الوزاني: لن نسمح للعدول بانتحال صفة موثق

رئيس المجلس الوطني للموثقين قال إن مهنة التوثيق تعيش أزمة وإن الحرب مع القوانين مستمرة موقف الموثقين من العدول، وأوراش تعديل نقائص القانون 32-09، والإشعاع الدولي للموثق المغربي، ورقمنة الضرائب وتقليص آجالها، محاور تناولها أحمد أمين التهامي الوزاني، رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، في حوار مع «الصباح». كما تطرق إلى ما وصفه بالأزمة التي يعرفها التوثيق العصري، سيما بالنسبة إلى الموثقين الشباب. أجرى الحوار: المصطفى صفر يتابع الرأي العام في الآونة الأخيرة تشنجا في العلاقة بين هيأتي الثوثيق والعدول. ماهي الأسباب؟ الأمر لا يتعلق لا بتشنج ولا بتباين، فالأمر عبارة عن مواقف مبدئية لا رجعة فيها، إذ نلاحظ للأسف تطاولا ممنهجا على مهنة التوثيق. وهو الأمر الذي نرفضه وسنتصدى له باعتبارنا منتخبين ومهنيين، بكل ما أوتينا من قــــــــوة وبكــــل الوسائل التي تتيحها القوانين والأنظمة الجارية.فمهنة التوثيق للموثقين فقط، وهي منظمة قانونا وفقا للمعايير الدولية للتوثيق، ومفتوحة أمام كل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة قانونا. لكننا لن نسمح لا لهيأة العدول ولا لغيرها من المهن التطاول على مهنة التوثيق وتدمير عقود من البناء. هل تومئون هنا إلى استغلال بعض العدول صفة موثق من خلال تضمين لوحاتهم البيانية صفة «عدل موثق»؟ قلت لكم إن الأمر يتعلق بمبدأ عام وشامل وباحترام القانون، أما مسألة اللوحة البيانية فهي جزء من الكل، إذ لاحظنا في الآونة الأخيرة اتساعا في دائرة انتحال السادة العدول لصفة موثق واستغلالها في اللوحات الموضوعة أمام مكاتبهم. وهذا أمر مخالف للقانون وللأخلاقيات ونصب على المواطنين، ويخلف استياء عميقا لدى الموثقين، واتخذ المجلس الوطني للموثقين الإجراءات الضرورية لتصحيح هذا الوضع الشاذ وردع المخالفين طبقا للقانون. تم أخيرا التوقيع على اتفاقية لتبادل المعطيات المعلوماتية بين الإدارة العامة للضرائب و المجلس الوطني للموثقين، مافحواها ومدى أهميتها؟ هذه الاتفاقية خطوة هامة في اتجاه تحديث الممارسة المهنية وتكرس انخراط هيأة الموثقين في تفعيل السياسات العمومية في مجال رقمنة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فهي تقضي بإدماج التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والتواصل بين الإدارة العامة للضرائب ومهنيي التوثيق، وتروم تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها تقليص الآجال المرتبطة بتسجيل العقود إلى أقل من 48 ساعة وتطوير اعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات في مجال الضرائب والرسوم المثقلة للعقار، فضلا عن تيسير تتبع التطورات الدوريـــة التي تطرأ على سوق العقار.وسيتم تنفيذ التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية موضوع الاتفاقية من خلال الربط بين النظام المندمج للرسوم لإداراة الضرائب و»نظام توثيق»، الذي أنجزته الهيأة الوطنية للموثقين.وسيتم تعميمه خلال سنة على مهنيي التوثيق، كما يشكل أحد مكونات رزنامة المشاريع التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برئاسة رئيس الحكومة. بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق تزايد عدد الموثقين بشكل كبير. ماهي التحديات التي يطرحها هذا الواقع؟تعززت المهنة بفوجين من الخرجين، لينتقل عدد الموثقين اليوم إلى 1600 موثق. هذا الواقع نعتبره أمرا إيجابيا لأنه يدعم المهنة بكفاءات ودماء جديدة، ومؤشر على نبل المهنة ومكانتها وقوة جذبها داخل المجتمع. لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات جديدة سواء بالنسبة إلى الهيأة الوطنية للموثقين، أو بالنسبة إلى السلطات العمومية. وهي تحديات مرتبطة بالتأطير والتكوين، وأيضا بالإدماج وبتوفير شروط الممارسة المهنية الجيدة والظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة. ولن أخفيكم سرا إن قلت إن قطاع التوثيق يعيش أزمة خانقة، فجل الموثقين الجدد لم يبرموا ولو عقدا واحدا منذ انخراطهم في المهنة، في الوقت الذي يتحملون فيه نفقات مهمة. وهذا الوضع للأسف أصبح ينطبق اليوم حتى على عدد كبير من الموثقين، الذين راكموا سنوات من العمل. وبالتالي فالمسألة ليست مسألة كفاءة وخبرة، بقدر ما هي مسألة أزمة يجب مواجهتها بالقدر الكافي من الشجاعة والإبداع، واقترحنا في المجلس الوطني جملة من الإجراءات والتدابير لمؤازرة الموثقين الجدد، بصفة خاصة، سنعرضها للمناقشة خلال الجمع العام المقبل.لكن الحل الأمثل والهيكلي في اعتقادنا لتجاوز هذا الوضع الكارثي هو تجاوب الحكومة مع المطلب الملح للمهنة، بتوسيع مجالات الاختصاصات المفوضة من قبل السلطة العمومية لمهنة التوثيق. بعد سنتين من دخول قانون التوثيق العصري حيز التنفيذ، طفت بعض السلبيات، حسب المهنيين، كيف تواجهون هذا الإشكال؟ بالفعل ظهرت نقائص مرتبطة بمقتضيات لم تحقق الغايات المرجوة منها، ولم تجب على الإشكاليات المطروحة، ولذلك انكب المجلس الوطني على ورش تعديل هذا القانون، وبالفعل تشكلت لجنة ثنائية مكونة من ممثلين عن وزارة العدل والحريات وعن المجلس الوطني للموثقين، لمناقشة موضوعية ومسؤولة لمواد المشروع. وبعد سلسلة من الاجتماعات تم التوافق على بعض المبادئ العامة للتعديلات الخاصة بالمواد التي تمت دراستها. لكن هذه الاجتماعات تم تعليقها في أفق توسيع التشاور مع المهنيين والإحاطة بأكبر قدر من خصوصيات تداعيات القانون على ممارسة المهنة. ماهي التعديلات التي تقترحون ؟ على العموم فالمقتضيات التي نطمح إلى تعديلها ترتبط أساسا بمجموعة من الأهداف، من بينها الحرص على تطوير المهنة والرقي بالأداء المهني عن طريق تأهيل المنتسبين للمهنة وسد الفراغ القانوني المرتبط بالإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي للقانون 32-09 منذ دخوله حيز التطبيق، ثم تكريس ثقة المواطن والفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة في العقد التوثيقي، وأيضا تكريس الحماية القانونية للموثق والحد من الطابع الزجري لمقتضيات القانون المنظم للمهنة وإعادة الاعتبار لقدماء الموثقين الذين أسدوا خدمات جليلة للمهنة عن طريق إقرار صفة «موثق شرفي»، ثم توسيع اختصاصات الموثق مع الحرص على تحسين وضعيته المادية وإقرار مسؤولية الموثق بناء على معايير موضوعية وواضحة وغير ذلك كثير. التميز دوليا موقع التوثيق المغربي على الصعيد الدولي أصبح متميزا، وهذا الورش يشكل موازاة مع الأوراش الداخلية أحد التوجهات الأساسية في برنامج عمل المجلس الوطني وتحكمه اعتبارات متعددة، في مقدمتها تبادل الخبرات مع هيأة التوثيق الدولية وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والمساهمة في دعم إشعاع المغرب على المستوى الدولي وضمان انخراط المهنة في التوجهات الدبلوماسية الوطنية على المستوى القاري وتقوية حضورها الفاعل والفعلي في مختلف المنتديات الدولية للتوثيق ومساهمتها في الدفاع عن المصالح الوطنية. وحرص المجلس على تعزيز موقع التوثيق المغربي في كل أجهزة ومؤسسات الاتحاد الدولي للتوثيق، وهو اليوم يرأس إحدى أهم لجنه، «اللجنة المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص». كما قوى حضوره في جل منتدياته الإقليمية والدولية حيث سجلنا حضور أزيد من 100 موثق مغربي في هذه المنتديات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وشكل احتضان فاس للدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإفريقي للتوثيق، واحتضان طنجة للملتقى الخامس للدول المتوسطية، أحد تجليات البعد القاري والدولي في توجهات المجلس الوطني.

الوزاني: لن نسمح للعدول بانتحال صفة موثق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حراس سجن تطوان أمام الوكيل العام

منع صهر عريس سطات من السفر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات