الحق في الكشف عن الحسابات البنكية

مديرية الإشراف البنكي تلقت 321 طلبا للبحث عن ودائع متوفين قبل استخلاصها من قبل الدولة تلقت مديرية الإشراف والمراقبة البنكية، التابعة لبنك المغرب، ما مجموعه 321 طلبا للبحث عن حسابات بنكية تعود إلى أشخاص متوفين، فيما تواصلت مع السلطات القضائية من خلال 367 طلبا للكشف عن حسابات، يتعلق الأمر بالمساعدة المقدمة إلى ذوي حقوق المتوفين، إذ يمكنهم اللجوء إلى البنك المركزي لتقديم طلبات البحث عن حساب، ويجوز للورثة أن يتوجهوا بطلب جرد الحسابات، التي قد يكون المتوفى قد فتحها باسمه، أو عند الاقتضاء، تفاصيل محفظة السندات التي يديرها البنك. ومن أجل إيداع الطلب، يتعين اللجوء إلى إحدى الطريقتين المذكورتين، من خلال توجيه رسالة إلى مديرية الإشراف البنكي، أو إيداع الطلب في مقر المديرية، أو لدى شبابيك فروع ووكالات بنك المغرب في المملكة. ويتساءل أغلب زبناء البنوك عن مآل الحسابات التي يتوفى أصحابها أو المنسية، بعد مرور سنوات طويلة عليها، إذ تصبح مصنفة في هذه الحالة "حسابات منسية"، وتستخلصها الدولة من البنوك، عبر صندوق الإيداع والتدبير، خصوصا الحسابات البنكية النائمة، التي لم تعرف أي حركة للسحب أو التحويل أو الإيداع طيلة عشر سنوات. وتلتزم البنوك بتحويل قيمة المبالغ المالية المودعة في هذه الحسابات، بعد انقضاء الأجل المذكور، إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يحولها بدوره بعد مرور خمس سنوات على الاحتفاظ بها إلى الخزينة العمومية للمملكة، علما أن البنك مطالب قبل الشروع في تحويل قيمة الحسابات المنسية، التي احتفظ بها خلال عشر سنوات كاملة، إلى "سي دي جي"، بتنفيذ مسطرة إغلاق الحساب البنكي، استنادا إلى المادة 503 من مدونة التجارة، ومضامين مراسلة مديرية الرقابة البنكية التابعة لبنك المغرب إلى تجمع مهنيي البنوك بالمغرب، التي تفيد بوجوب إغلاق الحساب بمبادرة من المؤسسة الائتمانية، عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مسجلة به، موضحا أنه يتعين على البنك في هذه الحالة، إغلاق حساب هذا الزبون، بعد إشعاره بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان أدلى به لوكالته البنكية. ويعتبر الحساب مغلقا بشكل نهائي، إذ لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما، إلى التعبير عن نيته الاحتفاظ بالحساب، كما يغلق الحساب أيضا، في حالات وفاة الزبون أو انعدام أهليته، أو خضوعه لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، مشددا على أنه في حالة الوفاة يعاني الورثة مشاكل في التأكد من توفر الهالك على حسابات بنكية، في ظل عدم توفرهم على وثائق تثبت ذلك، إذ يلجؤون في هذه الحالة إلى إثبات هويتهم باعتبارهم ورثة شرعيين لشخص ما، ثم يقدمون طلبا إلى بنك المغرب، الذي يوافيهم بوجود حساب له من عدمه. وتطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، يتولى بنك المغرب مراقبة احترام مؤسسات الائتمان للمقتضيات المتعلقة بالمتطلبات، الخاصة بإخبار المستهلك بطريقة ملائمة وواضحة بخصوص المنتوجات، والسلع أو الخدمات التي يقتني أو يستعمل، وكذا الواجبات التي يتعين احترامها بمناسبة منح القروض، بما في ذلك الإشهار وعرض مسبق بالقرض وآجال التراجع، من خلال فترة القرض، وفي حالة الإلغاء قبل نهاية عقد القرض. بدر الدين عتيقي رفض فتح الحساب ينص القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، على جواز كل شخص لا يتوفر على حساب بنكي ورفض له فتح حساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك، في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها. وإذا تبين للبنك المركزي أن الرفض لا مبرر له، عين مؤسسة الائتمان التي سيفتح الحساب لديها، ويجوز لها أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.

الحق في الكشف عن الحسابات البنكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صفاء وهناء في أغنية أمازيغية

أبيدجان تستضيف "صنع في المغرب"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات