الحكومة تقرر مقاطعة المنتجات السويدية

ردت حكومة عبد الإله بنكيران، بقوة على "عدائية" دولة السويد، التي شنت حربا سياسية ضد وحدة تراب المغرب، عبر مساندة أطروحة الجزائر الرامية إلى فصل الصحراء، وأخرى اقتصادية، من خلال مقاطعة الشركات العاملة في الجنوب المغربي. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، إن أعضاء الحكومة تدارسوا الموقف العدائي للسويد من قضية الصحراء المغربية، إذ استنكر المغاربة على لسان صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مجريات الأحداث، حينما التقى نظيرته السويدية بنيويورك أكثر من مرة وعبر لها عن غضب المملكة المغربية الشديد إزاء التطورات الخطيرة التي يعرفها الموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية.وأكد الخلفي في مؤتمر صحافي، عقده عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، مساء أول أمس(الخميس)، أن مجلس الحكومة اعتبر موقف السويد، عدائيا ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية، ومقاطعة الشركات الأجنبية، التي تتعامل مع المغرب، وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك يعد مخالفة لقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية. واعتبر الخلفي أن هذا الوضع الذي انطلق، منذ سنوات يفرض اتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة أن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي، بل امتد إلى الاتحاد الأوربي، إذ تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد مع المغرب، وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بالأمر نفسه، وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات. ولهذا الأسباب، أعلن الخلفي أن مجلس الحكومة، وهو يقيم الموقف السويدي، اتخذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، في ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين السويد والمغرب والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، إذ تصل صادرت المغرب نحو السويد 2.5 مليار درهم، فيما تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية، ومن ثم كان قرار مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا مقاضاتهم على تقديم الشركات السويدية في حال عدم التزامها بهذه السياسة.وعن أسباب تأخر الموقف الحكومي إزاء العداء السويدي، الذي ظهر، منذ التصويت ضد عبد الواحد الراضي، رئيسا لاتحاد البرلمان الدولي، ووضع توصية الاعتراف بجماعة بوليساريو في 2012، وتخلف الأحزاب والنقابات والبرلمان المغربي عن القيام بدوره لدعم الدبلوماسية الرسمية، قال الخلفي في معرض جوابه على سؤال لـ"الصباح"، إن المغرب عالج هذا الأمر لسنين، إذ بعد استنفاذ الخيار الدبلوماسي، لجأت الحكومة إلى تطبيق مبدأ دولي، هو المعاملة بالمثل، حتى تراجع السويد موقفها العدائي. وأضاف الخلفي أن 40 دولة سحبت اعترافها بجمهورية الوهم، على الورق، بعدما تأكدت من حقيقة النزاع، معبرا عن أمله أن تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري، وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سيذهب المغرب إلى أبعد مدى في توجهه للرد بالمثل.أحمد الأرقام

الحكومة تقرر مقاطعة المنتجات السويدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يتفوق على دول عظمى في الأمن القانوني

المغرب يندحر في تصنيف مناخ الأعمال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات