 800 مليون درهم في 1996، ليتجاوز ملياري درهم في السنة الجارية، ما يناهز درهمين و 70 سنتيما في الكيلوغرام. دعم بشروطتحدد الحكومة، مقابل أداء الدعم للفاعلين في القطاع، أسعار مختلف أصناف السكر، إذ تفرض على المصنعين ألا يتجاوز السعر عند الخروج من المصنع 11.63 درهما بالنسبة إلى قالب السكر، و5.819 دراهم لسكر المكعبات، و4.503 للكيلوغرام لسكر "سنيدة". ويمثل الدعم الفارق بين كلفة الإنتاج المرتفعة بالمقارنة مع سعر البيع المقنن، لكن الملاحظ أنه رغم تحمل خزينة الدولة لكل هذه المبالغ فإن الأسعار التي تعرض بها هذه المادة في الأسواق تفوق بحوالي 40 في المائة السعر المحدد قانونا للبيع للعموم، إذ يصل سعر الكيلوغرام من السكر من نوع القالب والمقصص والمكعبات الصغيرة إلى ما يناهز سبعة دراهم. وهكذا ورغم أن الدولة تحدد السعر، فإن تجار الجملة والوسطاء ، يجدون الوسائل من أجل تحقيق بعض الهوامش، من خلال كلفة النقل التي غالبا ما يتم الزيادة فيها لضمان هامش أكبر.إلغاء وتبعات مما لا شك فيه أن سحب الدعم عن السكر سيؤدي في نهاية المطاف إلى الزيادة في سعر هذه المادة على الأقل بالقيمة ذاتها التي يتراجع بها الدعم. وبما أن بنكيران اعتمد مقاربة التدرج، من خلال سحب 15 سنتيما في الشهر على مدى 18 شهرا، فإن الأسعار سترتفع، بكل تأكيد بما لا يقل عن 15 سنتيما في الكيلوغرام، وستصل الزيادة عند نهاية المدة المحددة، إلى درهمين و 70 سنتيما في الكيلوغرام. وستنتقل الأسعار، بعد سنة ونصف سنة من دخول القرار حيز التنفيذ، من 11.63 درهما إلى 16.40 درهمابالنسبة إلى سكر القالب، وسيرتفع سعر المكعبات إلى 8.519 دراهم، في حين سيقفز سعر المسحوق "سنيدة" إلى 7.203 دراهم. الإنتاج المحليوصل الإنتاج الوطني من السكر 478 ألف طن، خلال الموسم الحالي، مسجلا زيادة بنسبة 32 %، مقارنة مع الموسم السابق، ما مكن، الفدرالية المغربية للسكر من تحسين نسبة تغطية الاحتياجات بالإنتاج المحلي. لكن ما تزال هذه النسبة لا تتجاوز 40 % من احتياجات السوق المحلية، ما يجعل المغرب متوقفا في توفير أكثر من نصف احتياجاته من هذه المادة على الخارج، ما سيرهن سعرها بتقلبات السوق الدولية. تحملات المواطن كم سيتحمل المواطن من تكاليف إضافية إثر قرار رفع الدعم؟ سؤال يتعين الاستناد، للإجابة عنه، إلى معدل الاستهلاك الفردي من هذه المادة. وبالرجوع إلى التقرير الشهري الأخير لصندوق المقاصة نجد أن المغاربة يعتبرون من ضمن الشعوب أو الشعب الأكثر استهلاكا لمادة السكر، إذ يستهلكون، في المعدل السنوي 31 كيلوغراما للفرد، ما يتجاوز المعدل الإفريقي بأزيد من أربع مرات، والمعدل الأوربي بحوالي 10 كيلوغرامات. وبما أن الزيادة المرتقبة، بعد الإلغاء النهائي للدعم، ستصل إلى درهمين و 70 سنتيما، فإن الفرد سيكون عليه تحمل مبالغ إضافية بقيمة 83.7 درهما (2.70 x 31). ويتعلق الأمر في هذا الباب، بالزيادة المرتقبة في مادة السكر فقط، في حين أن انعكاسات إلغاء الدعم ستهم مختلف الصناعات الأخرى التي تستعمل السكر مادة أولية، مثل شركات المشروبات الغازية، التي تستفيد من نصف المبالغ المخصصة للدعم، باعتبار أن الحكومة تسترجع منها النصف الآخر، ما يعني أن إلغاء الدعم سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، على الأقل، بقيمة ما تستفيد منه، حاليا من دعم، الأمر الذي سيدفعها إلى الزيادة في أسعار منتوجاتها لتغطية التكاليف الإضافية. الأمر نفسه ينطبق على صناعات البسكويت والمربى وكل الصناعات التي تستعمل السكر مادة أولية، ما يعني أن تبعات إلغاء الدعم ستتجاوز السكر لتمتد إلى قطاعات أخرى.

سكـر بطـعـم المـرارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع استعمال الأكياس البلاستيكية

بنعبد الله يتفقد مشاريع مدينة الخيايطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات