مجتمع الأعطاب

أن تجد نفسك في بهو محكمة وداخل قاعاتها لغرض إداري، أو قضائي معين، ليس مشكلا في حد ذاته، لكن غير العادي والمرعب في الوقت نفسه أن تكتشف، عن سبق إصرار وترصد، أن المجتمع كله يجلس في قفص الاتهام. نعم إنها واحدة من الحقائق التي حاولت مرارا تجنب الوقوف عندها، بالنظر إلى طبيعة المكان الذي يتداول في قضايا الناس ومشاكلهم ودعاواهم، وهو أمر عاد وطبيعي. لكني أعترف، هذه المرة، بأني فشلت في كتمان هذه الحقيقة، وأنا أقضي صباح يوم كاملا داخل إحدى قاعات محكمة الاستئناف بالبيضاء. ساعات طويلة نسبيا، كانت كافية لأفهم أن الأعطاب التي نخفيها تحت سجادة الشعارات صارت اليوم ملفات ثقيلة تتناوب عليها الهيآت القضائية. هنا في مثل هذه الأماكن، ترى العيوب بشكل واضح دون "رتوشات"، وترفع الحجب والستائر عن واقعنا ويومياتنا المرة التي نسعى إلى إخفائها بشتى الطرق، وتأتي هذه اللحظة ليفضح فيها مجتمع برمته "عامر" بالندوب والثقوب. يجب على الجميع أن يتوقف، إذ لم تعد المحاكم فقط فضاء للفصل في النزاعات، بل تحولت إلى مرآة مخيفة تعكس التشققات العميقة التي أصابت الأسرة والقيم والعلاقات الإنسانية. قضية تجر أخرى، واتهامات تزلزل المنطق والوجدان، وزوج يجر زوجته من شعرها إلى القضاء، وأخ يتحول في رواية الاتهام إلى شريك في سقوط أخلاقي مدو، ثم ملفات خيانة وتحريض وعنف وفساد. ملفات وقضايا واتهامات ودعاوى ومرافعات وتفاصيل لا تسكنها الشياطين هذه المرة، تجعل الإنسان السوي يتساءل: ماذا حدث لنا؟ وكيف وصلنا إلى هذا القاع القيمي الذي صار فيه البيت نفسه مشروع انهيار؟ الأخطر من كل ما سبق، أن ما يجري على مدار الساعة في قاعات المحاكم ومقرات الأمن، لا يحمل أي عنوان آخر سوى انهيار صامت داخل المجتمع. فحين تصبح الأسرة، التي كانت آخر حصون التماسك، مسرحا للشك والعنف والخيانة، فنحن في هذه الحالة لا نتحدث عن حالات معزولة، بل عن تصدع عميق يضرب بنية المجتمع من الداخل، حتى أصبحنا نرى قضايا غريبة تغتال القيم وتجهز على ما تبقى من تماسك. الواقع الذي لا يرتفع ولا يمكن نكرانه، أننا نعيش زمن التفكك البطيء على جميع المستويات وعلينا أن نتوقف للعلاج السريع وإلا انسقنا للهاوية. يجب أن نعترف بشجاعة أن المدرسة تراجعت، والخطاب التربوي انهار، والقيم تحولت إلى مادة للسخرية، فيما تمددت ثقافة الاستهلاك والتفاهة والفراغ الروحي. النتيجة نراها كل صباح في المحاكم، حيث تعرض مآسي المجتمع أكثر مما تعرض القضايا. إن ما نعيشه اليوم ليس مجرد ارتفاع في عدد القضايا، بل اتساع في دائرة الأعطاب: أعطاب التربية، وأعطاب الأسرة، وأعطاب الوعي الجماعي، في سلسلة غير منقطعة، تتحمل فيها المحاكم وحدها الوزر برمته، وهي تروي قصتنا الحقيقية كل يوم. فالمحكمة، رغم قسوة الملفات، تظل المكان الذي تحترم فيه الإجراءات وتفحص فيه الوقائع وتصان فيه قرينة البراءة، بعيدا عن محاكم الإشاعة ووسائط التواصل الاجتماعي، التي تصدر الأحكام قبل القضاء. لكن، هل يكفي القضاء وحده لوقف الخراب؟ جوابي السريع: لا أعتقد.

مجتمع الأعطاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات