فواتير الماء والكهرباء بالبيضاء تنذر بالاحتقان
غلاؤها يدخل جمعيات حماية المستهلك على الخط واجتماع لتدارس خروقات ״ليدك״
انتفضت جمعية حماية المستهلك بالبيضاء، في وجه «ليدك»، المفوض لها تدبير الماء والكهرباء وتطهير السائل بالبيضاء والنواحي، ومجلس المدينة، بسبب ما أسمته «خروقات»، وارتفاع فواتير الماء والكهرباء،
المتعلقة بالأشهر القليلة الماضية، إلى جانب «عشوائية تدبير القطاع»، على حد تعبيرها. وقال وديع مديح، رئيس الجمعية، إن اجتماعا عقد، أخيرا، لتدارس مشاكل زبناء الشركة، مؤكدا أن الجمعية تتوصل بمئات الشكايات في الموضوع، فكان من الضروري أن تدخل على الخط، لإيجاد الصيغ المتاحة لمحاولة إنصاف المستهلكين. وكشف مديح في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن جل المؤشرات تؤكد أن احتقانا غير مسبوق، قد تشهده المدينة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه «الاحتجاجات اندلعت بطنجة، بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، وتخوفات كبيرة من أن تندلع أيضا بالبيضاء»، مشيرا إلى أن موجة الاحتجاجات ستصل إلى البيضاء، وقد تكون بشكل أقوى عما شهدته طنجة. وأوضح أن الشكايات المتوصل بها تهم ارتفاع الفواتير وأيضا «خروقات» أخرى، وما يثير الاحتجاجات أكثر أن الشركة ترفض الأخذ بعين الاعتبار لشكاياتهم التي يضعونها لدى مصالحها، إذ لا تبت فيها وتظل حبيسة الرفوف. وعن الخروقات التي تحدث عنها مديح، والتي تثير احتجاجات زبناء الشركة، قال إن طريقة مراقبة عدادات الماء والكهرباء، لا تسمح بتقديم أرقام استهلاك حقيقية، مشيرا إلى أن بعض العدادات لا تتم مراقبتها، فيجد المستهلك نفسه أمام فاتورة بأسعار مرتفعة، بعيدا عن القيمة الحقيقية المستهلكة. وأوضح المتحدث ذاته ، أن بعض المستهلكين يتهمون بسرقة الكهرباء، بعدما تسجل مخالفات في حقهم، وفي الواقع نجد أن هؤلاء ضحايا خدمات عشوائية لمستخدميه الشركة، مؤكدا أن الزبناء يضطرون إلى دفع غرامات، لمدد طويلة، دون الاهتمام بشكاياتهم. واسترسل رئيس جمعية حماية المستهلك بالبيضاء «مستخدمو الشركة يفصلون الكهرباء عن الزبناء دون إنذار، وإذا ثبت أنهم قاموا بذلك، يفصلونه دون حضور الزبون، وهذا ما يتخالف مع القوانين وهو الأمر الذي قد يسبب مشاكل كثيرة»، مضيفا أن مستهلكين يشتكون أيضا، من فسخ العقد الذي يجمعهم بالشركة، دون علمهم أو حضورهم. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إنه خلال الاجتماع، اتفق على اتخاذ بعض الإجراءات، و هو ما وجدته الشركة متاحا، من أجل منع وصول الاحتجاجات إلى البيضاء، ومن بينها مراسلة الشركة، وأيضا مجلس المدينة، باعتباره المعني المباشر بالموضوع، مستنكرا عدم تتبع، أو مراقبة الشركة.
إيمان رضيف
