إضـراب وشيـك بالوظيـفة العمومـية

قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض كل الصيغ النضالية، بما فيها الإضراب الوطني العام، الذي فوض للمكتب التنفيذي صلاحية توقيته، دفاعا عن المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، فيما شددت النقابة على أن الحكومة تتحمل مسؤولية تداعيات الاستمرار في نهج سياسة اللامبلاة تجاه الوضع الاجتماعي والمطالب المشروعة للطبقة العاملة.وكان المجلس التنفيذي عقد اجتماعا، أخيرا، مع كتاب النقابات الوطنية والاتحادات المحلية، خلص خلاله إلى ضرورة تنفيذ الإضراب في الأيام القليلة المقبلة، "ما يحتم علينا رفع وتيرة التعبئة الشاملة، استعدادا لتنفيذ الإضراب الوطني"، يقول مصدر مطلع.وجاء قرار التصعيد، عقب اجتماع للمجلس في دورة استثنائية، في عاشر فبراير الماضي، وقف خلاله نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن تطورات القضية الوطنية الأولى والمخاطر التي تتهددها، على الأوضاع الوطنية في مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأكد الأموي، خلاله، أن "المغرب في حاجة إلى التغيير الاجتماعي الكفيل بوضع حد للفقر والبطالة والبؤس الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي وتحقيق كرامة الطبقة العاملة وعموم المواطنين وبناء ديمقراطية حقيقية".وسبق للأموي أن صرح لـ "الصباح" أنه "منذ سنة 2008 لم تدع الكونفدرالية إلى إضراب عام، ذلك أننا نعارض الإضراب من أجل الإضراب، لكن بما أنه لا يوجد في أجندة الحكومة شيء يرمز إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين ومآلهما، قررنا التصعيد بعد سيل من المراسلات التي وجهناها إلى الوزير الأول، باعتبار الصلاحيات التي يتمتع بها والكفيلة بتغيير الوضع الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "المجلس الوطني انتظر إلى غاية صدور قانون مالية السنة الجديدة، وذكرنا الوزير الأول بمطالبنا، لتستمر الحكومة في سياسة الصمت التي تنهجها، وعليه لا يمكننا الانتظار أكثر".إلى ذلك، نددت المركزية النقابية بما أسمته "الأزمة السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، والتعامل الحكومي اللامسؤول مع قضايا ومشاكل البلاد، علاوة على الأوضاع الاجتماعية المتردية للطبقة العاملة، وتملص الحكومة من كل التزاماتها، وتبخيسها للعمل النقابي، ضدا على كل التشريعات الوطنية والأعراف الدولية"، مشددة على أن "الاختلالات البنيوية التي يعرفها الوضع الاجتماعي ببلادنا، تقتضي الانكباب بكامل المسؤولية على مراجعة كل المقاربات السياسية والاجتماعية التي أوصلت المغرب إلى المأزق، واعتماد مقاربات جديدة تستوعب طبيعة اللحظة ومتطلباتها بهدف وضع حد للنزيف الاجتماعي وتحقيق الكرامة للمواطن المغربي". هجر المغلي

إضـراب وشيـك بالوظيـفة العمومـية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقطيع الترابي الجديد يفرق منتخبي طاطا

عنف وتدخل أمني في دورة الحساب الإداري لأكادير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات