الحبس لرئيس جماعة بمكناس

ضبط متلبسا بتسلم رشوة من تاجر في مواد البناء إثر كمين بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، انطلقت منذ أواخر غشت الماضي، طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الأربعاء الماضي، صفحات الملف رقم 15/1925 وأدانت المتهم (م.س)، الرئيس السابق لجماعة تولال، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل الإرتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته العامة، وبأدائه للمطالب بالحق المدني (م.ب) تعويضا قدره 20 ألف درهم مع إرجاع المبلغ المحجوز لفائدته. في حين قضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذته من أجل جنحة استغلال النفوذ وصرحت ببراءته منها.وتفجرت القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، عندما حضر المسمى(م.ب)، صاحب محل لبيع مواد البناء، إلى مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس للتبليغ عن تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، مصرحا أن الأخير، الذي يشغل مهمة رئيس الجماعة الحضرية لتولال، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، يطالبه منذ مدة بدفع رشوة بقيمة خمسة آلاف درهم، بعدما مكنه بتاريخ 13 غشت الماضي من شهادة جبائية سبق له أن تقدم بطلب الحصول عليها من الجماعة نفسها. وأوضح المشتكي أنه ظل يماطل المسؤول الجماعي ويطلب منه إمهاله بعض الوقت إلى حين تدبر المبلغ المالي موضوع الرشوة، قبل أن يقرر بإرشاد من دفاعه مراجعة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكتبه للإبلاغ عن واقعة ابتزازه. وأضاف أن المعني بالأمر ظل يتصل به بشكل متكرر، بل وبلغ به الأمر الى البحث عنه بمحله التجاري لمطالبته بدفع الرشوة، متوعدا إياه، في حال إصراره على عدم تمكينه منها، بحرمانه لاحقا من حقه في الحصول على وثائق إدارية أخرى من الجماعة التي يرأسها، حسب تصريحه. وأكد المشتكي أنه تمكن من تدبر مبلغ خمسة آلاف درهم وأنه من المقرر أن يلتقي في اليوم عينه بالمسؤول الجماعي بمقهى تقع في الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس والخميسات من أجل تسليمه المبلغ، مدليا بقرص مدمج يتضمن تسجيلا صوتيا مدته دقيقتان و27 ثانية لمكالمة هاتفية دارت بينهما. وتنفيذا لتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، الرامية إلى مرافقة المشتكي والعمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس بتلقي الرشوة موضوع المتابعة، وبعد نسخ الأوراق المالية المكونة لمبلغ خمسة آلاف درهم المفترض تسليمه إلى الظنين والاحتفاظ بنسخ الأوراق المالية، وبناء على موعد محدد بين الطرفين، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى المقهى عبر سيارة مموهة، وبعد مرور فترة قصيرة التحق المتهم بطاولة كان يجلس بها المشتكي ودخلا معا في في حديث لم يدم طويلا، قبل أن يقوم الأخير بتسليم جليسه المبلغ المالي لكنه رفض تسلمه، لينهضا معا ويترجلا سويا وسط حديقة المقهى وتوجها صوب موقف السيارت الداخلي، حيث انزويا بعيدا عن أنظار رواد المقهى وهناك تسلم المتهم المبلغ ووضعه جيبه، وفي تلك اللحظة تمت مباغتة المشتكى به، الذي أبدى مقاومة لرجال الأمن وحاول الفرار. وبعد إخضاعه لتفتيش عثر بحوزته على مبلغ 5000 درهم عبارة عن تسع أوراق نقدية من فئة 200 درهم و32 ورقة نقدية من فئة مائة درهم، تبين في ما بعد أنها تحمل أرقاما تسلسلية متطابقة مع تلك التي تم استنساخها. وبعرض المبلغ عليه أقر أن تسلمه للتو من مرافقه معتبرا إياه جزء من مبلغ 8200 درهم سبق أن أقرضه للمشتكي منذ أزيد من 18 شهرا، عندما قصده بمكتب المحاسبة الذي يسيره بالمدينة الجديدة(حمرية) وأبلغه حينها أنه يمر بضائقة مالية وطلب منه أن يقرضه مبلغ مليون سنتيم، لكنه لم يكن يتوفر ساعتها إلا على مبلغ 8200 درهم مكنه منه، والتزم شفويا برد الدين في أجل محدد في عشرة أيام، مضيفا أن المشتكي لم يف بالتزامه، ما جعله يتصل بها ويطالبه بإرجاع المبلغ المذكور . وهي التصريحات نفسها التي أكدها ساعة محاكمته، مبرزا أنه تعرض لـ»مؤامرة» من قبل اثنين من مستشاريه في الجماعة تصفية لحسابات سياسية. وتأتي إدانة المتهم(م.ب) بعد مرور ثلاثة أشهر على إدانة الرئيس السابق للجماعة القروية الدخيسة، الواقعة في النفوذ الرابي لعمالة مكناس، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته في الملف رقم 15/1546، من أجل طلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل القيام بعمل يدخل في وظيفته بصفة مركزه النيابي، وطلب وقبول وتسلم عرض مالي من أجل تمكين شخص من منفعة.خليل المنوني (مكناس)

الحبس لرئيس جماعة بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع صهر عريس سطات من السفر

تفويت سبعة هكتارات بالبيضاء بثمن رمزي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات