بلمختار يخرج الأشباح من جحورها

عجزت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن تحديد مكان وجود 596 من موظفيها لم يشملهم الإحصاء السنوي، ويعتبرون، عمليا، موظفين أشباحا، يتقاضون أجورهم عن طريق التحويلات البنكية، دون أن يظهر لهم أثر، أو يقوموا بما يبرر رواتبهم الشهرية. وقالت الوزارة إن 280150 موظفا فقط في وضعية نظامية عادية، بينما لم يشمل الإحصاء السنوي المنجز من قبل مصالحها عددا كبيرا منهم، ما تأكد من خلال مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة. ولجأت وزارة رشيد بلمختار إلى حيلة ذكية لإخراج الموظفين الأشباح من جحورهم، عبر تفعيل تغيير صيغة توصل هؤلاء بأجورهم الشهرية، من تحويل بنكي، إلى حوالة فردية ابتداء من أكتوبر الجاري، عليهم أن يتسلموها على نحو شخصي من المصالح الإقليمية والجهوية المختصة. وتحوز هذه الصيغة على «قوة الشيء المقضي به»، استنادا إلى منشور رئيس الحكومــــة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة. ودعت الوزارة، في هذا الصدد، كل موظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لأكتوبر 2015، التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة.وقالت إن كل موظف وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين، عليه الاتصال بمقر عمله، أو النيابة الإقليمية، أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة.بعد هذه العملية، يمكن للموظف المعني الاتصال بمديرية الموارد البشـرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر كما هو مشار إليه في الشهادة.يوسف الساكت

قضاة النادي يحملون الشارة الحمراء

إعفاء الوزراء والبرلمانيين من الضريبة التضامنية

مقالات ذات صلة