منع استعمال الأكياس البلاستيكية

قررت الحكومة منع صناعة واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد موافقتها في اجتماع مجلسها الأخير على مشروع القانون الجديد 15-77، المتعلق بالأكياس البلاستيكية. ويأتي القانون الجديد ليعدل القانون السابق، الذي نص على منع الأكياس البلاستيكية السوداء. وتقدمت بالمشروع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، التي بررت تعميم منع الأكياس المصنوعة من البلاستيك غير القابلة للتحلل، بأنها تضر بالبيئة. وأفادت مصادر من الوزارة أن النص سيحال على البرلمان لاستكمال المساطر التشريعية والدخول في أقرب الآجال حيز التنفيذ. وينتظر أن يلاقي المشروع معارضة قوية من قبل الصناعات البلاستيكية، التي عانت سابقا من المنع الذي طال صناعة وتسويق أكياس البلاستيك السوداء، التي لم تعد تتداول حاليا. ويصل عدد أكياس البلاستيك المستعملة من العينة التي يستهدفها مشروع القانون إلى 250 ألف كيس في السنة، ما يمثل خسارة كبيرة بالنسبة إلى الفاعلين في القطاع، وينتقد المهنيون عدم إشراكهم في إعداد المشروع، ويعتبرون أن تطبيقه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة دون إجراءات مواكبة ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على القطاع، الذي يعاني منافسة قوية من قبل الأنشطة غير المهيكلة، والواردات التي تغرق السوق. ويتحرك الفاعلون في القطاع، حاليا، من أجل إقناع البرلمانيين بالتصدي للمشروع أو على الأقل إدخال بعض التعديلات عليه.ويأتي هذا المشروع بعد أن تقرر، منذ سنتين، فرض الرسم البيئي بسعر 1.5 % على قيمة المواد الأولية البلاستيكية. ويعتبر مصنعو البلاستيك أن الرسم يتنافى مع مبدأ الإنصاف الجبائي، إذ في الوقت الذي يفرض الرسم على المادة الأولية، فإنه يغفل المنتوجات المستوردة من البلاستيك، ما يجعل المنتوجات ذات الصنع المحلي غير قادرة على منافسة المنتوجات البلاستيكية المستوردة من عدد من البلدان، خاصة مصر. ويطالب المهنيون، في هذا الصدد، من المسؤولين بضرورة تعميم هذا الرسم ليشمل واردات المنتوجات البلاستيكية، كما يطالبون بتخفيض معدل التضريب إلى 0.8 %، بدل 1.5 %، حاليا.وتعمل إدارة الجمارك على حصر لائحة بالمواد المستوردة، التي تدخل مادة البلاستيك في مكوناتها، لمناقشتها مع المهنيين بهدف إخضاعها للرسم البيئي، وتضم اللائحة، حسب مصادر مطلعة، مختلف الألعاب المصنوعة من البلاستيك، والحقائب اليدوية، وبعض المنتوجات المتعلقة بالطبخ وحفظ المواد الغذائية. ويرى المهنيون أنه في حال تم توسيع وعاء الضريبة، فإنه يمكن تخفيض سعرها دون أن تتأثر الموارد المتأتية من هذا الرسم، بل على العكس من ذلك، سيمكن توسيع لائحة المواد الخاضعة للرسم من رفع موارده. وينتظر أن يفتح المشروع النقاش حول قطاع صناعة البلاستيك من أجل التفكير في الآليات الكفيلة بإعطاء ديناميكية لصناعة البلاستيك، التي عانت كثيرا بسبب منافسة المنتوجات المستوردة والقطاع غير المهيكل. ولم تستبعد مصادر أن تفتح الحكومة باب الحوار مع الفاعلين في القطاع من أجل الإعداد لبرنامج تعاقدي من أجل تأهيل القطاع. عبد الواحد كنفاوي

منع استعمال الأكياس البلاستيكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مقنع نفذ سطوا أمام وكالة بنكية

سكـر بطـعـم المـرارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات