تأجيل محاكمة متهمين باختطاف رضيع

الخبرة الطبية أكدت عقم المتهمة ونفت إجهاضها ثلاث مرات أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء الماضي، النظر في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ، إلى غاية 16 يناير 2018 . ويتابع في هذه القضية، خمسة متهمين وهم طبيب ورجل وزوجته ووالدتها ووسيط، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، بعد مؤاخذتهم من أجل جناية "اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة ". ورفض قاضي التحقيق، الذي أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين، طلب السراح الذي تقدم به دفاع زوج المتهمة بشراء الرضيع المختطف، المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش، لعدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور إلى جلسات المحاكمة، ليقرر الطعن فيه بالاستئناف لدى غرفة المشورة، التي قررت في الأخير تأييد قرار قاضي التحقيق. وسبق لقاضي التحقيق، أن قرر مواجهة المتهمين في ما بينهم خلال ثلاث جلسات متتالية في مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث استمع إلى كل متهم على حدة، قبل أن يجري مواجهة بين والدة ووالد الرضيع والطبيب المتهم باختطافه، أعقبتها مواجهة ثانية بين والدة الرضيع والطبيب. وكشفت نتائج الخبرة الطبية المنجزة بأمر من قاضي التحقيق، أن المتهمة " أ.ب " المتورطة في شراء الرضيع المسروق من طبيب من مستشفى عمومي، لم يسبق لها أن كانت حاملا وتعاني مشكلا في الإنجاب، في الوقت التي أكدت التحاليل المخبرية التي خضعت لها أنه لا يمكن لها بأي شكل من الأشكال أن تنجب، مما يعني أن ادعاءاتها أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بأنها أجهضت ثلاث مرات بعد الشهور الأولى من الحمل غير صحيحة. وسبق لزوج المتهمة "س.ب"، أن أكد لعناصر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق أنه كان يعتقد أن زوجته حامل، وأن الطبيب المتورط في سرقة الرضيع، سبق أن نصحها بالخلود إلى الراحة وعدم معاشرتها لزوجها لتفادي الإجهاض كما حدث في ثلاث مناسبات. من جانبه، أكد الطبيب المتهم الرئيسي في هذه القضية، خلال جميع مراحل البحث والتحقيق أنه اتفق مع الأم المزعومة التي تعاني مشكلا في الانجاب، بأن يتدبر لها مولودا ذكرا، خاصة أن هناك بعض المتسولات اللواتي يرغبن في التخلص من أبنائهن مقابل مبالغ مالية، وتسلم منها 5000 آلاف درهم، مقابل الخدمة التي سيقوم بها، قبل أن يتصل بها ويخبرها بعثوره على مولود ذكر، مؤكدا لها أن والدته في حاجة ماسة إلى مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم. وبررت المتهمة خلال الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق، إقدامها على تبني طفل دون علم زوجها، بأنه كان يهددها بالطلاق لأنه يرغب في إنجاب طفل من صلبه، كما أن بعض أقربائه كانوا يحرضونه على الطلاق بعدما أجهضت لمرتين متتاليتين. وتعود فصول هذه القضية، عندما تلقت المصالح الأمنية بمراكش، إشعارا من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، باختطاف رضيع حديث الولادة من قبل شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب"الديستي"، انتهى إلى التوصل إلى الفاعل الرئيسي، يدعى " ي ش" وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان وجود المولود المختطف والعثور عليه بمنزل الزوجين المعتقلين بحي تاركة بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش. محمد السريدي (مراكش)

تأجيل محاكمة متهمين باختطاف رضيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القراصنة أبطال إفريقيا

إخراج شكاية رئيس جماعة أكادير من الحفظ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات