حقوقيون يتبنون ملف أيمن

تعرض لهتك عرض من قبل والدته بالتبني ووقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف احتشد أعضاء فروع اللجنة الوطنية للطفل بالرباط ومكناس وفاس والقنيطرة وفاس سايس، أول أمس (الاثنين) أمام محكمة الاستئناف بمكناس، في وقفة احتجاجية استنفرت المصالح الأمنية بالمدينة، على هامش محاكمة موظفة سابقة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، متابعة من أجل جناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف من طرف من له السلطة عليه، والضرب والجرح والإيذاء العمديين في حق قاصر من طرف كافلته. وخلال الوقفة، التي اختير لها شعار«كلنا أيمن»، ردد المحتجون مجموعة من الشعارات صبت جميعها في اتجاه التنديد وشجب كل أشكال الاعتداءات الجنسية والبدنية والنفسية التي يتعرض إليها الأطفال عامة، والمتخلى عنهم بصفة خاصة. وفي هذا الصدد، أكدت يطو بيادي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن الغاية من تنظيم الوقفة، فضلا عن دعم ومؤازرة الطفل أيمن، هي دق ناقوس الخطر وإثارة انتباه المسؤولين، كل من موقعه، إلى الممارسات التي تطول الأطفال بالمغرب، محملة مسؤولية ما وقع للطفل الضحية أيمن إلى الدولة وإلى كافلته. وأبرزت في حديث إلى «الصباح» أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة الأطفال المكفولين.وفي الاتجاه نفسه سار مصطفى جبور، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس، عندما أكد أن الهدف من المشاركة في الوقفة هو مساندة الطفل أيمن ومن خلاله جميع الأطفال ضحايا الاعتداءات سواء الجنسية أو البدنية أو النفسية، مطالبا بتشديد العقوبات في حق المعتدين على براءة الطفولة، وتابع «نطالب الدولة المغربية باحترام نفسها وسن قوانين لحماية الأطفال المكفولين ومتابعة حالاتهم عن كثب».نشير إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أرجأت فتح صفحات الملف رقم 15/56(خلية طفل) إلى تاريخ 28 شتنبر الجاري، استجابة إلى ملتمسات دفاع أطراف القضية، الرامية إلى منحهم مهلة إضافية للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع. وكانت جمعية للأطفال المتخلى عنهم بمكناس، فجرت فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها موظفة سابقة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، عنفت وهتكت عرض طفلها بالتبني.وفي تفاصيل الواقعة، ذكر مصدر «الصباح» أنه في ظل أقل من سنة، وهي المدة التي تكفلت فيها الموظفة بالطفل، البالغ من العمر حوالي خمس سنوات، عرضته لكل أشكال العنف والتعذيب بطريقة وحشية، بعد أن عمدت إلى هتك عرضه بواسطة عصا.وأوضح المصدر نفسه أن الضحية القاصر أحيل، في حالة يرثى لها، على مؤسسة غيثة زنيبر للأطفال المتخلى عنهم والذين في وضعية صعبة بموجب التسخير الطبي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مضيفا أنه بعد معاينة الطفل وعرضه على مجموعة من الأطباء المحلفين للخبرة، تبين أن الجروح التي كان يعانيها بلغت درجات متقدمة من التعفن، خاصة في مؤخرته، مؤكدا أن وضعيته النفسية سيئة للغاية، وأنه مازال يخضع للعلاجات الضرورية بالمؤسسة. ومن جهته، حكى الطفل الضحية عند الاستماع إليه، أن والدته بالتبني (ن.أ)، المتابعة في حالة اعتقال منذ 26 فبراير الماضي، الموظفة بالمحكمة المركزية بإفران، كانت تمارس عليه أفعالا شاذة.وطالبت الجمعية التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم، والتي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، بمعاقبة المتهمة بأقصى العقوبات، سيما أنها كانت مصرة على طلب الكفالة، وأعادت الطلب عدة مرات بعد رفضه من قبل المحكمة الابتدائية، قبل أن تمنحها هذا الحق محكمة الاستئناف بفاس.وتساءلت غيثة السنتيسي، مسؤولة بالمؤسسة سالفة الذكر، عن أسباب انتقال الموظفة المذكورة إلى المحكمة المركزية بإفران، بدل المحكمة الابتدائية بمكناس التي كانت موظفة فيها، مشيرة إلى أن الأمر جرى في ظروف غامضة.وعن تفاصيل اكتشاف الحادث، قالت المتحدثة عينها، إن مديرة الروض الذي كان يتردد عليه الطفل بحي المنصور بمكناس، لاحظت أنه لا يقوى على المشي، إلا أنه رفض كشف سبب ذلك، تحت مبرر أن والدته تأمره بأن لا ينزع حذاءه أمام أي شخص.وزادت المسؤولة ذاتها أنه بعد إلحاح من المديرة وفي الوقت الذي اطمأن الطفل بأنها لن تخبر والدته بالتبني بما سيكشفه لها، خلع الحذاء لتفاجأ بجروح غائرة برجله، والأكثر من ذلك اكتشفت أنها تغطيها بكيس بلاستيكي، الأمر الذي تسبب في تعفنها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ كانت مديرة الروض استفسرت الأم بالكفالة، عن سبب تورم عين الطفل، لتخبرها أنه سقط من دراجته الهوائية، محاولة إخفاء آثار التعذيب عن جسده. خليل المنوني (مكناس)

حقوقيون يتبنون ملف أيمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كلميم تنتفض ضد "حكم الحزب الوحيد"

حرب التحالفات في فدرالية اليسار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات