fbpx
خاص

احتجاجات ضد “ريضال” بسبب الغلاء والذعائر

الشركة: فعلنا المراسيم الوزارية الخاصة بالتركيبة الجديدة للتعريفة

لا تشكل شركة “ريضال”، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، بالرباط  والنواحي، الاستثناء، إذ تواجه، بدورها، اتهامات بـ “التلاعب” في فواتير الماء والكهرباء، الأمر الذي يدفع زبناءها إلى الاحتجاج.
آخر هذه الاحتجاجات  كانت نهاية غشت الماضي، إذ خرج سكان أحياء تمارة وسلا والرباط، للتعبير عن استنكارهم من غلاء الفواتير المتوصل بها، رغم أن استهلاكهم لم يتغير، مؤكدين أنها وصلت إلى أرقام مضاعفة مقارنة مع الشهور السابقة.   
وكشف مامون الشطيبي، رئيس جمعية السلام لحماية المستهلك بسلا، تقاطر الشكايات على الجمعية حول الموضوع، مشيرا إلى أن المستهلكين يتوصلون بفواتير لا  توافـــــــــــــق استهـــــــلاكهم “الكثير من المستهلكين  يستفسرون الشركة عن أسباب  هذا الارتفاع المفاجئ، إلا أنهم لا يتوصلون بأي رد في الموضوع”، على حد تعبيره.
 وأوضح المتحدث ذاته أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، مشيرا إلى أنه حسب الشكاية المتوصل بها، فالكثير من سكان الرباط، سيما سلا يشتكون من إجبارهم على أداء ذعائر مضاعفة لعدم تسديد قيمة الفواتير في الوقت المحدد، رغم أدائها في وقت سابق، مضيفا أن المبرر الوحيد الذي  تقدمه الشركة، في الوقت الذي يحاول الزبون أخذ توضيحات في الموضوع، هو حصول خطأ في نظامها المعلوماتي.
 واسترسل الشطيبي “المشكل لا يهم دفع  ذعائر عن التأخر في الأداء إنما في ارتفاع قيمة تلك الذعائر في كل مرة، وعلى فاتورة واحدة”، مشيرا إلى أن الأمر  يطرح الكثير من علامات الاستفهام، ويؤكد أن الشركة  تستغل جهل بعض زبنائها، سيما أنها ترفض  كشف ما يتضمنه  دفتر التحملات.
احتجاجات زبناء الشركة، دفع، في الكثير من الأحيان، النقابات إلى الدخول على الخط،  معبرة عن مساندتها لها، من بينها المنظمة الديمقراطية للشغل، التي أكدت أن الطبقة المتوسطة من موظفين وعمال وأصحاب مهن حرة وتجار صغار ومتوسطين وفلاحين،  ليس في مقدروها تسديد تلك الفاتورات، فما بالك بالفئة الفقيرة وذوي الدخل المحدود. ودعت النقابة إلى مناهضة ومقاومة ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، معتبرة أن ما تشهده المدن المغربية من ارتفاع مهول لأسعار هاتين المادتين الحيويتين، ناجم عن القرارات الطائشة للحكومة.
إيمان رضيف

فواتيرنا تحت المراقبة
قال مسؤول بالشركة إنها تعمل على تفعيل مقتضيات المراسيم الوزارية  التي وضعت تركيبة جديــدة للتعريفة على المستوى الوطني.
وأوضح المسؤول  أن “ريضال”،  قامت على غرار موزعي الماء والكهرباء وشركات التدبير  المفوض، بتطبيق نظام التعريفة على استهلاكات زبنائها، مؤكدا أن  الفوترة تحت المراقبة.
 ونفــى المسؤول ذاته التوصل بشكاية في هذا الموضوع، مؤكدا أن النظــام المعلوماتي، يخول للشركة مراقبة جيــدة ومعالجة آنية لأي فوترة قد تكون غير عادية، قبل أن تصل إلى الزبون.
وتحدث المســـؤول عن المؤشرات التي تسمــح بمراقبــــة وتتبع جودة الفوترة، موضحا أن النظــام المعمول به حاليا، يتكـــــون من محورين للفوترة، بالنسبة إلى الزبائن الخواص، وهو نظام تدريجي، وآخر انتقائي، الأول يطبــــق على زبــــون لا يتعـــدى  استهـــلاكه  12 متـــــرا مكعبـــــــــــــا للماء الشروب والتطهيـر، و150 كيلـــــــواط ساعة للكهرباء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق