يعتبر عبد الصمد السكال، المهندس المعماري، عضو العدالة والتنمية، الذي انتخب رئيسا لجهة الرباط سلا القنيطرة، ب49 صوتا، مقابل 25 لمنافسه، رجلا كتوما، قليل الكلام مع من يشتغل معه، كثير العمل، يضع متحدثه والمشتغل معه في قلب الحدث، من خلال تقديمه تصاميم واضحة الطريق، إذ أن برامجه التي يتكلف بإعدادها في حزب العدالة والتنمية، تشبه مخطط التصميم الهندسي المتكامل الأضلاع، حسب ما نقله لنا متحدث يعرفه عن قرب.وعرف عن السكال أنه ابن تارودانت، وكان قياديا في الفصيل الطلابي التجديدي التابع لحزبه، وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، متزوج وله أبناء، شغل منصب مدير الوكالة الحضرية بآكادير، وما يزال مكلفا بإنجاز الدراسات بوكالة تهيئة أبي رقراق.ولم يكن السكال ساعيا للترشح إلى الانتخابات، رغم أنه عضو المجلس الوطني لحزبه، ومسؤول قسم التنظيم والتواصل، بل تم انتخابه من قبل المناضلين ، في لجنة الترشيح، وحظي بالتزكية، ونالها لما عرف عنه من التزام وانضباطه لقرارات الحزب، إذ اشتغل بشكل متواصل على ملف الانتخابات، رفقة جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، والعمدة المقبل لسلا.الرجل رغم أنه كتوم، كانت له مواقف شبه راديكالية، إذ دعم بشكل قوي الحراك الشعبي في 20 فبراير 2011، لأنه كان يؤمن بالديمقراطية، حكما بين الفرقاء السياسيين، وضد سيادة منطق التحكم، كما ساهم في النقاش العام حول حماية الديمقراطية، من هيمنة التصور الوحيد، والحزب الوحيد والتفكير الوحيد.وقليل من يعرف أن السكال، وفي خضم تجاذب النقاش السياسي، وسيادة الجدال بين الفرقاء السياسيين، كتب عريضة للمطالبة بإقالة عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، ليس لأنه قرر عدم النزول إلى الشارع لمساندة الحراك الشعبي لـ 20 فبراير، ولكن لأنه لم يحترم مسطرة تمرير القرار من خلال اجتماع الأمانة العامة، على الأقل، لاتخاذ موقف موحد، لكن عريضته لم تلق تجاوبا، وانضم إلى قرار قيادة حزبه، الذي يعني التغيير في ظل استقرار المؤسسات، وأهمها المؤسسة الملكية لملك يسود ويحكم، خلافا لأغلب الأحزاب التي طالبت بملكية برلمانية.أحمد الأرقام