fbpx
خاص

بوعيدة ينهي حلم بلفقيه

حقق “الائتلاف السياسي والحقوقي والجمعوي بوادي نون”، الذي تشكل منذ فبراير الماضي، في مواجهة ما بات يعرف بـ”الحزب الوحيد” في كلميم، أمس (الاثنين)، أول نصر له، بانتخاب عبد الرحيم بن بوعيدة، من التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لجهة كلميم وادي نون.
وفاز عبد الرحيم بن بوعيدة، الأستاذ الجامعي، منسق ماستر  العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمراكش، بالرئاسة، بـ20 صوتا، مقابل 19 لمنافسه، عبد الوهاب بلفقيه، المستشار البرلماني عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واستعاد آل بوعيدة، رئاسة الجهة من آل بلفقيه، أساسا، بفضل تمرد منتخبي الاستقلال، على حمدي ولد الرشيد، الذي يدير تنظيمات الحزب بالجهات الجنوبية الثلاث من مقره بالعيون، وتفضيلهم الوفاء للتحالف الذي يجمعهم مع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، منذ مطلع السنة الجارية، ورسم هدفا له، إنهاء هيمنة الاتحاد الاشتراكي بباب الصحراء.
وواكبت عملية انتخاب عبد الرحيم بن بوعيدة، المدعوم من قبل ابنة عمه، امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، التي ترشحت معه وكيلة للائحة الإضافية الخاصة بالنساء، استنفارا أمنيا كبيرا، بسبب الاحتجاجات الميدانية والتوتر الاجتماعي في حاضرة واد نون، منذ ظهور نتائج اقتراع 4 شتنبر، ومنحها الصدارة للاتحاد الاشتراكي على مستوى مجلس الجهة بـ12 مقعدا.
وعقب الإعلان عن انتزاع التحالف المشكل من التجمع الوطني للأحرار (8 مقاعد) والعدالة والتنمية (5 مقاعد) والاستقلال (4 مقاعد)، وحزب الإصلاح والتنمية  ( 2 مقاعد)، للرئاسة، في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، شرعت جموع السكان المساندين للتغيير بكلميم في الاحتفال تحت مراقبة مصالح الأمن والقوات المساعدة، في وقت واصل فيه أعضاء المجلس الجهوي، انتخاب نواب الرئيس، فآلت النيابة الأولى لمحمد أوبركا، وكيل لائحة العدالة والتنمية بإقليم طانطان.
وستظل الأنظار موجهة إلى الفصل الثاني من المعركة الدائرة بكلميم، بين الاتحاد الاشتراكي وباقي الأحزاب، مجسدا في تشكيل مكتب المجلس الجماعي للمدينة، الذي يرشح عبد الوهاب بلفقيه، أخاه محمد بلفقيه، النائب البرلماني عن سيدي إفني ليخلفه في رئاسته، وينافسه في ذلك، المحامي عبد الوهاب المديميغ، مرشحا باسم التجمع الوطني للأحرار .
وفي وقت اتخذت فيه معركة “كسر العظام” بين الاتحاد الاشتراكي وباقي الأحزاب بكلميم، أبعادا عرقية في بعض اللحظات، يتم الاصطفاف فيها على أساس أمازيغي/حساني، كانت الانطلاقة الرسمية قد أعطيت للصراع في فبراير الماضي، لحظة خروج “الائتلاف السياسي والحقوقي والجمعوي بوادي نون”، في احتجاجات ضد إعفاء وزارة الداخلية، للوالي عمر الحضرمي، الذي كان مساندا للتحركات المناهضة لعبد الوهاب بلفقيه، رئيس المجلس البلدي المنتهية ولايته.
ا . خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق