سياسة “اعطيني نعطيك”

امحمد الخليفة...صوت الشعب 1 استرجع القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، الرئيس الأسبق لفرق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مواقف حزبه الجريئة، وهو مصطف في المعارضة في مواجهة قرارات الحكومة. وتعد مذكرات القيادي الخليفة الصادرة حديثا بعنوان» صوت الشعب القوي في البرلمان» في جزأين، وقد تتمدد لستة أجزاء، درسا في ممارسة السياسة من منظور واقعي، بربط الماضي بالحاضر. ولتعميم الفائدة ارتأت « الصباح» نشر مقتطفات من هذه المذكرات بعد أخذ الإذن من مؤلفها الخليفة، الذي رحب بذلك. إعداد: أحمد الأرقام في مغرب سبعينات وثمانينات القرن الماضي، انصب النقاش حول اللامركزية ودور الجماعات. واعتبرنا في فريقنا الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مداخلة بمجلس النواب في نونبر 1977 ، أن الجماعة المحلية أساس انطلاق شعبنا في مقاومة التخلف الاقتصادي والفكري والاجتماعي. وانطلاقا من الفكرة الواردة في خطاب الوزير الأول لمجلسنا الموقر، وخطوط رئيسة للبرنامج الحكومي، أبدي بعض الملاحظات وهي أن حكومة صاحب الجلالة، اختارت تدعيم اللامركزية الإدارية، وأنه لا مجال للتردد بالنسبة لتطبيق هذا المبدأ، أو التأخر في جعله حقيقة واقعية ببلادنا، وهذا لا يتأتى إلا إذا قامت الجماعات المحلية بدورها المنوط بها. وفي ميدان السكنى، على الجماعات المحلية أن تجند إمكانياتها الكاملة للإسهام في التغلب على مشكل السكنى، وفي الميدان الصحي أن تقوم بدور حملات النظافة، وتحسين أسباب الوقاية والتوعية الصحية، وإعداد المستوصفات الصغيرة، وفي الميدان الثقافي وجب الاهتمام بتشييد المكتبات من قبل الحكومة، وبمشاركة فعالة للجماعات وأن تشارك بنصيبها أيضا في إنجاز مراكز التكوين. وبوضوح العبارة سنعتبر أن تصريح الوزير الأول بداية انطلاق نسيان كل الماضي، وفتح آفاق جديدة أمام هذه المجالس، لتتحمل مسؤوليتها تجاه كل المشاكل التي تتراكم يوما عن يوم، والتي لا تكاد تجد نافذة لحلها، حتى توصد أمامها عشرات الأبواب، وتنتصب عشرات المشاكل في طريقها، وينطلق البعض لمحاربتها لإظهار عجز المنتخبين، والحقيقة أن هؤلاء بوعي أو بدونه، هم من يعملون لإفشال تجربة ديمقراطية، أرادها جلالة الملك الحسن الثاني، ناجحة، ليباهي بها أمم الأرض !. إن المعادلة صعبة والمشكل خطير جدا، فمن جهة تبرمج الحكومة أهدافها على أساس قيام الجماعات بدور أساسي، وفعال في البناء والتنمية، ومن جهة ثانية، وبعد مرور سنة كاملة، لا تزال هذه المجالس لا تمارس اختصاصاتها الكاملة ! إن الكلام المعسول وسياسة " اعطيني... نعطيك"، وحتى الإرادة الحسنة في هذا المجال لا تكفي لتحقيق لا مركزية إدارية، واقتصادية، واجتماعية، ولا تعطي لانطلاقتنا في المغرب الجديد، أبعادها الحقيقية التي نتوخاها جميعا، للرفع من مستوى بلادنا، حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بها، وتضطلع من جديد بدورها الطلائعي في إطار أصالتها الإسلامية، وحتى نكون بالفعل خير أمة أخرجت للناس. بناء المغرب الجديد إن فريق الوحدة والتعادلية إسهاما منه في إنجاح هذه التجربة وحل الإشكالات، يؤكد أنه لا حل لذلك إلا بتطبيق القانون، وبالضبط محتويات ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، الذي نعتبره قاعدة أساسية صالحة يمكن أن ننطلق منها لتشييد مغرب جديد، وأن فريقنا الاستقلالي سيتقدم باقتراح قانون لتعديل بعض بنوده ليكون إسهامه بارزا في بناء المغرب الجديد، إذ اعتبر صاحب الجلالة، هذه المجالس بمثابة برلمانات جهوية، حينما استقبل المجلس البلدي لفاس. واعتبر المنتخبين رشداء يجب الأخذ بيدهم لمدة شهر أو شهرين، حتى يتمرسوا على الأمور الإدارية ليتركوا وشأنهم ولما انتخبوا لأجله، والأمر نفسه لما استقبل المجلس البلدي لمراكش. ولا بد من إلغاء منشور وزارة الداخلية الذي يمنع على الإدارات الجهوية التعامل مع رؤساء الجماعات إلا بواسطة السلطة، وهذا حجر، ولا أسميه وصاية التي تشل حركة الجماعة.

سياسة “اعطيني نعطيك”

فريق الوحدة والتعادلية أكد أنه لا حل لذلك إلا بتطبيق القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات