المغرب يتفوق على دول عظمى في الأمن القانوني

فاجأت نتائج المغرب، في مؤشر جديد متعلق بـ»الأمن القضائي»، شاركت فيه بلدان قوية اقتصاديا وصناعيا، الفاعلين في قطاع المال والأعمال ومراقبي الشأن القانوني والقضائي، عندما حل في الرتبة السادسة، قبل السنغال وإيطاليا وكندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، في المؤشر الذي أعدته مجموعة التفكير الفرنسية «مؤسسة القانون المدني»، وكشفت نتائجه قبل أيام.وفي الوقت الذي حدد فيه التصنيف، النرويج وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، البلدان التي تفوقت على المغرب في الترتيب، تتجلى أهمية مؤشر «الأمن القانوني»، في أنه مبدأ حول الحماية من الآثار الثانوية السلبية للقوانين، وأساسا قضية عدم الانسجام وغياب التكامل بين القوانين والأنظمة في البلد الواحد وتعريضها للتغيير والتعديل خلال مدد وجيزة، وهي المشكلة التي تعرف بـ"اللاأمن القانوني".وحصل المغرب بمجيئه في الرتبة السادسة، على معدل متوسط بلغ 6.46 نقاط على عشر، خلف النرويج التي حلت في الرتبة الأولى بـ7.07 نقاط وألمانيا بـ6.93 نقاط وفرنسا بـ6.82 والمملكة المتحدة البريطانية بـ6.56 نقاط ، والصين بـ6.41، وهي المعدلات التي جاءت بعد تنقيط الدول في خمس شعب ومجالات قانونية، هي قوانين الالتزامات والعقود، وتدبير المنازعات، والعقار ، والمسؤولية المدنية، والشركات، ومدونة الشغل.وإذا كانت الخلاصة الأساسية لنتائج المؤشر، تفيد أن أداء المغرب وجاهزيته في مجال «الأمن القانوني»، واحدة من القضايا التي يهتم بها المستثمرون،متقدما على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، البلدين الصناعيين القويين، فقد فسرت الدراسة ذلك، بوجود تجانس واتساق، بين قوانينه المدنية، وعد نظامه القانوني، ضمن التي تمنح ضمانات كافية للمتقاضين.وخلص فريق الخبراء المنتمين إلى جامعة باريس الثانية، وكلفوا بدراسة قوانين 13 بلدا ومقارنتها، إلى تلك النتيجة، بعد أن جاءت الفوارق بين نتائج الشعب القانونية المدروسة في المغرب، متقاربة، و»لا يوجد مجال أو شعبة تظهر سيئة أو أفضل من الأخرى». وفي هذا الصدد، وعلى مستوى شعبة تسوية المنازعات، حقق المغرب نتيجة جيدة، جعلته إلى جانب فرنسا والنرويج، البلدان المصنفة بشكل أفضل، وقبل الصين والنرويج المصنفة الأولى في الترتيب العام، لكنها الخامسة في مجال تسوية النزاعات، وارتكز في تنقيط الدول، على مسائل تدبير القانون للمنافسة غير المشروعة، والولوج إلى العدالة، ومساطر التنفيذ، وهو المجال الذي جاءت فيه كندا والولايات المتحدة في الرتب الأخيرة.وفيما صنف المغرب، رابعا في مجال الأمن المتعلق بالقانون العقاري، بعد ألمانيا والنرويج وفرنسا، وقبل إيطاليا والصين وكندا، والمملكة المتحدة البريطانية التي حلت في الرتبة 8 وسط 13 بلدا، حل (المغرب)، خامسا في شعبة قانون الشركات، وحقق فيها معدلا قياسيا يتمثل في 9 نقط على 10.وبينما كانت نقط المغرب في حدود 6.5 على 10، في باقي الشعب، ارتكز التصنيف في هذا المجال، أساسا، على دراسة بنود القانون المغربي والممارسة القضائية على مستوى إعادة شراء المقاولات وتضارب المصالح، علما أن التصنيف العام، وفي مجمله، وجد أنه لا فروق كثيرة بين البلدان، بالنظر إلى طبيعة أنظمتها القانونية: هل هي عرفية أم مكتوبة.وفي شعبة قانون الشغل، وعلاقتها بالأمن القانوني،التي حل فيها المغرب ثامنا في الترتيب، بمدونته للشغل التي لم يتجاوز عمرها 10سنوات، ظهر أن النرويجيين متبوعين بالإيطاليين والبريطانيين، لا يهزمون في هذا المجال، الذي ارتكز التصنيف فيه على مدى إمكانية شراء وامتلاك مقاولة والاحتفاظ باليد العاملة لمدة محددة.ا. خ

المغرب يتفوق على دول عظمى في الأمن القانوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأغنية الشبابية... "كاينة ولا ماكايناش؟"

الحكومة تقرر مقاطعة المنتجات السويدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات